يبدو أنّ التكهّنات بشأن قرب تدخل عسكري مصري في ليبيا لأسباب “ظاهرها” مواجهة خطر “الإرهابيين” أو “داعش”، كما تقول الصحافة الرسمية المصرية، و”باطنها” هو الإجهاز على التيارات الإسلامية واستنساخ تجربة 30 يونيو المصرية هناك، وربما الاستفادة من دعم نفطي من بترول ليبيا في تحسين أحوال مصر… يبدو أنها تكهنات لها جذور من الحقيقة في ظل تعاظم المؤشرات على قرب أو نية هذا التدخل. إلّا أن خبيرًا عسكريًّا سابقًا وآخر دبلوماسي استبعدوا ل “التقرير” هذا التدخل بصورة فردية من جانب مصر، ويرجحون قصر التدخل على قيام مصر بضربات جوية فقط لقوات (غرفة عمليات عملية فجر ليبيا) التي تضم مجموعات مختلفة من ثوار ليبيا أغلبها من المنتمين للتيارات الإسلامية، أو الانتظار لتدخل شامل تقوم به قوات أوروبية وعربية (الجزائر تحديدًا) ضد ثوار ليبيا . وقال الخبيران –اللذان فضّلا عدم ذكر اسمهما- إنّ التوقعات ترجح أيضًا سيناريو شبيهًا بما حدث في مصر يوم 30 يونيو 2013 قبل عزل الرئيس مرسي والتيار الإسلامي، أي فكرة “التفويض” التي طلبها السيسي للقيام بالتخلص من الإخوان. والسيناريو المقترح لليبيا هنا هو الاستعانة بالبرلمان الليبي الجديد الذي ظهرت مؤشرات على خلافات بينه وبين ثوّار غرفة عمليات ليبيا الذين هزموا قوات حفتر. إذ إنّ برلمان ليبيا الجديد انعقد على أطراف ليبيا في طبرق قريبًا من الحدود الليبية المصرية، وليس في العاصمة طرابلس أو المدينة الثانية بنغازي، وهي مناطق تحت حماية الحكومة المصرية نسبيًّا لقربها من الحدود وتساند حفتر وتقف ضد الثوار . كما إنّه تمّ اختيار المستشار (عقيلة صالح قويدر) الذي تقلَّد عدة مناصب قضائية في عهد نظام القذافي ليكون رئيسًا للبرلمان، ويعتبره البعض في ليبيا أحد رجال القذافي ومن دعاة التقسيم الفيدرالي، ويرون أن توليه ونقل البرلمان خارج سيطرة ثوار ليبيا هو عودة صريحة للثورة المضادة. ولهذا وجّه المجلس الأعلى لثوار ليبيا إنذارًا لأعضاء البرلمان في طبرق يتعهد فيه بتحويل قرارات مجلس النواب الغائب عن عاصمتيْ الدولة والثورة طرابلس وبنغازي “لمجرد حبر على ورق وعزله في حال استمر في التخندق مع انقلابيي حفتر”.