الكويت تحتجز رئيس تحرير صحيفة بعد وصفه السعودية ب "عاصمة الظلم الفاجر"

أصدرت النيابة العامة الكويتية، قرارا باحتجاز حامد بويابس، رئيس تحرير جريدة الشعب "أسبوعية خاصة"، لمدة عشرة أيام، على خلفية سلسلة تغريدات اعتبرتها "مسيئة" للسعودية، بحسب مصادر قضائية.
وبحسب وكالة "الأناضول" للأنباء، فإن بويابس يواجه اتهامات ب "الإساءة" للمملكة العربية السعودية، وهي اتهامات تدخل ضمن قضايا "أمن الدولة".
وقالت المصادر إن بويابس سيمثل مجددًا أمام النيابة خلال فترة حجزه لحين الانتهاء من التحقيقات.
وكان بويابس أطلق سلسلة تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على خلفية إيقاف ضخ النفط من حقل الخفجي المشترك بين الكويت والسعودية أواخر شهر أكتوبر الماضي.
وقال بويابس: "ذرة رمل من طهر تراب وطني تساوي عندي كل من ينتمي إلى جسد آل سعود (الأسرة الحاكمة في المملكة) و25 مليون سعودي".
وأضاف: "تسقط السعودية، تسقط عاصمة الظلم الفاجر ! الزور (تقع جنوب الكويت وفيها مركز تدريب واستقبال شركة شيفرون السعودية ولم تجدد الكويت إقامات العاملين غير السعوديين في الشركة ما تسبب بعدم دخولهم لها) .. ملكنا الزور ملكنا يا سلمان (بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي).لا تتقزم أمام هامة الكويت؟".
وتابع: "سلمان بن عبد العزيز آل سعود لا تشخر بفراشك الوثير، فقبح ثروتك تتقزم أمام هامة وطني ! إلا الكويت".
يأتي هذا فيما لم يصدر أي تعليق من الجانب السعودي حول تلك التغريدات.
وتزيد الكويت خلال الفترة الأخيرة من ملاحقة المعارضين والإعلاميين إما بالاعتقال أو سحب الجنسية حيث قررت الحكومة الكويتة نهاية أغسطس الماضي، سحب الجنسية الكويتية من 17 شخصًا، بينهم الإعلامي سعد العجمي رئيس اللجنة الإعلامية بحركة "حشد" المعارضة.
وتعللت الحكومة الكويتة وقتها بأن القرار جاء "في إطار مراجعة الحالات التي شابتها بعض الثغرات وأوجه الخلل بعد دراسة المستندات والمعلومات المتعلقة بظروف حصول البعض على الجنسية الكويتية ومدى انطباق أحكام القانون عليها"، من دون أن تحدد تلك الثغرات.
وفي تدوينه له على موقع "تويتر"، علق الإعلامي سعد العجمي على القرار قائلاً: "في قبري ستسألني الملائكة من ربك؟ما دينك؟من نبيك؟لكنهم لن يسألوني ما جنسيتك..روحي ومالي فداء للكويت وترابها الطاهر، والحمد لله على كل حال".
وتنص المادة 13 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 على أنه يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية في عدد من الحالات، بينها الحصول عليها بطريق "الغش"، أو "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك".