محامي الضحايا يطالب بسرعة التقدم بطلب لإعادته لمصر..

قضت محكمة جنح مستأنف سفاجا، بالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ على رجل الأعمال ممدوح إسماعيل، مالك شركة السلام للنقل البحري، المالكة للعبارة "السلام 98"، وبالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ على نبيل شلبي مدير مكتب الشركة في سفاجا وممدوح العرابي مدير الأسطول البحري للشركة، بتهم التقاعس والإهمال والقتل والإصابة الخطأ لأكثر من 1420 راكبا في حادثة غرق العبارة في فبراير 2006.
وأيدت المحكمة برئاسة المستشار خالد بدر الدين وعضوية المستشارين شرين فوزي ومحمد فوزي، حكما بالسجن لمدة ستة أشهر على صلاح الدين جمعة ربان العبارة "سانت كاترين" التابعة للشركة أيضا لإدانته بالامتناع عن مساعدة ركاب العبارة "السلام 98" الغارقة رغم وجود عبارته بالقرب منها.
فيما برأت عمرو ممدوح إسماعيل نجل الأعمال الهارب، والذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للشئون التجارية، كما قضت بالبراءة لمحمد أبو طالب النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة وهو المهندس الثالث للشركة.
وكانت محكمة جنح سفاجا قد حكمت في يوليو ببراءة المتهمين في الحادث، لكن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود استأنف على الحكم الذي قوبل باستنكار شعبي، وقد أثارت الأحكام الصادرة بحق المتهمين فرحة عارمة بين ذوي الضحايا الذين أطلقوا الزغاريد بمجرد النطق بالحكم.
وسيتعين على الحكومة المصرية مخاطبة الشرطة الدولية (الإنتربول) لتعقب رجل الأعمال الذي تقول تقارير إنه يقيم في لندن منذ أن غادر مصر في أعقاب وقوع كارثة العبارة، ومن ثم إعادته إلى مصر لتنفيذ الحكم الصادر ضده، ويمكن له وقتها كما هو الحال للمدانين الآخرين استئناف الحكم.
وطالب محمد هاشم محامي ذوي الضحايا، إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة، خاصة وأن حكم محكمة الاستئناف واجب النفاذ على ممدوح إسماعيل الذي يقيم في لندن وممدوح عرابي مدير أسطول الشركة ونبيل شلبي مدير فرع الشركة في سفاجا وصلاح جمعة ربان العبارة سانت كاترين
وأكد هاشم أن إسماعيل أصبح مطلوب القبض عليه فورا، وأنه ليس من حقه التقدم بأي معارضة استئنافية للحكم وهو هارب، ويمكنه فقط تقديم هذه المعارضة للحكم من داخل السجن.
لكنه مع ذلك، أعرب عن صدمته من العقوبة التي وقعتها المحكمة على مالك العبارة، ووصف الحكم الصادر ضده بأنه حكم سياسي يهدف لامتصاص غضب الرأي العام الذي فجرته حكم أول درجة بتبرئة ممدوح إسماعيل، وقال إن الحكم لا يرقى للآمال والتطلعات التي كان ينتظرها أهالي الضحايا الذين ابتلعتهم مياه وحيتان القرش في البحر الأحمر.
وأضاف: كنا نتمنى إعادة قضية العبارة التي راح ضحيتها 1033 مواطنا إلى النيابة العالمة لإعادة توصيف التهمة من جنحة إلى جناية، خاصة جريمة التربح التي أشار إليها تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وجناية تزوير شهادة صلاحية العبارة، التي أشارت إليها تقارير الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية.