«عمومية المحامين» تعلن «الانعقاد الدائم» لحين انتخاب مجلس جديد.. وتدعو للتحقيق فى «مخالفات» اللجنة القضائية

قررت الجمعية العمومية الطارئة للمحامين «مواصلة انعقادها» حتى نهاية شهر أبريل الجارى، بهدف «الضغط على اللجنة القضائية» المتولية شؤون النقابة، وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس جديد، كما قررت «مساندة» أعضاء اللجنة النقابية المكلفة بمناقشة قانون الرسوم القضائية فى مجلس الشعب.
ونجحت جبهة المحامين القوميين - الجهة الداعية للجمعية العمومية - فى حشد آلاف المحامين وعقد الجمعية العمومية بعد اكتمال النصاب القانونى للانعقاد، وكان من المقرر أن يتم التصويت على إنهاء عمل اللجنة القضائية وتشكيل لجنة أخرى لإدارة النقابة، إلا أن الموقف تغير تمامًا بعد أن أكد سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، أنه تلقى تأكيدات بفتح باب الترشيح للانتخابات خلال ساعات.
وفى كلمته للجمعية أكد سامح عاشور، أنه يتم حاليًا استصدار قرار بفتح باب الترشيح، على أن تجرى تسمية النقيب وأعضاء المجلس فى عملية انتخابية شفافة قبل نهاية شهر مايو المقبل، مشيرًا إلى أن القرار صدر بعد عقد المحامين جمعيتهم العمومية.
وقال عاشور: «هناك حرص كبير من جانب اللجنة القضائية على إضاعة الوقت وعدم إجراء الانتخابات».
وقال: «نصف المشكلة تم حلها بتسليم اللجنة القضائية كشوف المحامين لمحكمة جنوب القاهرة، بعد أن قامت بتنقيتها نتيجة الضغط الذى قاموا به». وقال محمد عثمان، المتحدث باسم لجنة المائة «إن الجمعية العمومية انعقدت بقوة القانون بعد أن قام 1500 محام بتسجيل أسمائهم فى الكشوف»، مشددًا على أن الجمعية العمومية «ستظل فى انعقاد تام» حتى يتم فتح باب الترشح.