"وديع حنا" رئيس لجنة نهب أموال الإخوان: مستمرون فى التحفظ على أموالهم رغم أحكام القضاء

الانقلابيون لا عزيز لديهم فها هم ذا يضربون باحكام القضاء عرض الحائط ذلك القضاء الذى فرش لهم كرامته ليمر عليها الانقلاب بسلام فقد قال المستشار وديع حنا رئيس لجنة حفظ اموال جماعة الاخوان المسلمين أن الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الأداري بشأن الغاء الاحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ علي اموال وممتلكات جماعة الأخوان المسلمين جاري الان تحديد جلسات لنظر تلك الطعون من خلال هيئة قضايا الدولة الممثلة عن الحكومة المصرية . واكد حنا انه قد تم الطعن علي جميع الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ، مشيرا الي أن هيئة قضايا الدول تباشر تلك الطعون ، مضيفا انه جاري حاليا البدء في تحديد الجلسات لنظرالطعون المقدمة من اللجنة ضد الأحكام الصادرة من الدائرة الأولي والدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة . وأوضح أن هيئة قضايا الدولة الممثلة عن الحكومة تقدمت بطعون ضد أحكام القضاء الاداري والتي سيتم نظرها امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا ، والتي من المقرر أن يتم تحديد جلسات لها خلال ايام قليلة قادمة لنظر تلك الطعون ، موضحا أن لجنة حفظ الاموال علي جماعة الاخوان المسلمين تباشر اعمالها بصورة طبيعية ومستمرة في تنفيذ الاحكام الصادرة من محكمة الامور المستعجلة ، دون التقييد بالاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري بشأن ألغاء حكم محكمة الأمور المستعجلة . واضاف أن اخر قرار صدر من لجنة التحفظ علي اموال جماعة الاخوان المسلمين خاص بالتحفظ علي اموال خيرت الشاطر وحسن مالك و، حيث تم التحفظ علي 1107 جمعية و20 مدرسة وشركات "زاد " "ال سعود" . من جانبه اكد المستشار محمد عطية، وزير الشئون القانونية والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا، أن اللجنة التى أصدرت قرار التحفظ علي اموال جماعة الاخوان المسلمين ، يمكن لها أن تلجأ لعدة طرق قانونية لعرقلة تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري من خلال تقديم استشكال على الحكم أمام ذات الدائرة التى أصدرت الحكم ، ليترتب على ذلك وقف تنفيذ الحكم. واضاف،أنه يمكن للجنة أن تطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وتطلب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وهناك طريقة قانونية آخري يمكن أن تلجأ لها لجنة التحفظ علي أموال جماعة الاخوان، من خلال القيام بتصحيح الوضع القانونى بالنسبة لقراراتها، من خلال عرض تلك القرارات على محكمة جنائية مختصة لإصدار حكم بالتحفظ على هذه الأموال. وقال عطية أن الشخص المتحفظ على أمواله في حالة عدم قيامه برفع دعوي ضد قرار التحفظ سيظل قرار اللجنة بالتحفظ على امواله ساريا إلى أن يقيم دعوى مماثلة لتلك التى قبلتها المحكمة. كانت محكمة القضاء الاداري قد أصدرت احكام ببطلان الحكم الصادر محكمة الامور المستعجلة بشأن التحفظ علي جميع أموال وممتلكات جماعة الأخوان المسلمين ، وفي ضوء ذلك الحكم المستعجل قررت لجنة إدارة أموال الجماعة التابعة لوزارة العدل التحفظ على جميع أموال وممتلكات جماعة الاخوان المسلمين والمنتمين لها وأصدرت لجنة قرار التحفظ قائمة بأسمائهم ، وكلفت الأجهزة التنفيذية المختلفة بإدارة الأموال المنقولة والسائلة والعقارية للتحفظ عليه .