قرر مجلس الشعب تأجيل مناقشة مدونة قانون الأحوال الشخصية الجديد والذى انتهت منه وزارة العدل مؤخرا الى الدورة البرلمانية القادمة فيما انتهت أمانة السياسات بالحزب الوطنى من بلورة قانون الانتخاب الجديد. من جانبها، أعربت الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، عن استيائها من عدم مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية فى الدورة البرلمانية الحالية، لافتة إلى أن الرئيس مبارك بنفسه طالب بمناقشته خلال الدورة الحالية والسابقة. وأكدت فرخندة أنها لن تنتظر حتى تتم مناقشة القانون لتعديل بعض البنود، مشددة على ضرورة تعديل قانون بنك ناصر الاجتماعى حتى يتناسب مع قانون محكمة الأسرة الحالى لإزالة العقبات التى تواجه المطلقات عند صرف النفقة، والتى تعتبر نوعا من العنف ضدهن. وقال مصدر مطّلع إن أمانة السياسات توقفت منذ فترة عن مناقشة مواد «مدونة الأحوال الشخصية الجديدة»، بعد انتهاء وزارة العدل من مناقشتها، لأسباب غير معلومة، وذلك بعد أن كان أعضاء الحزب متحمسين لمناقشاتها، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من بلورة قانون الانتخاب الجديد، وأن هناك احتمالا كبيرا بأن يتم عرضه على مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة.