الخسائر الاقتصادية تلاحق النظام الانقلابى الحاكم بعد إلغاء اتفاقية "الرورو"

أعلن مستشار وزير النقل لشئون القطاع البحري بحكومة الانقلاب، أحمد أمين، أمس في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن مصر قررت عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا، بعد انتهائها في 26 من أبريل المقبل.
وأكد رئيس قطاعي "الاتفاقيات التجارية" و"التجارة الخارجية" بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحكومة الانقلاب، سعيد عبد الله، ، إن قرار عدم التجديد اتخذته وزارة النقل المصرية التي وقّعت على الاتفاقية، وتم إخطارها به اليوم، وذلك لأسباب اقتصادية.
وأبلغت مصر رسمياً تركيا عدم استعدادها لتجديد الاتفاقية، بسبب مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المسبقه تجاه مصر واعتبار أن ما حدث في 30 يونيو كان ''انقلابًا عسكريًا.''
ومن الجدير بالذكر أن مصر نفت في مطلع أكتوبر الجاري عزمها إلغاء الاتفاقية حيث صرح أيضا سعيد عبدالله رئيس قطاعي "الاتفاقيات التجارية" و"التجارة الخارجية" بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية، إن مصر لن تلغي اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا.
وأضاف عبد الله، في تصريحات لوكالة الأناضول،وقتها أنه لا صحة لما لما تردد حول إلغاء الإتفاقية، حيث أنها تعني بتنظيم ممر ملاحى للصادرات من قبل البلدين وتحمل مزايا من باب المعاملة بالمثل لكلا الدولتين، مشيرا أنه لا ضرر على الاقتصاد المصرى من تلك الاتفاقية.
يذكر أن حجم استفادة إحدى الدولتين من الاتفاقية يرتبط بحجم صادراتها حيث تستهدف تركيا من تلك الاتفاقية تسهيل وصول صادراتها لدول الخليج ودول شرق أسيا وتسدد رسوم مقابل العبور.
وهذه الاتفاقية التي وقعت بين الجانبين المصري والتركي في مارس 2012، هي اتفاقية لتسهيل نقل صادرات البلدين، لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 29 ابريل المقبل، لإستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات، إلى دول الخليج العربي، ردا على غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي.
وبدأ العمل بالخط الملاحي من مينائي "ميرسن" و"إسكندرونا" التركيين، إلى مينائي دمياط، وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط في أبريل 2012، ليتم نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية، إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج العربي.
وأوضح رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، أن مصر ستستفيد من تلك الاتفاقية كثيرا خلال الفترة المقبلة، وقال: "نسعى لفتح أسواق تصديرية جديدة فى روسيا وأوكرانيا وبيلا روسيا و هو ما سيعزز صادرات مصر عبر هذا الخط الملاحى.
وصرحت هيئة موانيء البحر الاحمر في مصر، في بيان لها نهاية سبتمبر ، أن إيرادات خط شاحنات "الرورو" التركى الرابط بين الموانيء التركية إلى ميناء ضبا السعودي عبر الموانيء المصرية، بلغت 4.825 مليون دولار شاملة رسوم الشاحنات والعبارات التى قامت بنقلها إلى الموانى السعودية.
وحسب الاتفاقية، تبلغ رسوم الشحنة الواحدة 5100 دولار يحصل الجانب المصري منها فقط على 400 دولار، نظير رسوم الطرق والتأمين، بينما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن من دمياط إلى السويس مقابل 1500 دولار يحصل عليها السائق التركي و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحي للشركة الناقلة وتدعي"سيسالاينز."
هذا وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بلغ قمته في 24 من نوفمبر 2013، عندما اتخذت سلطات الانقلاب قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.
وصرح أيمن الشريعي مسؤول المكتب الإعلامي لوزير النقل، أن هذه الاتفاقية ضخت لمصر 13 مليون و580 ألف دولار خلال مدة التوقيع، ولكن اعتبارات الأمن القومي لمصر تأتي فوق البعد الاقتصادي والتجاري، وفقًا لقوله.
وفي دراسة قام بها مركز الجزيرة للدراسات نهاية ديسمبر الماضي قالت أن تخفيض العلاقات الدبلوماسية سيترك تأثيرا سلبيًا على الصعيد الاقتصادي من حيث حجم التبادل التجاري بين البلدين والاستثمارات التجارية التركية في مصر، لكن ذلك لن يؤثر على تركيا بالقدر نفسه الذي يؤثر فيه على مصر؛ إذ يبلغ حجم الاقتصاد التركي حوالي 768 مليار دولار، وحجم التجارة الخارجية حوالي 400 مليار دولار، وهي أرقام ضخمة مقارنة بنظيرتها المصرية من جهة وحجم التبادل التجاري بين البلدين.
أما مصر، فوفقًا لأرقام البنك الدولي، يبلغ اقتصادها 257 مليار دولار؛ وهذا يعني أنه يساوي تقريبًا ثلثي الاقتصاد التركي، وعليه فإن أي تضرر اقتصادي في العلاقات الثنائية سيكون وقعه أكبر على الاقتصاد المصري خاصة أنه يعاني منذ الانقلاب العسكري من شبه توقف في أغلب القطاعات الاقتصادية المهمة ناهيك عن انخفاض شديد في معدلات الاستثمار وارتفاع تكاليف التأمين على الدين؛ حيث تصارع الحكومة المصرية لدفع 4 مليارات دولار كواردات، فيما تنفق حوالي 1.5 مليار من الاحتياطي لديها شهريا، في ظل توقعات أن يبلغ العجز في الحساب الجاري لهذه السنة بعد الانقلاب 5 مليارات دولار.
وبعد إلغاء الاتفاقية توقع مستثمرون أن تتخذ تركيا إجراءات مضادة تجاه الصادرات المصرية بعد أن تقرر وقف خط الرورو.
وصرح أعضاء بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية خلال اجتماع مجلس الإدارة، مساء الأحد، إن نقص الغاز لمصانع الأسمدة أدى إلى تراجع بنسبة 23 % في صادراتها بقيمة تصل لنحو 1.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير إلى أغسطس 2014 متوقعين أن تصل لنحو 2 مليار جنيه بنهاية العام مع استمرار ضعف كميات الغاز.
من جانبه كشف أحمد هندي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري، عن مواجهة شركات الأسمدة لمشكلة حيث ألزمتها الحكومة حاليا بتوريد حصة السوق المصري بنسبة 100 % قبل السماح لها بالتصدير رغم نقص كميات الغاز الموجهة للمصانع.
وحذر وليد هلال، رئيس المجلس، من استمرار خسائر الصادرات المصرية لعدد من الأسواق ومنها العراق وسوريا واليمن وتونس، وتركيا..
ودعا أشرف بكري عضو المجلس، إلى ضرورة توفير مزايا استثمارية تسهم في جذب المستثمرين سواء المصريين أو الاجانب للاستثمار في مصر موضحا أن التعديلات في قانون الاستثمار التي تم الإعلان عنها ستسهم في القضاء على أبرز 5 معوقات تواجه المستثمرين في مصر ولكنها لا تقدم مزايا تنافس بها جاذبية الدول الأخرى.
ودعا إلى ضرورة وضع حوافز للمستثمرين سواء من خلال تجديد نظام الاعفاءات الضريبية لعدة سنوات كما كان يحدث في الماضي أو من خلال دعم التصدير ليتم توجيهه للمحافظات التي تحتاج إلى عمليات تنمية ومنها الصعيد وسيناء.
وعلي الجانب الآخر رحب المهندس محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمرى العبور، بإلغاء الاتفاقية مضيفا في تصريحات صحفية أن المستثمرين الأتراك الباقين فى مصر سيستفيدون باتفاقيات أخرى مستمرة كالشراكة المصرية مع أوربا، واتفاقية الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية التيسير العربية والكوميسا مع دول أفريقيا حيث يمكن من خلال تلك الاتفاقيات تيسير دخول البضائع التركية المصنعة فى مصر إلى تلك الدول بدون جمارك حسب قوله.