ثورة غضب بين صحفيي "الأهرام" من طلب عطا الله التوقيع على إقرار بالفصل للعاملين خارج المؤسسة

تصاعدت أزمة صحفيي "الأهرام" العاملين بإصدارات صحفية ومؤسسات إعلامية أخرى، وبلغت ذروتها خلال اليومين الماضيين، مع إصرار مرسي عطا الله رئيس مجلس الإدارة على قراره برفض السماح لهم بالعمل، وإلزامهم بالتوقيع على إقرار بأن لا يعملوا خارج المؤسسة، وأن يتم فصل من يتم اكتشافه يعمل خارجها.
وهو ما فجر ثورة غضب بين الصحفيين الذين رفضوا التوقيع على "إقرار الإذعان"، وفقا لوصفهم، وهددوا بإجراءات احتجاجية في حالة إصرار عطا الله على قراراته التي وصفوها ب "التعسفية والانتقائية"، بعد أن رفض الالتزام بتوصيات اللجنة المكلفة من مجلس الإدارة لبحث الأزمة.
وكانت اللجنة التي شكلها مجلس إدارة "الأهرام" لدراسة موقف الصحفيين المنتمين للمؤسسة الذين يعملون في صحف أخرى طالبت بتطبيق القانون واللوائح المنظمة للعمل بالمؤسسة بشفافية ودون انتقائية في تنفيذ القرار بعدم الجمع بين العمل داخل المؤسسة وفي أماكن أخرى خارجها، في إشارة إلى أسماء بارزة تعمل بالصحف والفضائيات المختلفة.
كما طالبت بتطبيق القرار على العاملين في جميع الإدارات داخل مؤسسة "الأهرام"، وأن يلتزم به قيادات المؤسسة، مثل حسن حمدي مدير الإعلانات بالمؤسسة له، الذي يمتلك وكالة إعلانات خاصة كما أن تيمور عبد الحسيب مدير المطابع يعمل مستشارا لصحفيتي "الشروق" و"المصري اليوم".
كما أن هناك صحفيين كبار ومسئولين على علاقات وطيدة مع السلطة والحزب "الوطني" يعملون في صحف ومؤسسات إعلامية أخرى، وعلى رأس هؤلاء، الدكتور عبد المنعم سعيد مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، ومعه عدد كبير من الصحفيين العاملين بمركز الدراسات الذين يعملون بقناة "OTV" الفضائية التي يملكها رجل الأعمال نجيب ساويرس.
كما يوجد أيضا إبراهيم حجازي رئيس تحرير مجلة "الأهرام الرياضي" والذي يقدم برامج رياضية تلفزيونية، بالإضافة إلى الدكتور عمرو عبد السميع الذي يقدم برنامج "حالة حوار" بالتلفزيون المصري.
ومن ضمن الصحفيين الذين يعملون في مؤسسات إعلامية بجانب "الأهرام" أحمد موسى مساعد رئيس تحرير "الأهرام" ومندوبها لدى وزارة الداخلية، الذي يعمل في برنامج "القاهرة اليوم" مع عمرو أديب على قناة "أوربت".
وأعرب الصحفيون المحتجون على القرار عن دهشتهم البالغة من صدور القرار في هذا التوقيت، خاصة وأن عطا الله- كما يقولون- لا يتمتع حاليا بأي وضع قانوني لإصدار أي قرار بعد أن تعدي السن القانونية للبقاء في منصبه، في حين يرفع شعار تطبيق اللوائح والقوانين لمنع الصحفيين من العمل خارج "الأهرام".
وطالبوا رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة بالتدخل لتطبيق القانون وتعيين رئيس جديد للمؤسسة، مؤكدين أن القانون لا يمنع عملهم في صحف ومؤسسات أخرى غير الأهرام خاصة وأنهم لا يجدون ما يفعلوه في الأهرام ولم يقصروا في أي تكليف يطلب منهم.
وأشاروا إلى أن كل الفئات المهنية كالأطباء وأساتذة الجامعات والمهندسين وغيرهم من الفئات الأخرى يعملون في أماكن أخرى غير عملهم الأصلي فلم نسمع عن مستشفى تمنع طبيب من أن يعمل في عيادة خاصة أو مستشفى استثماري كما لم تقم كليات الحقوق بمنع أساتذتهم من العمل بالمحاماة وأساتذة كلية التجارة والاقتصاديون يعملون كمستشارين وخبراء اقتصاديين.
من جهة أخرى أثار قيام عطا الله بحشد العمال والموظفين والإداريين للاحتفال والابتهاج بصدور قرار باستمراره رئيسا لمؤسسة "الأهرام" لتقديم الشكر للرئيس مبارك على التمديد له في منصبه- كما قيل- لثلاث سنوات أخرى، غضب واستياء مؤسسة الرئاسة والمؤسسات الأمنية، خاصة وأن القرار لم يصدر، ولم يقف الأمر عند هذا، بل أنه قام بتعليق صورة كبيرة له في مدخل المؤسسة أكبر من صورة الرئيس مبارك، بطريقة أثارت استفزاز واستياء العاملين ب "الأهرام".