الجزائر تنفي نيتها إصدار عفو شامل عن الجماعة السلفية واتجاه لتأسيس أكبر حزب إسلامي

أكّد رئيس الوزراء الجزائري والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أنه لا وجود لعفوٍ شاملٍ للجماعة السلفية للدعوة والقتال بالصورة والكيفية المطروحة بها حاليًا من جانب الصحافة الجزائرية.
وبهذا يكون أويحيى قد قطع الشك باليقين في مسألة موقف حزبه من هذا الموضوع؛ حيث قال: "ليس هناك عفو شامل بالمعنى العام لا من الناحية القانونية ولا من الناحية العملية، بل لا بد أن يكون محددًا ومضبوطًا بشروط".
وأوضح أويحيى خلال الندوة الصحفية التي عقدها بزرالدة عقب اختتام الدورة الثانية العادية للمجلس الوطني للأرندي، أنّ الكثير لم يفهم المعنى الحقيقي للعفو الشامل الذي طرح بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وبالنسبة إليه فلا وجود لعفو لشامل بمعنى الكلمة، وبالصورة التي يروج لها حاليًا لا من حيث من مفهومه ولا من حيث تطبيقه من الناحية العملية.
وذكر الوزير الأول وهو يتحدث عن هذا الموضوع أن هناك من يتصور أن يكون العفو الشامل على الجميع مهما كانت درجة الجرم المرتكب، وهو خطأ كبير حسب أويحيى الذي حرص على التذكير بخطاب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حول هذا الموضوع في وقت سابق، كما ذكر بالعفو الشامل الذي أقرته الجزائر في 1989 من أجل معالجة مخلفات أحداث 5 أكتوبر، وبعض النتائج السلبية التي ترتبت عليه.
وفي نفس السياق تحدث أويحيى عن جهود الدولة الجزائرية في معالجة ظاهرة الإرهاب حيث قال: إنّها الآن في المرحلة الأخيرة من هذا المسار الذي يتطور بصفة تدريجية، منذ أن كان عدد الإرهابيين يقارب 25 ألف مسلح سواء بالقضاء عليها عن طريق القوة أو بالإجراءات المتخذة بدءًا من إجراءات الرحمة إلى الوئام المدني الذي مكن من نزول 6 آلاف مسلح إلى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
واعتبر أويحيى أنّ الجزائر في مرحلة مهمة، وهي بصدد تحقيق المصالحة الكاملة للجزائريين مع بعضهم البعض ومع الوطن.
ولم يفوت ذات المتحدث هذه الفرصة دون توجيه انتقادات للصحافة الجزائرية التي قال إنّها تغالي أحيانًا في الكتابة عن بعض قادة وأمراء الجماعات الإرهابية ما يجعلهم يظهرون وكأنهم زعماء في حين أنهم مجرد "حمقى وأغبياء" -على حد تعبيره-.