رفعت النيابة العامة الاسبانية دعوي قضائية ضد مسئولين حكوميين في إقليم كتالونيا القوي الواقع بشمال شرق اسبانيا علي خلفية إجراء استطلاع للرأي بشأن انفصال الإقليم بعدما أمرت المحكمة الدستورية بوقفه. وحث مكتب النائب العام اليوم الجمعة محكمة إقليم كتالونيا علي التحقيق في الاتهامات المحتملة بالعصيان الخطير وإساءة استغلال الأموال العامة والاحتيال واستغلال السلطة وعرقلة سير العدالة المنسوبة لرئيس الإقليم أرتور ماس ومسئولين اثنين آخرين بالإقليم، وذلك علي خلفية إجراء استطلاع للرأي غير ملزم في التاسع من نوفمبر تشرين ثان الحالي. ويتيعن علي المحكمة اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت القضية تستحق تعيين قاضي تحقيقات لتناولها. أجري إقليم كتالونيا استطلاع الرأي بعد خطط لتنظيم استفتاء، والتي أوقفتها الحكومة الاسبانية مشككة في شرعيتها. وقال مسئولون من كتالونيا إن من بين 6.3 مليون ناخب محتمل أدلي 2.3 مليون ناخب بأصواتهم، موضحين أن أغلب الناخبين اختاروا انفصال الإقليم عن اسبانيا.