حكومة الانقلاب تتجه لاقتراض 214 مليار جنيه للثلاث شهور القادمة

قالت وزارة المالية فى حكومة الانقلاب برئاسة إبراهيم محلب، إنها تعتزم اقتراض 214 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2014 / 2015 من البنوك المحلية، عبر إصدار سندات وأذون خزانة، بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه، (206.5 مليار جنيه)، بنسبة 3.6%عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقال مسئول بوزارة مالية الانقلاب، إن ارتفاع قيمة الاقتراض مقارنة بالعام الماضي، يعود إلي تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الحالي خاصة فى ظل وجود متطلبات عاجلة لتدبير احتياجات النفط والغذاء فى السوق فضلا عن تمويل زيادات الأجور الضخمة في مصر. وتستدين الحكومة محليًا من خلال إصدار سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك أكبر مشتري للديون الحكومية.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المسؤول- طلب عدم ذكر اسمه- أن الحكومة تتجه للتركيز على أذون الخزانة أكثر من الاعتماد على السندات لعدم الإثقال على القطاع المصرفي وتوفير سيولة مالية لديه.
كانت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي قد فقدت ما بين 4 و5% بعد 30يونيو ما أدى لتراجع مدفوعات الفوائد إلى 183مليار جنيه.