موقع "WALLA" الإسرائيلى: لن يبنى بيت فى غزة إلا بإذن من "وزارة الدفاع الإسرائيلية"

قام موقع "WALLA" بالكشف عن الشروط الصارمة المجحفة فى حق الفلسطينيين، والتى سيطرحها
الوفد الإسرائيلى على الوفد الفلسطينى بالقاهرة، والتى تتلخص فى..
إن كنت فلسطينيًّا من قطاع غزة، و تَهَدَّمَ بيتك جراء العدوان، وتسعى لإعادة بنائه، عليك تقديم طلب لوزارة الدفاع الإسرائيلية، تحدد فيه كميات الأسمنت، وحديد التسليح التي تتطلبها عملية البناء؛ ليرد عليك الاحتلال بعد ذلك بالموافقة أو الرفض.
الموقع نقل عن مصدر أمنى إسرائيلى أن اللواء "يوآب مردخاى" أنشأ بالتعاون مع مبعوث الأمم المتحدة بالشرق الأوسط "روبرت سرى" جهازا رقابيا؛ لنقل مواد البناء لقطاع غزة تحت رقابة صارمة، وذلك تحسبا لقيام حركة المقاومة الإسلامية حماس باستخدام تلك المواد فى بناء الأنفاق.
وأضاف المصدر: "من يريد البناء فى القطاع، سيقدم طلبا وخطة لوزارة الدفاع، تتضمن كميات الحديد والأسمنت، وما إلى ذلك، وسوف يفحصون فى وزارة الدفاع ما إن كانت الكميات واقعية، بعد ذلك سيتم إدخال المواد لبناء الأساسات، ثم بعد ذلك يتم نقل المواد للمرحلة التالية".
ومضى يقول: "عمل الجهاز بقطاع غزة، هو مراقبة البناء، والتأكد من عدم سرقة المواد للأنفاق، فلديهم كاميرات، وإن سرقت منهم شيكارة واحدة، فسوف يتحدثون عن ذلك".
وفيما يتعلق بفتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، فسوف تسمح إسرائيل بذلك، على أن تتولى عناصر تابعة للسلطة الفلسطينية السيطرة على الجانب الفلسطينى للمعبر.
وبحسب المصدر الأمنى المسئول، فإن إسرائيل ستتدخل بشكل ما فى تحديد الأشخاص المسموح لهم بالعبور.
الأمر لا يقتصر على ذلك، حيث أكد المصدر الإسرائيلى أن المواد ذات الاستخدام المزدوج، كالمواسير الحديدية بأقطار معينة، والمواد الكيماوية، وأجهزة اللف والخراطة التى يمكن استخدامها فى تصنيع الصواريخ والمواد المتفجرة، لن يتم إدخالها للقطاع من الجانب الإسرائيلى أو المصرى، دون أن يذكر البدائل المتاحة، مشيرا إلى أن إسرائيل ستكثف من عملياتها البحرية؛ لمنع التهريب.
وبحسب التقرير، سيسمح الاحتلال بنقل رواتب عشرات الآلاف من موظفى حماس فى قطاع غزة، من خلال جهاز تقوم السلطة الفلسطينية بإنشائه، على أن يتم تقديم قوائم بأسماء الموظفين، وتحويل الرواتب لحساباتهم، شريطة ألا يكونوا أشخاصا تعتبرهم إسرائيل ناشطين فى المقاومة.
وعن هدف إسرائيل من هذه الخطوة، قال المصدر الأمنى: "ليست هناك نيَّة على الإطلاق لنقل أموال للجناح العسكرى لحماس. هذا لن يحدث. سنرى القوائم، ونتأكد أن هؤلاء أطباء، وعمال صرف صحى، ومعلمون، وما إلى ذلك، وليسوا ناشطون بالجناح العسكرى لحماس".