حكومة السيسى تتجه لاقتراض 214 مليار جنيه للثلاثة شهور القادمة

أكدت وزارة المالية فى حكومة الانقلاب برئاسة إبراهيم محلب، أنها تعتزم اقتراض 214 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2014 / 2015 من البنوك المحلية، عبر إصدار سندات وأذون خزانة، بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه، (206.5 مليار جنيه)، بنسبة 3.6%عن نفس الفترة من العام الماضى.
وقال مسئول بوزارة مالية الانقلاب: "إن ارتفاع قيمة الاقتراض مقارنة بالعام الماضى، يعود إلى تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العام المالى الحالى؛ خاصة فى ظل وجود متطلبات عاجلة لتدبير احتياجات النفط والغذاء فى السوق فضلا عن تمويل زيادات الأجور الضخمة فى مصر".
وتستدين الحكومة محليًّا من خلال إصدار سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك أكبر مشترى للديون الحكومية.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المسئول- طلب عدم ذكر اسمه- أن الحكومة تتجه للتركيز على أذون الخزانة أكثر من الاعتماد على السندات؛ لعدم الإثقال على القطاع المصرفى، وتوفير سيولة مالية لديه.
كانت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى قد فقدت ما بين 4 و5% بعد 30 يونيو ما أدى لتراجع مدفوعات الفوائد إلى 183مليار جنيه.