لضمان أمن الصهاينة: تدمير 900 منزل فى رفح وتهجير 10 آلاف مواطن منها

الصورة التى أبكت المصريين فى تهجير أهالى سيناء

مرت ثلاث حروب، وأهالى رفح مازالوا قابعين فى منازلهم؛ يبحثون عن مصدر رزقهم، وقوت يومهم بعد أن تخلت الحكومات عنهم، وحولتهم لمواطنين من الدرجة الثانية, ولم تكتفِ بذلك بل هجرهم الانقلاب من منازلهم قسرا وقهرا؛ بحجة ترسيم الحدود.
و فى صورة مؤثرة، أبكت رواد شبكات التواصل الاجتماعى، ظهرت صورة اثنين من سيدات سيناء، واحدة منهن مريضة وتعلق كيس محلول فى شرايين يديها، وبجوارها سيدة أخرى تبكى، ويظهر فى الصورة آثار الدمار الشامل التى تقوم بها قوات الجيش المصرى ضد أهالى سيناء؛ لطردهم من منازلهم؛ لإنشاء منطقة حدودية عازلة فى سيناء.
وأكد عدد من أهالى سيناء، أن ضباطًا بالجيش أخبروا الأهالى بأن الدولة ستتكفل بدفع إيجارات بقيمة 300 جنيه فقط للأشخاص الذين أخلوا منازلهم، حال استئجارهم لشقق فى مناطق أخرى.
وكانت لجنة حكومية قامت بالمرور على المنازل الواقعة على الشريط الحدودى برفح، وحصرت نحو 900 منزل يسكنها نحو 10 آلاف شخص، وخيرت الأهالى بين ثلاثة بدائل لإخلاء المنطقة، هى الحصول على تعويض مادى، أو قطعة أرض بديلة بمدينة العريش، أو وحدات سكنية بديلة، وأن أكثر السكان اختاروا الحصول على تعويض مادى.
وكانت قد كشفت مصادر صحفية عن خطة أمريكية إسرائيلية فى المنطقة الحدودية فى سيناء والمعروفة فى اتفاقية السلام باسم المنطقة «ج» تهدف لتعميق الأمن الاستراتيجى الإسرائيلى.
وقام مجموعة من الخبراء الأمريكيين بتمشيط المنطقة الحدودية، من مدينة رفح شمالاً وصولاً إلى مدينة طابا جنوبًا، على الشريط الحدودى الموازى مع الأراضى الفلسطينية المحتلة، ورسموا خرائط للمنطقة مدونًا عليها خطة عزل بطول 200 كيلومتر، وبعمق يتراوح بين 10 إلى 20 كيلومترًا، مع طلبهم إخلاء المنطقة من السكان.
ويأتى هذا المخطط؛ لضمان أمن الاحتلال الإسرائيلى، وعزل منطقة من الحدود؛ لمراقبتها جيدًا، ومنع إطلاق الصواريخ منها مستقبلاً على إسرائيل؛ إضافة إلى وضع أجهزة حديثة فى هذه المنطقة تدار من داخل تل أبيب؛ لمنع أى خطر يهدد أمن إسرائيل.
وهناك عدة محاور للمخطط تبدأ بعزل منطقة حدودية بعمق محدد، وزرع أجهزة حساسة على أن يشترط ترحيل الأهالى من المنطقة، مع بقائها منطقة صحراوية خاوية، وتزويد هذا الشريط بطائرات دون طيار؛ لمراقبتها، بعد إقناع مصر بضرورة هذا المخطط، على أن توكل هذه المهمة أمام الحكومة المصرية من الناحية الشكلية لقوات حفظ السلام، مع استثناء حدود مصر مع قطاع غزة التى تمتد لقرابة ال 14 كيلومترًا من هذا المخطط، ما يعنى نية دولة الاحتلال الإسرائيلى وأمريكا ضم غزة إلى سيناء.
من جانبه أعرب "المجلس الثورى المصرى"، الذى أسسه معارضون مصريون بالخارج عن رفضه للإجراءات التى اتخذتها السلطات أخيرًا فى شمال سيناء، عبر إخلاء المنطقة الحدودية مع قطاع غزة من السكان، فى أعقاب الهجوم الذى يقال إنه استهدف نقطة عسكرية فى الشيخ زويد، يوم الجمعة ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.
ووصف المجلس الخطوة ب "التهجير القسرى الذى يخدم مصالح أعداء الأمة التقليديين وكانت مطلبًا ملحًا لهم عبر عقود متتالية"، فيما تبررها السلطة بدواعى الأمن القومى فى إطار حربها ضد المسلحين الذين ينشطون فى تنفيذ الهجمات ضد قوات الجيش والشرطة.
وأدان المجلس كذلك ما وصفها ب "حملات التصفية الجسدية التى تطال الجميع دون تهمة واضحة ومحددة، وفى إهدار واضح لكل الشرائع السماوية والقوانين الأرضية التى تمنح الحق لأى إنسان فى الدفاع عن نفسه أمام محاكمة طبيعية وعادلة، ولكن سلطة الانقلاب جعلت من نفسها الخصم والحكم وأمعنت فى سفك دماء المصريين تحت لافتة محاربة الإرهاب".