أثارت صحيفة هآرتس الاسرائيلي مجددا عمليات القتل المتعمد للمدنيين الفلسطينيين خلال الحرب الأخيرة في قطاع غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن مركز الميزان لحقوق الإنسان نشر مؤخرا إحصائية تبين أن 1400 فلسطيني قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال عملية الرصاص المصبوب بينهم 1085 قتلوا في القصف الجوي, فيما قتل الجيش الإسرائيلي 93 فلسطينيا من مسافة قصيرة بشكل متعمد. وتساءلت هآرتس هل حقق الجيش في كل حادثة قتل من هذا النوع, وهل يمكن الاعتماد على الجنود كشهود عيان ليبنى على شهاداتهم؟ ويروي التقرير الذي نشره مركز الميزان قصة إطلاق النار على الفارين من منازلهم في منطقة جحر الديك، متوجهين إلى مدينة غزة , حيث كانت مجموعة من الرجال والنساء تتكون من حوالي 29 شخصا خرجوا من بيوتهم وهم يحملون أطفالهم بين أيديهم ويلوحون بالرايات البيضاء حسب تعليمات الجيش, لكن إحدى الدبابات اعترضت طريقهم. وقد فتح أحد الجنود وفتح النار بشكل مباشر على المجموعة فقتل أمُاً وابنتها من عائلة حجاج. وقد ادعى الجيش الإسرائيلي أنه لم يرتكب أي خطأ في تلك المنطقة وأن هذه المعلومات غير دقيقة. الحادث الثاني وقع في عزبة عبد ربه، حيث دخل الجنود الإسرائيليون بيت عائلة رشيد وقتلوا رجلا يدعى سمير وهو موظف في وكالة الغوث من على مسافة صفر, وادعى الجيش الإسرائيلي أنه وقع في المكان تبادل لإطلاق النار في المكان وأن الجنود ردوا على مصادر النيران فقُتل خلالها الشخص المعني. وأما الرواية الثالثة فكانت في منطقة العطاطرة شمال غزة حيث قتل الجنود الإسرائيليون جميلة العطار 61 عاماً وابنها محمد «32 عاماً» على مدخل بيتهم، وفي كل مرة كان الجيش يبرر جرائمه بأعذار واهية وأن الجنود تصرفوا حسب القانون المتعارف عليه, وأنهم أخذوا جميع الاحتياطات للحيلولة دون المساس بالمدنيين الأبرياء.