بنود "الورقة الفلسطينية" لوقف إطلاق النار مع "العدو الصهيوني" في غزة

قالت مصادر مطلعة ووثيقة الصلة بالوفد الفلسطيني الموحد الموجود بالقاهرة لمفاوضات إنهاء العدوان الصهيوني على غزة، إنهم اتفقوا على ورقة موحدة توافقت عليها جميع الأطراف الفلسطينية.
وأفادت المصادر، أن الوفد سيلتقي الجانب المصري مساء اليوم الأحد، لتقديم الورقة الموحدة التي توافقت عليها جميع الأطراف الفلسطينية والتي كشف المصدر عن أهم بنودها، وتتضمن:
1 وقف إطلاق النار والانسحاب الفوري لقوات الاحتلال من قطاع غزة، مع ضمان وقف الاغتيالات والتوغلات وقصف البيوت، ومنع تحليق الطيران الصهيوني في سماء القطاع.
2 الإنهاء الشامل للحصار المفروض على قطاع غزة استناداً إلى تفاهمات 2012، بما يتضمن فتح المعابر وضمان حرية حركة الأفراد، ونقل البضائع إلى قطاع غزة، والحرية الكاملة في إدخال كافة مستلزمات مواد إعادة الإعمار، كذلك رفع الحصار الاقتصادي والمالي، وضمان حرية التنقل والتواصل بين الضفة وقطاع غزة، وحرية العمل والصيد في المياه الإقليمية الفلسطينية إلى عمق 12 ميلا بحريا، وإعادة تشغيل مطار غزة والشروع في بناء الميناء البحري.
3 إلغاء ما يسمى بالمنطقة الأمنية العازلة التي فرضتها “إسرائيل” على حدود قطاع غزة.
4 إلغاء العقوبات والإجراءات التي فرضتها “إسرائيل” بحق الشعب الفلسطيني في الضفة بعد 12-6-2014 وتشمل جميع من اعتقلوا بعد هذا التاريخ، خصوصاً محرري صفقة التبادل الأخيرة “وفاء الاحرار” ونواب المجلس التشريعي، وإطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، وفتح المؤسسات العامة والخاصة ووقف اعتداءات المستوطنين.
5 المباشرة الفورية في إعادة إعمار غزة من خلال حكومة “التوافق الوطني” بالتعاون مع الأم المتحدة ومؤسساتها وإيصال كافة الاحتياجات الإنسانية والإغاثية من مواد غذائية ودوائية ومياه وكهرباء بشكل فوري وعاجل.
6 عقد مؤتمر دولي للمانحين (AHLC) برئاسة النرويج وبمشاركة أوروبا والدول العربية واليابان وتركيا والدول الإسلامية وروسيا والصين، بهدف توفير الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار وفق برنامج زمني محدد واضح ومعروف.
وفي السياق ذاته، أكد مصدر فلسطيني مطلع، أن الوفد الفلسطيني المتواجد في القاهرة يجري حاليا محادثات وصفها بالبناءة مع الجانب المصري إزاء المطالب الفلسطينية لاتفاق التهدئة المرتقب، مشيرة إلى أن الجانب الأميركي بات يتفهم المطالب الفلسطينية وهو يحاول الضغط على “إسرائيل” لضمان إرسال وفد من طرفها إلى القاهرة.