مظاهرة أمام مقر «الوطنى» فى قصر العينى احتجاجاً على إزالة 28 برجاً فى دار السلام

نظم العشرات من ملاك وساكنى أبراج دار السلام، وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب الوطنى بشارع قصر العينى فى الحادية عشرة مساء أمس الأول، احتجاجاً على قرار الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، إزالة 28 برجاً فى منطقة دار السلام خلف المحكمة الدستورية العليا لبنائها دون ترخيص.
طالب المحتجون، محافظ القاهرة، بوقف قرار الإزالة وقبول التصالح أسوة بما حدث فى محافظة حلوان، التى يبعدها عنهم شارع، وشدد أصحاب الأبراج على أن لديهم استعداداً كاملاً للتصالح ودفع الغرامات وفقاً لقانون 106 وأنهم يريدون لجنة هندسية فنية تقيم الأبراج من الناحية البنائية، على حد قولهم، متسائلين عما إذا كان القانون مطبقاً فى حلوان دون القاهرة، مهددين بتصعيد احتجاجهم خلال الفترة المقبلة.
وردد المحتجون هتافات «حسبنا الله ونعم الوكيل» و«الله أكبر»، رافعين لافتات مكتوباً عليها «نداء للسيد رئيس الجمهورية.. أهالى دار السلام يستغيثون من بطش الحكومة»، و«حرام يا سيادة المحافظ اللى بتعملوه فى الشعب.. حرام كفاية.. الرحمة فوق العدل» و«خربتوا بيوتنا يا ظلمة، أنجدوا أهالى دار السلام»، «ولا لهدم 28 عمارة سكنية».
وقال الدكتور عبدالباسط محمد، صاحب أحد الأبراج إنه «يتحدى أى مسؤول حكومى فى أن جميع العقارات فى مناطق مصر القديمة وأثر النبى وفايدة كامل دون ترخيص»، مضيفاً أنه إذا كان المحافظ يريد تطبيق القانون فعليه إزالة عقارات المربع السكنى بالكامل وليس 28 برجاً بشكل عشوائى من أكثر من 600 برج بالمنطقة يسكن فيها أكثر من 21600 مواطن.
وأشار عبدالباسط إلى أن قوات المحافظة منذ بدأت الإزالة «تطرد السكان خارج العقارات ومنعت طلاب الثانوية العامة من الذهاب لامتحاناتهم بعد فرض كردون أمنى على المنطقة»، متعجباً من «استيقاظ المحافظة الآن لهذه العقارات دون ترخيص على الرغم من إنشائها منذ عشرات السنين وبعد أن أصبحت أبراجاً».
وقال محمد مرسى سيد، أحد سكان الأبراج، ويعمل بمصلحة الضرائب، إنه لايزال «يدفع أقساط شقته فى هذه الأبراج والتى اشتراها ب 140 ألف جنيه، متسائلاً أين يسكن هو وأسرته بعد قرار المحافظ، وما ذنبنا فى هذه الأزمة بين أصحاب العقارات والمحافظة».
وأضاف مرسى أن السكان الآن لا يهمهم سوى الحصول على أموالهم أو البقاء فى شققهم وهو أمر لا يمكن تحقيقه فى ظل قرار المحافظة، إذ إن أصحاب العقارات أكدوا لهم أنهم لن يردوا جميع الأموال لهم فضلاً عن تحملهم نفقات الإزالة.
الوضع لا يختلف كثيراً عند أحمد محمد، أحد سكان الأبراج، الذى عاد مؤخراً من إحدى الدول العربية بعد 4 سنوات، ليجد أن شقته التى ظل يدفع أقساطها طوال أربع سنوات، ليتزوج فيها الشهر المقبل، مهددة بالإزالة، وقال «إذا كان المحافظ يريد تطبيق القانون فليطبقه على 6000 برج فى المنطقة كلها، وعلى المحكمة الدستورية العليا وبقية المنشآت الحكومية المقامة على أراض زراعية، فنحن لا نريد إلا العدل».