إقرار آلية لدراسة وإنهاء ملف الاعتقالات السياسية

التقى وفد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الموجود بالقاهرة برئاسة موسى أبو مرزوق، في وقت متأخر من مساء الخميس (12/2)، وفداً قيادياً من حركة "فتح" رأسه مسئول دائرة التعبئة والتنظيم أحمد قريع ونبيل شعث، انتهى بصدور بيان مشترك والاتفاق على وقف الحملات الإعلامية بين الجانبين.
وأكد الطرفان في البيان المشترك الذي تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، تصميمهما على إنهاء حالة الانقسام والقطيعة وتوفير المناخات الملائمة لذلك من خلال "الاتفاق على وقف الحملات الإعلامية بين الطرفين".
واتفق الجانبان على إقرار آليات وصيغ لدراسة وإنهاء ملف الاعتقالات والمؤسسات الأهلية والتجاوزات في الضفة والقطاع، لتوفير البيئة الملائمة لنجاح الحوارات المزمع عقدها في القاهرة في الثاني والعشرين من شهر فبراير الجاري.
وأشار البيان المشترك إلى أن اللقاء جاء "برعاية كريمة من الشقيقة جمهورية مصر العربية، وفي إطار الجهود التي تبذلها من أجل المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام"، مشدداً على أنه استجابة إلى تطلعات شعبنا وجماهير امتنا العربية والإسلامية في ضرورة إنهاء القطيعة وتعزيز الوحدة الوطنية وإعطاء الأولوية لمعركتنا مع الاحتلال الغاشم، لانجاز حقوق شعبنا الثابتة وحماية مصالحه الوطنية العليا.
وأضاف البيان أن اللقاء يأتي استكمالا للقاءات التي بدأت في الأسابيع الماضية، منوهاً إلى أنه جرى خلال اللقاء تناول موضوع الجهود المصرية للوصول إلى التهدئة مع الاحتلال.
ورقة مبادئ أساسية للحوار
وكانت مصادر فلسطينية مطلعة، كشفت أن مصر وزعت على عدد من الفصائل الفلسطينية "ورقة مبادئ أساسية للحوار" المقرر أن يبدأ في القاهرة مع أمناء الفصائل في الثاني والعشرين من شباط الجاري.
وتتضمن المبادئ الأساسية للورقة التي حصل "المركز الفلسطيني للإعلام" على نسخة منها، الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني "محددة المهام والمدة ولا تسمح بعودة الحصار"، إلى جانب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة طبقاً لقانون الانتخاب الفلسطيني، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس مهنية ووطنية وتفعيل منظمة التحرير وفقاً لاتفاق القاهرة (آذار 2005) ووثيقة الوفاق الوطني (أيار 2006).
وأكدت الورقة أنه من أجل هذه المبادئ والقواسم المشتركة موضع التنفيذ تم الاتفاق على تشكيل ست لجان، هي: لجان الحكومة والانتخابات والأمن ومنظمة التحرير والمصالحة الداخلية إلى جانب لجنة التوجيه العليا التي تشكل مرجعية عمل اللجان، من مصر والجامعة العربية.
وأشارت إلى أنه "واستثماراً لقوة الدفع التي نجمت عن هذا الحوار، فقد تقرر أن تعقد اللجان أعمالها في القاهرة لبحث التفصيلات اللازمة، وتحديد أسس الحل، وبلورة آلياته، استناداً لمبدأ التوافق، على أن تبدأ عملية التنفيذ الفعلي بالتنسيق بين مصر وجامعة الدول العربية التي ستتولى عملية الإشراف والمتابعة ومساعدة الأطراف على التنفيذ".
وختمت الورقة بالقول:"إن المجتمعين وهم يدركون طبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية والمخاطر المحدقة بالوضع الفلسطيني الحالي، وإيمانهم بأن المصلحة الوطنية الفلسطينية تسمو وتعلو فوق المصالح الحزبية والتنظيمية واتفاقهم على تجريم الاقتتال والعنف الداخلي".
وأضافت: "أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء أي خلافات ليحدوهم الأمل في التعاون الصادق والمثمر من الجميع من أجل إنجاح هذا الاتفاق التاريخي، وهم على قناعة بأن المرحلة القادمة تتطلب استثمار مناخ التهدئة وتضافر كل الجهود لإعادة وحدة الشعب ووحدة الوطن".