اعتراضا على قرار الإزالة:

تظاهر العشرات من أصحاب وسكان أبراج دار السلام، الواقعة خلف المحكمة الدستورية العليا، أمس، أمام مجلس الشعب، احتجاجاً على قرار الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، بإزالة 28 برجاً.

كان وزير قد أصدر قرار الإزالة الأسبوع الماضي، مبرراً ذلك بأن هذه العمارات غير مرخصة، وقامت فى الأساس بالمخالفة للقانون، لكن الأهالي نفوا ذلك، وتظاهر السكان ضد القرار يوم الأربعاء الماضي، أمام مقر الحزب الوطني بشارع قصر العيني.

هدد المتظاهرون بالدخول فى اعتصام مفتوح، والإضراب عن الطعام، لحين التوصل إلى حل لتوفيق أوضاعهم دون الإزالة، خاصة بعد تشريد ما يقرب من 8 أسر منذ بدء المحافظة إجراءات الإزالة وفقاً لما قاله المعتصمون.

وطالبوا الحكومة بتوفير مساكن بديلة للسكان وأصحاب العقارات الذين أضحوا فى الشوارع، متسائلين: «أين كانت الحكومة منذ 4 سنوات عندما تم البناء فى هذه الأبراج؟»

ورفع المحتجون لافتات مكتوباً عليها: «أغثنا يا ريسنا.. المحافظ هدم بيوتنا»، و«نداء إلى الرئيس مبارك لإنقاذ بيوت أولاده فى دار السلام»، وهتفوا: «أنقذنا يا مبارك»، و«لا إله إلا الله.. معتصمين معتصمين».

وقال نجاح عز الدين، أحد السكان الذي اشترى ثلاث شقق لأولاده فى أحد الأبراج حتى الآن: «إنهم لن يتركوا أى باب إلا وسيطرقونه لوقف قرار الإزالة، وإنهم معتصمون ومضربون عن الطعام والشرب حتى يتم النظر فى المسألة».

وانتقد أحمد عبد الرحمن، أحد المعتصمين، قرار المحافظ، وتعامل قوات الإزالة مع السكان، مؤكداً أن الأمن اعتدى عليهم بالضرب، وألقوا بأثاث الشقق خارجها بالقوة.

قالت توحيدة محمود، صاحبة إحدى الشقق، ومقيمة فى بلجيكا: «جئت لأشارك فى الوقفة»، مؤكدة أنه «ليس من حق الحكومة أن تلقى بالمواطنين فى الشوارع دون حتى إعطائهم فرصة لتقنين الأوضاع، فكل من السكان وأصحاب الأبراج متضررون من قرار الإزالة».