شركة حراسة السيسى تتولى قمع طلاب 15 جامعة مع بدء العام الدراسى

بدأت شركة حراسات خاصة مصرية تضم ضباط أمن سابقين فى الانتشار أمام أبواب الجامعات المصرية، وداخلها مع قرب بدء العام الدراسى، السبت المقبل 11 سبتمبر، وانتشر العشرات من أفراد الحراسة مرتدين واقى الرصاص بالجامعة؛ لتفتيش الطلاب والسيارات قبل دخولهم الجامعة، ومراقبتهم داخل الجامعة؛ لمنعهم من الخروج فى مظاهرات ضد السلطة، كما حدث فى العام الماضى، الذى شهد اقتحام قوات الشرطة لعدة جامعات؛ لوقف المظاهرات واعتقال طلاب.
وأكد وزير التعليم العالى المصرى، السيد عبد الخالق عن "رؤية وزارة التعليم العالى؛ لتحقيق الاستقرار فى الجامعات المصرية"، التى وضعها بنفسه، ووافق عليها المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته الطارئة، وهى الاستعانة بشركة "فالكون للخدمات الأمنية"؛ لمواجهة ما قيل إنه "شغب طلاب الجامعات"، والمقصود به منع المظاهرات والاحتجاجات الطلابية خصوصا فى جامعة الأزهر أكثر الجامعات تظاهرا.
وقال مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات: "إن التعاقد مع الشركة الأمنية، سيشمل تأمين البوابات الجامعية من الداخل والخارج، وتفتيش السيارات، إلى جانب استخدام الشركة أجهزة الكشف عن المعادن والبوابات الإلكترونية على أبواب الجامعات، كما أن الشركة مسئولة عن منع أى عنف بالجامعات، بينما سيستمر الاستعانة بالشرطة ومدرعاتها خارج أبواب الجامعات.
وشركة "فالكون للخدمات الأمنية"، هى التى تولت حراسة مقر المشير السيسى الانتخابى "قائد الانقلاب" فى فيلّا فاخرة على أطراف حى التجمع الخامس، تقع مباشرة أمام قصر رجل الأعمال الهارب حسين سالم، صديق الرئيس المخلوع حسنى مبارك .
وكشف الدكتور اللواء عادل سليمان – الخبير الاستراتيجى مدير منتدى الحوار الاستراتيجى- أن هذه الشركة يشارك فيها رجل الأعمال المصرى "نجيب ساويرس"، وأن نفس الشركة - التى يديرها رجال جيش وشرطة ومخابرات - هى التى كانت أيضا تؤمن المرشح الرئاسى السابق أمام الرئيس مرسى "أحمد شفيق"، خلال انتخابات الرئاسة عام 2012 .
وأكد مصدر بالأمن الإدارى بجامعة الأزهر، أنه تم الاستعداد للعام الدراسى الجديد، بتعيين 1000 فرد أمن بكليات الجامعة للبنين والبنات، وتركيب بوابات إلكترونية قادرة على كشف المفرقعات والمعادن، وزيادة عدد ‫‏الكاميرات غير المرئية فى أماكن مختلفة داخل الجامعة والمدينة تسهم فى رصد التجمعات الطلابية.
‫وأوضح أنه تم الاستعانة بجهاز حديث يحتوى على قاعدة بيانات، يمكنه التعرف على الوجوه، وسرد جميع البيانات المرتبطة بهم، وتعلية ‫أسوار الجامعة والمدينة الجامعية، ووضع ألواح حديدية على الأسوار وشائكة؛ لعدم تسلل أى أشخاص لداخلهما، وتركيب كاميرات بالمدينة بمداخل المبانى والطرقات الرئيسية، ومحيط مسجد المدينة والأسوار الخارجية، وإغلاق أسطح المبانى السكنية.
وقد انتقد عدد من أساتذة الجامعات التضييق على الحريات، وإعطاء الحكومة لرئيس كل جامعة حق فصل أى أستاذ جامعى، وتجنيد طلاب للتجسس على زملائهم، وأخيرا الاستعانة بشركة حراسات خاصة لتأمين الجامعات؛ مشيرين إلى أن هذه الإجراءات تعوق حرية الطلاب والأساتذة، وتمثل إهانة للشرطة المصرية؛ لأنها توصل رسالة للجميع بأن الشرطة غير قادرة على حماية الطلاب.
ووصف الدكتور عبد لله سرور، وكيل نقابة علماء مصر فى تصريحات صحفية الإجراءات التى تمارسها إدارات الجامعات ب«السخيفة»؛ مشيرا إلى أنها تدل على عدم قدرة إدارات الجامعات على حل المشكلات التى تواجههم، وتساهم فى زيادة المشكلات التى تواجهها الجامعات؛ مؤكدًا أن هذه الشركات الخاصة لا يمكنها أن تتعامل بكفاءة داخل الجامعات، ولن تستطيع تأمين الجامعات، خاصةً أنها تعمل من أجل مصلحتها الخاصة، وليس من أجل مصلحة الطلاب.
وطالب «سرور» برحيل الإدارة الحالية للجامعات؛ لأنها عجزت عن حل مشكلات الجامعات، موضحًا أن الإدارة التى توجد تشبه الرجل العاجز عن العمل.
كما انتقد الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى، الإجراءات التى تتخذها إدارات الجامعات، تجاه الطلاب فيما يخص قرارات تعاقد وزارة التعليم العالى والجامعات مع شركة «فالكون» للحراسات؛ لتأمين الجامعات، وحماية الطلاب من الشغب الذى يحدث داخل الجامعات.
وقال: "إن الإجراءات التى تتخذها إدارات الجامعات "فاشلة"؛ لعدم قدرتها على مواجهة المشكلات التى تقع داخل الجامعات، واعتبر تلك الإجراءات "قمعية"، وأشار إلى أن شركة «فالكون» للحراسات لا تملك خبرة فى التعامل مع الطلاب.