بعد إجتماع عقد في القاهرة في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضية بين وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الموجود بالقاهرة برئاسة موسى أبو مرزوق وأحمد قريع رئيس فريق التفاوض الفلسطيني ونبيل شعث القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، خصص لبحث مستقبل المصالحة الوطنية الفلسطينية، وهو الأرفع من حيث مستوى المشاركين منذ حدوث الانقسام الفلسطيني إثر حسم حماس العسكرى فى قطاع غزة.. صرح موسى أبو مرزوق أن "تطورات إيجابية" شهدتها جولة المحادث مع اللواء عمر سليمان الخميس, قائلا إن اتفاقا بشأن التهدئة الجديدة مع إسرائيل في قطاع غزة سيعلن قريبا.. موضحا أن الهدنة التي ستستمر 18 شهرا ستضمن فتح جميع المعابر التجارية بين إسرائيل والقطاع بضمانة مصرية.. وأضاف أن هناك توجهاتٍ مصرية إيجابية لفتح معبر رفح فى مارس المقبل، وأن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجا بملف المصالحة. ووصف اتفاق التهدئة بأنه ليس مرتبطا بأي اتفاق محتمل لمبادلة الأسرى مع إسرائيل لإطلاق سراح جنديها جلعاد شاليط الذي أسرته المقاومة الفلسطينية عام 2006. وقال إنه "تم عزل قضية الجندي الأسير عن التهدئة". وأوضحت مصادر فلسطينية أن أجواء اللقاء كانت أكثر من إيجابية، وقد تطرق أبو مرزوق إلى كيفية البناء على ما تم إنجازه، والخطوات لآلية كيفية بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أساس وطني والدعوة لإجراء انتخابات، ووقف الحملات المتبادلة بين الحركتين لتهيئة أجواء الحوار، وكيفية ربط هذه الجهود بجهود مصر لعقد مؤتمر للمصالحة يجمع بقية الفصائل الفلسطينية. وكان رئيس كتلة فتح بالمجلس التشريعي عزام الأحمد كشف أن الحوار مع حماس بدأ بالفعل في القاهرة، تمهيدا لانطلاق الحوار الشامل بالقاهرة 22 فبراير الجاري. وأضاف أن الأيام القليلة القادمة ستشهد خطوات عملية على الأرض، بينها "وقف كل التجاوزات التي تتم في كل المناطق من إطلاق النار والاعتقالات وغيرها من المظاهر السلبية".
المبادرة المصرية
وحسب وثيقة الدعوة المصرية ، فإن الحوار الذي سيلتئم بمشاركة الأمناء العامين للفصائل أو من ينوب عنهم سيهتم بمناقشة خمس لجان تم الاتفاق على تشكيلها وفق مبادرة الحوار المصرية التي باءت بالفشل في وقت سابق من العام الماضي. وعقب الاتفاق على تشكيل ومهام اللجان، من المقرر أن تجتمع اللجان الخمس بالقاهرة ابتداء من السبت 28/2/2009 ثلاثة أيام من أجل الوصول إلى وثيقة اتفاق وطني لإنهاء الانقسام. وقد دعت مصر جميع الفصائل الفلسطينية لبدء محادثات بشأن مصالحة وطنية بالقاهرة يوم 22 فبراير/ شباط. وحسب وثيقة الدعوة، فإن الحوار الذي سيلتئم بمشاركة الأمناء العامين للفصائل أو من ينوب عنهم سيهتم بمناقشة لجان خمس تم الاتفاق على تشكيلها وفق مبادرة الحوار المصرية. وتقترح القاهرة بالوثيقة أن تشارك كل التنظيمات الفلسطينية بما فيها حماس باللجنة الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية، بينما تشارك كل من حماس وفتح وخمسة فصائل يتم التوافق عليها باللجان الأربع الأخرى التي ستناقش القضايا التالية: • لجنة الحكومة • لجنة الأجهزة الأمنية • لجنة الانتخابات • لجنة المصالحة الداخلية
بنود الاتفاق
وفي وقت سابق قال نائب ممثل حماس في دمشق علي بركة إن الاتفاق ينص على تطبيق تهدئة مع إسرائيل مدتها عام ونصف العام، موضحا أن إعلان التهدئة يشمل أيضا وقف الأعمال الحربية من الجانبين، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح معابره مع إسرائيل. ومضى قائلا إن أفكارا يجري تداولها مع سليمان من قبيل تشكيل آلية لمتابعة تنفيذ الاتفاق بإشراف مصري ومشاركة دول أخرى لم يحددها. وقال إن حماس تريد أيضا كشفا بالمواد التي يصر الاحتلال على عدم إدخالها إلى القطاع ريثما تبرم صفقة تبادل أسرى فلسطينيين بالجندي الأسير جلعاد شاليط.
حكومة هنية تدعو لتوفير أجواء مناسبة لبدء الحوار
من جانبها دعت حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة إسماعيل هنية إلى توفير الأجواء المناسبة لبدء الحوار الوطني وإنهاء حالة الانقسام، مرحبة بكل الجهود التي تبذل من أجل ذلك. وطالبت الحكومة في بيان لها عقب جلستها ال97 بمدينة غزة الخميس بوقف "كل الإجراءات والمظاهر التي تُعكر الأجواء، ووقف سياسة قطع الرواتب وفصل الموظفين، وإنهاء السلطة الفلسطينية لحالات الاعتقال السياسي". وشدّدت الحكومة هنية على ضرورة أن تحقق أي تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي "مصلحة الشعب الفلسطيني من رفع الحصار بشكل شامل وكامل، وفتح كافة المعابر بلا استثناء، والإسراع في إعمار ما دمره العدوان". كما تعهدت حكومة هنية بالاستمرار في تنفيذ برامجها الإغاثية للمتضررين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عبر خمس مراحل بشكل متوازٍ، مستعرضة هذه المراحل التي وصلت قيمتها حتى الآن إلى 55 مليون دولار. وقالت إن نتيجة الانتخابات الإسرائيلية لا تهمها "لأنها لا ترى فرقا بين الأحزاب الصهيونية".
بيان مشترك
وقد تمخض اللقاء بين الوفدين عن بيان مشترك أكد وقف الحملات الإعلامية بين الحركتين، وإنهاء ملف المعتقلين السياسيين وتكثيف اللقاءات الثنائية لتنسيق الشأن الفلسطيني.
هيلاري وأبو الغيط بحثا جهود التهدئة والمعابر وقد أجرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون محادثات بواشنطن مع نظيرها المصري أحمد أبو الغيط تناولت جهود القاهرة لتثبيت وقف إطلاق النار، وفتحِ المعابر بين مصر وقطاع غزة، وتحقيقِ المصالحة الفلسطينية. كما تباحث الوزيران في موضوع المؤتمر الدولي لإعادة إعمار القطاع المقرر عقده بالقاهرة في الثاني من مارس/ آذار المقبل. وعقب مباحثاته مع كلينتون، قال أبو الغيط إن معبر رفح خاضع للإدارة المصرية؛ لكنه أضاف أن ما يتعلق بالجانب الآخر أمر يتعلق بالسلطة الفلسطينية والقوى المسيطرة على الأرض ( إشارة إلى حماس ) والاحتلال.
الموقف الصهيونى يهدف إلى عرقلة جهود التهدئة كتائب حزب الله ترد على الاعتداءات الصهيونية وتؤكد بقاء خيار المقاومة
وفى إستمرار للإعتداءات الصهيونية استشهد فلسطينيان في الضفة الغربية وقطاع غزة أحدهما طفل صغير في حين تبنت "كتائب حزب الله في فلسطين" إطلاق صواريخ باتجاه جنوب إسرائيل ردا على الاعتداءات. وقالت الكتائب في بيان صحفي لها "إن الوحدة الصاروخية أطلقت صاروخين على سديروت والنقب الغربي ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتأكيدا على مواصلة الجهاد والمقاومة". فقد أعلن مصدر طبي استشهاد فتى فلسطيني يدعى عز الدين الجمل لم يتجاوز عمره 14 عاما إثر إصابته برصاصة أطلقها عليه جنود إسرائيليون بعد مواجهات اندلعت مع شبان فلسطينيين عقب صلاة الجمعة جنوب مدينة الخليل. كما أعلن مسؤولون في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت الجمعة موقعا في خان يونس جنوب مدينة غزة مما أسفر عن استشهاد شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين. وأعلنت مصادر طبية فلسطينية الجمعة وفاة المواطنة الفلسطينية ناي فايز حسن (24 عاما) في أحد المستشفيات المصرية متأثرة بجراح أصيبت بها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات مع صدور التقرير الأسبوعي للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي أكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات التوغل في الضفة الغربية بشكل يومي وتقوم خلالها بعمليات اختطاف للمواطنين الفلسطينيين. وأفاد التقرير بأنه خلال الفترة ما بين الخامس والحادي عشر من الشهر الجاري قامت قوات الاحتلال ب32 عملية توغل على الأقل في مدن الضفة الغربية وقراها ومخيماتها واختطفت 30 مواطنا فلسطينيا من بينهم عشرة أطفال. كما دهمت القوات المغيرة عددا من المحال التجارية لبيع الأسمدة والمواد الزراعية في بلدة دير أبو ضعيف، الواقعة شمال شرق محافظة جنين، وأجرت أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها وصادرت بعض تلك المواد.
