الدرزى وليد جنبلاط أول عربي يؤيد اعتقال البشير

عبر النائب الدرزى اللبناني وليد جنبلاط عن تأييده الكامل لصدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، وقال في لهجة لا تخلو من الشماتة أن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني "تأكيدا على اهمية محاسبة المتورطين في جرائم القتل الجماعي"منتقدا في الوقت نفسه "ازدواجية المعايير".
وقال جنبلاط رئيس الحزب الاشتراكي واحد أقطاب الأكثرية النيابية,في بيان وزع على وسائل الإعلام : "مع صدور قرار توقيف الرئيس السوداني عمر البشير, تدخل العدالة الدولية مرحلة جديدة تؤكد على اهمية محاسبة كل الذين يتورطون في جرائم القتل الجماعي وتنسجم مع قواعد حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي ضربها البشير عرض الحائط".
واشار كذلك الى ان البشير "أوصل السودان إلى المأزق بعد تكابره وإصراره على إرسال الجنجويد الى دارفور وقد نفذوا فظاعات في حق الاهالي هناك لا يجوز السكوت عنها باي شكل من الأشكال".
ويكاد يكون تصريح جنبلاط حتى الآن الموقف الوحيد المؤيد لصدور مذكرة التوقيف في حق البشير يصدر عن شخصية او حزب عربيين, ولو ان النائب اللبناني ابدى ملاحظات عدة على قرار التوقيف.
وقال في بيانه "بمعزل عن التأييد المبدئي لهذا القرار الدولي",فانه "لا يلغي علامات الاستفهام المتصلة بخلفية الصراعات الدولية على منطقة دارفور الثرية بالمياه والنفط واليورانيوم".
كما طرح "علامات استفهام حول غياب الحماسة الدولية لمحاسبة اسرائيل وقادتها وهم من كبار مجرمي الحرب تاريخيا"الذين "شنوا حروب الابادة والقتل الجماعي ضد الشعب الفلسطيني".
وأضاف جنبلاط "اذا كانت محاسبة الرئيس السوداني على تورطه في جرائم دارفور مسألة مهمة للتأكيد على ان حصانات الرؤساء والقادة لا تمنحهم حق ارتكاب الجرائم او الاغتيال السياسي,فان المبدأ لا يفترض ان يخضع للتجزئة وازدواجية المعايير التي طالما استفادت منها اسرائيل".
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف دولية في حق عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم في حق الانسانية في اقليم دارفور في غرب السودان الذي يشهد نزاعا تسبب بمقتل 300 الف شخص بحسب الامم المتحدة,وعشرة الاف بحسب الخرطوم.
على صعيد متصل قرر وزراء الخارجية العرب إرسال وفد وزاري عربي وأفريقي إلى مجلس الامن اليوم الخميس لشرح الموقف العربي من قرار المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير وحث المجلس على تجميد المذكرة .
ونقل موقع قناة "العالم" الاخباري عن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قوله في الاجتماع:" إن هناك مسؤولية أمام مجلس الأمن لتأجيل القرار لمدة عام حتى يمكن التعامل مع الموضوع".
واضاف موسى "الموضوع لم يغلق وهناك إمكانية لتطبيق المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تقضي بتأجيل الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة بعد صدور القرار".
وأكد ضرورة استخدام هذه النافذة لطمأنة الرأي السوداني والدولي، وأضاف " أنه قد تم إرسال القرار لمجلس السلم والأمن الأفريقي الذي سيجتمع اليوم "لاتخاذ القرار المناسب في إطار التعاون العربي الأفريقي"، متوقعا أن يصدر اليوم قرار مشابه من مجلس السلم والأمن الأفريقي.
وأشار موسى إلى أن هناك "عمليات تسييس أو نوايا تسييس وتوجها نحو قضايا معينة وتجاهل قضايا أخرى".
وبشأن طبيعة التحرك لمعالجة الموقف، أكد أن التعامل مع هذه القضية لا يكون إلا بعمل قانوني أو عمل سياسي.
وتواصلت تظاهرات التضامن والتاييد للرئيس البشير الرافضة لمذكرة توقيفه وخرج الاف السودانيين من مختلف فئات الشعب والمناطق الى شوارع العاصمة الخرطوم وغيرها من مدن البلاد.
وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للبشير واخرى منددة بالمذكرة، وبمدعي عام المحكمة لويس مورينو اوكامبو وقد سار الرئيس السوداني في موكب وسط المتظاهرين، وحياهم على الوقوف.
وادى قرار محكمة الجنايات الدولية الى ارتباك لدى الامانة العامة في الامم المتحدة بشان كيفية التعاطي مع الرئيس السوداني عمر البشير وكيفية تاييد قرار المحكمة في ان معا، فيما اعتبرت مجموعات حقوق الانسان ان العدالة الدولية لا تتجزأ.