أحالت الدائرة القانونية بوزارة التجارة الحالية أكثر من 90 قضية تحقيقية و 176 موظفا الى المحاكم المختصة بتهمة الفساد الإداري والمالي. ونسبت مصادر صحفية الى بيان للمكتب الإعلامي بالوزارة قوله ان 176 موظفا تم إحالتهم الى القضاء والمحاكم المختصة بموجب محاضر وضعتها اللجان التحقيقية المشكلة في الوزارة لهذا الغرض والتي تأتي في ضوء الآليات والضوابط والتعليمات المتخذة لمحاربة الفساد الاداري والمالي.. مشيرا إلى أن معظم هذه القضايا تتعلق بالبطاقة التموينية والخدمات السيئة التي تقدم للمواطنين.