اتهمت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي مسؤولي إدارة الرئيس السابق جورج بوش والمخابرات الأميركية بالكذب عليها بشأن استخدام تقنية محاكاة الغرق لتعذيب المشتبهين بالإرهاب. وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي للرد على التقارير التي أفادت بأنها تعلم منذ العام 2003 باستخدام الإدارة السابقة للتعذيب، حين كانت أكبر ممثلة ديمقراطية في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إن مسؤولي إدارة بوش أبلغوها أن تقنيات التعذيب القاسية كانت قانونية وإن محاكاة الغرق لم تكن تستخدم. وأضافت قائلة "أولئك الذين أطلعوني على الأمر في العام 2002 في إيجاز استخباراتي أعطوني معلومات غير دقيقة وغير كاملة"، واعتبرت أن التقارير التي نشرت مؤخرا عن معرفتها المسبقة باستخدام التعذيب مع المشتبهين حيلة من الجمهوريين لإبعاد الأنظار عن المذكرات التي نشرتها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن استخدام التعذيب في ظل الإدارة السابقة. وردا على سؤال عما إذا كان المسؤولون في الإدارة السابقة كذبوا عليها في الإيجاز الاستخباراتي، هزت بيلوسي رأسها إيجابا. وجددت الدعوة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في القضية، وقالت "أعتقد أن على الشعب الأميركي أن يعرف كيف وصلنا إلى هنا". ودعت إلى نشر محضر الإيجاز الذي أُطلعت خلاله على قضية استخدام تقنيات التحقيق القاسية مع المعتقلين في قضايا إرهاب. وكرّرت رئيسة مجلس النواب الأميركي أنها حرصت أثناء عملها في الشأن العام على الدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة التعذيب. وكان زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي ستيني هوير قال إن الرأي العام يستحق معرفة الحقائق بشأن وسائل الاستجواب التي استخدمها المحققون الأميركيون وينظر إليها على نطاق واسع على أنها عمليات تعذيب. وأضاف هوير أن هذه الحقائق يجب أن تطرح على الطاولة، في وقت تواجه فيه رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ضغوطا متزايدة من الجمهوريين للكشف عما تعرفه عن وسائل الاستجواب. وكان مسئولو الإدارة الأميركية قالوا إن الرئيس باراك أوباما أبلغ مستشاريه القانونيين أن نشر صور التعذيب المرتبطة بالإدارة السابقة يمكن أن يعرض القوات الأميركية للخطر، وذلك بعد أسابيع قليلة على تصريحه بنشر هذه الصور. وأشارت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية إلى أن تراجع أوباما ربما يكون قد جاء بعد تحذير من كبار المسئولين العسكريين بأن نشر الصور يمكن أن يسبب رد فعل عنيفا ضد القوات الأمريكية.