ذكر "حسين المجالي" وزير الداخلية الأردني، أن بلاده لن تدخل حربا برية ضد "تنظيم الدولة" في العراقوسوريا. جاء ذلك خلال كلمة له بمؤتمر "تجديد أنماط الهجرة" الذي بدأ بالأردن، الاثنين، بمشاركة دول الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، ويستمر ليومين. وتطرق المجالي إلى أزمة اللاجئين، قائلا إن "حل مشكلة اللاجئين يأتي من خلال العمل على حل مشاكل بلادهم، وإعادة الأمن إلى الدول التي لجأوا منها"، على حد قوله. وأضاف أن "الأردن يعمل مع دول المنطقة والعالم على إعادة الأمن والاستقرار إلى الدول التي لجأ مواطنون منها إلى الأردن". وأوضح الوزير الأردني أن بلاده "لن تغلق أبوابها في وجوه اللاجئين السوريين". وأشار المجالي إلى أن "المؤتمر يهدف إلى تأسيس طريقة للتعامل مع الهجرة النظامية وغير النظامية واللجوء القسري من خلال إعداد بيانات وتبادلها مع الدول"، لافتا إلى أن "الأردن يعد قاعدة بيانات خاصة حول الهجرة واللجوء". من جهته، رحّب المتحدث باسم حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن)، مراد العضايلة، بتصريحات المجالي حول عدم المشاركة في حرب برية ضد "تنظيم الدولة". ودعا العضايلة حكومة بلاده إلى إعادة النظر بالمشاركة في التحالف الغربي، خصوصا بعدما أظهرت الولاياتالمتحدةالأمريكية نوايا بإعادة نفسها للمنطقة بعد أن بدأت بإرسال جنود للعراق، على حد تعبيره. وقال العضايلة إن "التحالف لا يخدم شعوب المنطقة ولا يريد مصالحها، ويخدم مصالح دول الغرب الراغبة بإعادة احتلال المنطقة". ومنذ أكثر من أربعة شهور، يسيطر "تنظيم الدولة" على مناطق واسعة شرقي سوريا وشمالي وغربي العراق، ومن بينها الموصل. ويشن تحالف غربي – عربي (من بينها الأردن)، بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية، غارات جوية على مواقع ل"تنظيم الدولة"، الذي يسيطر على مساحات واسعة في الجارتين العراقوسوريا. ويصل عدد السوريين في الأردن إلى أكثر من مليون و300 ألف، بينهم 600 ألف لاجئ مسجل لدى الأممالمتحدة، في حين دخل الباقي قبل بدء الأزمة السورية، بحكم علاقات عائلية وأعمال التجارة. ويوجد في الأردن خمسة مخيمات للسوريين، هي مخيم الزعتري، ومخيم الأزرق، والمخيم الإماراتي المعروف "بمريجيب الفهود"، ومخيم الحديقة في الرمثا، ومخيم سايبر ستي، الذي يأوي عددا من فلسطينيي سوريا، بالإضافة إلى لاجئين سوريين. ويعد الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين السوريين منذ اندلاع الأزمة في عام 2011، وذلك لطول الحدود البرية بين البلدين، والتي تصل إلى 375 كلم.