تقرير "التنافسية" يفضح الحالة الاقتصادية المتردية التى وصلت إليها مصر فى عهد الانقلاب

بعد أن صدر تقرير التنافسية الذى يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمى الأسبوع المنصرم، والذى جاء بحقائق مفجعة عن الاقتصاد المصرى وحجم وكم الفساد الإدارى الذى يزكم الأنوف والعالم كله يعرف عنه أكثر مما يعلم المواطن المصرى، ولكن حكومتنا الرشيدة هى الوحيدة التى لا تدرى عنه شيئا أو هى تدرى وتدس رأسها فى الرمال كى لا ترى، وحقيقة أنه لا نيه لها للإصلاح الجذرى للفساد المستشرى فى الوزارات والمصالح الحكومية الذى يعمل كالسوس الذى سيقوض بنيان هذه الدولة .. وقد نبه إليه الكثير من شرفاء هذه الأمة المنكوبة ولكن أصحاب المصالح والمستفيدين من هذا الفساد كثر لذا سنرى قريبا انهيار هذا المعبد على رؤوسنا جميعا .
عودة إلى ذلك التقرير لبيان وتحليل ما جاء به بداية نوضح أنه يتم احتساب درجات المؤشر في إطار تعريف التنافسية بوصفها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدولة وذلك عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 عنصر تمثل الدعائم الأساسية للتنافسية والتي تكون جميعها صورة شاملة للوضع التنافسي للدولة.
وتشمل معايير التقييم ال 12، المؤسسات والابتكار وبيئة الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الأساسي ,التعليم الجامعي ,التدريب , كفاءة أسواق السلع ,كفاءة سوق العمل ,تطوير سوق المال بالإضافة الى البنيه التحتية ومدى كفاءتها التكنولوجية ومواكبتها للتطور العالمى ثم حجم السوق ومدى تقدم الأعمال والابتكار
أرأيتم أيها السادة الركائز الأساسية التى تقوم عليها عملية التقييم للدول وأتوجه بسؤالى للشيخ عبد ربه التائه الذى صدع رؤسنا عن التقدم الاقتصادي الذى ستحققه مصر وستنطلق للأمام ما هى المرتكزات التى يستند عليها لتحقيق مقولته ولكن بما أننا اعتدنا على التصاريح المبهمة والغامضة التى يدلى بها رؤساء وزارات مصر على الدوام، والتى لا تعبر عن الواقع ولا تمت له بصلة، ثم يذهب رئيس وزارئه ويأتى غيره وننسى ثم نفتح صفحة جديدة من التدليس والتمويه ولا مشاكل تٌحل ولا جديد وتدور الدائرة فنزداد تخلف وفقرا ومعاناة فى كافة مناحى الحياة .
وما جاء بتقرير التنافسية هذا كارثى بكل المقاييس فمصر تعتبر من أكثر الدول عجزا للموازنة العامة لتحتل المرتبة الثانية عالميا من بين 144 دولة ليس هذا فقط ولكن جاء بالتقرير، أنه توجد نقاط ضعف فى "المتطلبات الأساسية"، كأحد عوامل التقييم، ومنها العنف والجريمة والتى احتلت المرتبة 137 أى أننا الثامن عالميا فى معدلات العنف والجريمة ، كما احتلت المحروسة المركز 136 أى التاسع عالميا من فعالية مجالس إدارات الشركات، والمرتبة 130 فى إهدار الإنفاق الحكومى أى أننا بلا فخر نحتل المركز الرابع عشر عالميا أيضا فى البذخ والإنفاق بسفه فى وزاراتنا ومصالحنا الحكومية ومؤسساتنا سواء السيادية وغيرها بما فى ذلك مصروفات وإنفاق رئاسة المحروسة .
ثم تراجع ترتيب مصر من حيث تدنى جودة البنية الأساسية لتحتل المركز التاسع عالميا، والمركز الثالث عشر من حيث عدم استدامة إمدادات الكهرباء والتى أعتقد بعد المهازل الأخيرة التى أدت إلى إظلام بر مصر بكامله سنحتل المركز الأول بجدارة متفوقيين حتى على جمهوريات الموز ولا فخر .
لم تنتهى المهازل بعد ولكن مصر احتلت المرتبة التاسعة عالميا فى تفاقم الدين العام، والمركز الثانى عشر فى تدنى معدل الإدخار القومى .
وما هو قادم أسوأ فقد تراجع ترتيب مصر مقارنة بالعام الماضى في كل من: حماية المستثمر والذى تراجع بواقع 38 درجة كاملة من المركز 69 عام 2013-2014 إلى المركز 117 عام 2014-2015.
كما تراجع مؤشر الجودة العامة للبنية التحتية بواقع 7 مراكز من 118 العام الماضى إلى 125 العام الحالى، وتراجع مؤشر توفر خدمات البحث والتدريب من المركز 103 عام 2013-2014، إلى المركز 124 العام الحالى، أيضا تراجع مؤشر عدد الإجراءات لبدء الأعمال من المرتبة 25 إلى 39 عالميا، فى حين تراجع مؤشر توفر الخدمات المالية من المركز 112 إلى 129 عالميا، وانخفض أيضا مؤشر سهولة الاقتراض من المركز 100 إلى 129 عالميا، وتراجع مؤشر حصة الشركات المحلية فى قنوات التوزيع الدولية بواقع 54 مركزا كاملا من الترتيب 77 إلى 131 عالميا .
ولمن يتساءل عن أهمية وقيمة هذا التقرير أقول له أنه يعتبر بمثابة مرجع اقتصادي لكل رجال الأعمال و المال فى العالم وما جاء بالتقرير من حقائق مفجعة يٌعد بمثابة تحذير لكل رجال الاقتصاد والمستثمرين فى العالم كى لا يقتربوا من هذا البلد الموبوء بكل تلك الأمراض، لذا فلن نرى مستثمرين أجانب ولا حتى عفاريت زرق فى المحروسة، إلى أن ينصلح حال البلاد وحكوماتنا الرشيدة وبدلا من المرتلة والحديث عن الإرهاب الذى هو كفيل بحد ذاته لدفع المستثمرين للهروب بجلدهم من هذا البلد أكرر بدلا عن ذلك أخبرنا يا شيخ كيف ستٌقوم هذه الأوضاع بالله عليك .
أرأيت عزيزى القارىء كيف تدهورت الأوضاع وتراجع وضع مصر عالميا وبدلا من أن يقوم الشيخ عبد ربه بدراسة هذا التقرير ويشكل مجلس قومى لدراسة كيفيه تقويم تلك الأوضاع وإصلاح حال البلاد إلا أنه مازال يدلى بتصاريح عائمة ومبهمة عن الانطلاق الاقتصادي لمصر ولكن الى أين؟، أعتقد أننا ننطلق إلى الهاوية بسرعة الصاروخ، ولكنه بدلا عن ذلك مازال يحدثنا على ضرورة القضاء على الإرهاب ومحاربته ك"الدون كيشوت" الذى يحارب طواحين الهواء متوهما أنها هى الأعداء التى تحاربه .
يا شيخ عبد ربه أفق وقل لنا كيف سنعالج كل تلك المهازل فى ظل الفساد الذى نراه عيانا ويلتهم مقدرات هذا الوطن وأنت تتحدث هراء بينما يهلل لك المنافقون والفاسدين ..أستحلفك بالله أن تٌقوم مسار سفينه الوطن قبل أن ينهار هذا البلد العظيم على رؤوسكم ورؤوسنا جميعا .