خبراء: 5 أسباب وراء ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء

أرجع مسئولو البنوك وشركات الصرافة أسباب صعود سعر الدولار فى السوق السوداء، إلى 5 أسباب رئيسية، حيث وصل لنحو 7.60 قرشا ليسجل أعلى ارتفاع منذ الانتخابات الرئاسية.
ومن أبرزها، إغلاق 14 شركة صرافة لثبوت مخالفات بشأن تعاملاتها فى السوداء، والتزام الحكومة بسداد قيمة الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الجارى.
بجانب التزام الحكومة مع نهاية العام بسداد أقساط ديون نادى باريس البالغة 700 مليون دولار، وقيام عدد كبير من أصحاب الشركات والمستوردين بشراء الدولار لتغطية مراكزهم المالية قبل نهاية العام الجارى.
والطلب على الدولار من قبل مستوردى السلع الإستراتيجية، كما تراجع المعروض للبيع من الورقة الخضراء بسبب عدم عودة السياحة والاستثمارات لطبيعتها يعد أحد أسباب صعود الدولار.
وقال ماجد فهمى الخبير المصرفى ورئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات إن تزامن قرار إغلاق شركات الصرافة مع التزام الحكومة بسداد الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار خلال نوفمبر الجارى، وتراجع المعروض للدولار فى ظل استمرار انخفاض موارد النقد الأجنبى وعدم عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية، أدى إلى القفزة التى لحقت بسعر العملة الأمريكية فى السوق السوداء.
وأضاف إن المسألة مرتبطة بعودة الاستقرار السياسى وهدوء أعمال العنف التى تشهدها البلاد، هو ما سيساهم فى زيادة المعروض للبيع من العملة الأمريكية، وتوفير طلبات العملاء من المستوردين وأصحاب الشركات.
وأشار إلى أن التزام الحكومة بسداد الوديعة القطرية زاد من الضغوط على طلب الدولار بالموازية، حيث سارع المستوردون للاحتفاظ بالورقة الخضراء، خوفا من صعودها بنهاية الشهر الجارى
ومن جانبه أكد تامر سمير شاكر رئيس شركة جولدن ماريوت للصرافة أن قرار إغلاق 14 ِشركة صرافة أدى بدوره إلى تراجع فرص بيع وشراء الدولار فى السوق غير الرسمية مما دفع سعره للارتفاع .
وقال إن الشركات التى ثبت تعرضها للمخالفات كانت مضطرة للتعامل فى السوق الموازية بسبب انخفاض حجم المعروض النقدى من الدولار ورغبة العملاء فى بيعه بسعر السوق الموازية ، مشيرا إلى إن هذه الشركات كان لها دور إيجابى فى تلبية احتياجات العملاء من الدولار.
وأوضح هشام إبراهيم الخبير الاقتصادى أن صعود الدولار يعود إلى عدة أسباب على رأسها التزام الحكومة بسداد المستحقات الخارجية لدولة قطر والبالغة 2,5 مليار دولار خلال الشهر الجارى، بالإضافة إلى قيام الحكومة بسداد أقساط ديون نادى باريس البالغة 700 مليون دولار بنهاية العام الجارى.