بغداد - تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعدم حدوث أي خلل أمني أو ضعف بعد انسحاب القوات الأميركية من المدن والقصبات نهاية الشهر الجاري، في وقت شهدت مناطق عراقية أعمال عنف متفرقة.
وقال المالكي خلال زيارته لمدينة النجف (جنوب بغداد) إنه "لن يحدث أي خلل أو ضعف أو نقص في انسحاب القوات الأميركية من المدن يوم 30 يونيو/حزيران الجاري الذي يصادف ذكرى ثورة عام 1920".
وتفاءل المالكي بالتزامن "بين انسحاب القوات الأميركية من المدن كخطوة على طريق انسحابها من العراق وبين ثورة العشرين (التي قادها الشعب العراقي ضد الاحتلال البريطاني عام 1920)".
وأقر المالكي ب"خطورة المرحلة التي نمر بها ونحن على أبواب الانتخابات الجديدة وانسحاب القوات الأميركية من المدن والذهاب إلى معسكراتها وانتهاء دورها الأمني".
واعتبر تلك التطورات المقبلة "تحديات ومن جانبنا تعتبر نجاحات كبرى لأننا استطعنا أن نخرج القوات الأجنبية من المدن لتخفيف حدة وسلبية وجودها داخل المدن".
وتوقع المالكي أن تحصل "عمليات إرهابية هنا وهناك كما حصلت عمليات اغتيال وتفجيرات مثل ما حصل في الناصرية واغتيال الشهيد النائب حارث العبيدي وستحصل عمليات أخرى لأن الأعداء لديهم نوايا أن يقوموا بمثل هذه العمليات".
في غضون ذلك شهدت عدة مناطق من العراق أعمال عنف متفرقة. ففي الموصل شمال البلاد أفادت الشرطة أن قنبلة مزروعة على الطريق انفجرت مستهدفة دورية عسكرية أميركية مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين.
وفي الناصرية (جنوب) قال الجيش الأميركي إن الشرطة العراقية ضبطت مخزنا كبيرا من العتاد الثقيل والمتفجرات والأسلحة وذخيرة للأسلحة الصغيرة خلال عملية تفتيش لأحد المنازل.
وفي تطور آخر أفادت الشرطة في العاصمة بغداد أن قنبلة مثبتة في سيارة خاصة بعضو بأحد مجاميع الصحوات انفجرت أمام منزله في حي الدورة بجنوب بغداد، ولم يصب أحد في الانفجار.
على صعيد آخر نظم معتقلو سجن الرصافة ببغداد اليوم الأحد إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ما وصفوه بسوء الأوضاع التي يعانون منها.
وأفاد مصدر في التيار الصدري أن معتقلي سجن الرصافة دخلوا اليوم في إضراب عام ومفتوح عن الطعام احتجاجا على سوء الأوضاع داخل معتقلهم، وكذلك تعبيرا عن التضامن مع زملائهم في السجون العراقية الأخرى وبخاصة في سجون العمارة وبغداد الكرخ والديوانية.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المعتقلين تقدموا بمطالب لإدارة السجن في مقدمتها تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة حقوق الإنسان ومجلس القضاء الأعلى للاطلاع على الخروقات التي يشكو منها السجن ووضع حد لها.