"نقابة الاجتماعيين": وزارة "التضامن" هي المسئولة عن حادث "أيتام مكة"

أعرب عبدالحميد زيد أستاذ الاجتماع ووكيل نقابة الاجتماعيين عن عميق حزنه لما أصاب الأطفال بدور أيتام مكة المكرمة بالجيزة من معاملة سيئة وتعذيب وحشي من جانب مدير الدار أدي إلى إصابات جسمية بالغة وأثار نفسية لايمكن علاجها في الإحداث التي تناولتها وسائل الإعلام وأنها لا ترصد وقائع تعذيب استثنائية في حياة الأطفال الأيتام فقط بل تؤكد حقائق الفساد والمعاملة غير الإنسانية في دور رعاية الأيتام بصفة عامة ؛ حيث تفتقد إلى كل أنماط التعامل الإنساني والمهني مع تلك الفئة من الأطفال التي تواجدوا في ظروف غير طبيعية لا يسألون عنها بل فرضتها ظروف المجتمع عليهم ؛ وكذلك عدم مبالاة المسئولين في وزارة التضامن الاجتماعي والتي من المفترض أن مبرر وجودها رعاية تلك الفئات وحمايتها والعمل على توافقها مع مؤسسات المجتمع.
مؤكدا أن وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسساتها المعنية بدور الرعاية تتحمل المسئولة كاملة عن تلك الوقائع لأنها لم تقدم الإشراف اللائق والتدابير التي ترقي لمواجهة كافة الخروقات الأخلاقية والإنسانية وتحفظ لهؤلاء كرامتهم وحقهم في الحياة بمجتمع خاض ثورتين من اجل الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وصرح عبدالحميد زيد بأن النقابة تقدمت بمشروعات كاملة للتعامل مع كافة المؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات للفئات المعنية بالرعاية وكتبت مرارا وتكرارا توصيات واقتراحات للوزراء الأسبق والسابق والوزيرة الحالية تتضمن التدابير والإجراءات من بداية إشهار الجمعيات وفصل الملكية عن الإدارة والإشراف الفني والمهني وضرورة وجود أخصائيين اجتماعيين ونفسيين للإشراف على تلك الدور حتى تضمن سلامة التعامل ومهنيته بدلاً من العشوائية والارتجال وترك التعامل لموظفين غير متخصصين ولا يفهمون أو يدركون طبيعة المسئولية الملقاة على عاتقهم بل تم رفض كافة المقترحات التي تقدمت بها النقابة أو فتح حوار مجتمعي مع ممثليها حول هذا الشأن الذي يؤكد التعنت في إبعاد المتخصصين وتسيير الشأن العام ارتجالياً والارتماء في أحضان أصحاب الحظوة والمصالح باستثناء الوزير السابق الدكتور احمد البرعي الذي كان يتواصل مع النقابة ومتخصصيها بصفة شبة دائمة ووصلت الاقتراحات وبعض التقارير المقدمة إلية عن بعض الجمعيات والمؤسسات إلى مراحل متقدمة ومنها قري الأطفال sos والتي قام الوزير السابق بتحويل مجلس ادراتها إلى النيابة ومؤسسة الرواد بالسادس من أكتوبر والذي ينددون بكارثة مستقبلية وتوقفت بعد ذلك كافة المساعي لإظهار أهمية دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي بمؤسسات الرعاية وكافة النتائج والحقائق والمخالفات التي تم التوصل إليها بل تم إلغاء ممثلي النقابة ببعض اللجان المشكلة بالوزارة وتعطيل الأخر منها بعد تنصيب الوزيرة الحالية بأحد أهم الوزارات في مصر بل أنها الوزارة المعنية بإحدى مطالب الثورة العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.