مصر تهدم الأنفاق، وإسرائيل تهدم الأنفاق (حتى مبارك لم يهدمها) * إسرائيل تغلق معابرها، ومصر تغلق رفح * رفح مغلق إمام الفلسطينيين، وطابا مفتوح أمام الإسرائيليين * مصر تتهم الفلسطينيين بالإرهاب وتهديد أمنها القومى، وكذلك تفعل إسرائيل. * تصريحات كثيرة على أن نزع سلاح المقاومة الفلسطينية هو هدف مصرى إسرائيلى مشترك. * الإعلام المصرى الخاضع للنظام يتبنى الرواية الإسرائيلية فى العدوان، ويكاد يكون خطابه متطابقا مع الإعلام الإسرائيلى مع بعض الفروق فى الصياغات. * مصر تقدم مبادرة للتهدئة، ترفضها المقاومة، و تقبلها إسرائيل فورا. * وإسرائيل ترفض أى وسيط للتهدئة غير مصر مصر تشن حملة على المقاومة لرفضها للمبادرة، فى غياب أى حملة مماثلة ضد العدوان الصهيونى. معاريف الصهيونية: ((أهم نتيجة للحرب على حماس، هو تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر)). معاريف: ((مصر وإسرائيل ينسقان لليوم التالى للحرب، وسيحرصان على عدم استفادة حماس من مشاريع إعادة إعمار غزة)). هآرتس: ((إن المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة، صاغها وفد من المخابرات ووزارة الخارجية المصرية مع وفد أمنى إسرائيلى، دون أى مشاركة من الفصائل الفلسطينية، ما حدا بحركة المقاومة الإسلامية، وبقية الفصائل، إلى رفضها)). ((مصر وإسرائيل يلعبان مع المقاومة لعبة الشرطى الطيب والشرطى الشرير)) اليكس فيشمان يديعوت أحرنوت. إذا كان يتعين أن تنجح الوساطة، فإنه يتعين أن يكون واضحًا أن ((هناك وسيطًا واحدًا فقط، وأن إسرائيل تريد أن تكون مصر هى الوسيط)) مسؤول إسرائيلى لجيروزاليم بوست.
السيسى يشارك وجهة النظر نفسها مع واشنطن وإسرائيل عن كون حماس منظمة إرهابية وتهديدًا استراتيجيًّا. يمكن لواشنطن الاعتماد على السيسى، كشريك لعزل حماس. السياسة المزدوجة حيال غزة تشبه سياسة حقبة الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، لكن مع اضطلاع مصر بدور دبلوماسى. ((أصغر بكثير خلال الأزمات)) أريك تراجر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى
((مصر السيسى ترى فى حركة حماس تهديدا، وأن إغلاق الأنفاق إلى رفح أغلق "أنبوب الأكسجين" الاقتصادى لها، وباتت تجد صعوبة فى التسلح بصواريخ جديدة)) إليعيزير مروم الجنرال الاحتياط وقائد سلاح البحرية الإسرائيلية سابقا صحيفة "معارى"
((إن الجيش الإسرائيلى يعتبر الجيش المصرى شريكا قويا؛ لأنهم ملتزمون تجاه اتفاقيات كامب ديفيد)) من شهادة مارتن ديمبسى رئيس الأركان الأمريكى أمام الكونجرس فى 18 يوليو 2013
((سبب الإفراج عن الطائرات الأباتشى لمصر، هو أنها ستساعد الحكومة المصرية فى التصدى للمتطرفين الذين يهددون الأمن الأمريكى والمصرى والإسرائيلى)) البنتاجون ((معاهدة السلام فى وجدان الشعب المصرى)) السيسى للإعلاميين المصريين
إذن نحن أمام شبه تطابق بين الموقف المصرى الرسمى وبين الموقف الإسرائيلى، ولكن هل هذا موقفا جديدا للنظام المصرى ؟ لا بل هو موقف قديم، ولكن لم يبلغ أبدا هذه الدرجة من التعاون والتنسيق والتحالف. أما أنه قديم؛ فذلك لأن النظام المصرى منحاز فعليا إلى إسرائيل منذ 1979، بموجب اتفاقيات كامب ديفيد: - فلقد اعترف بشرعية وجودها على أرض فلسطين 1948 التى تمثل 78% من أرض فلسطين. - وبأن من حقها أن تعيش داخل حدودها الآمنة (التى هى حدود فلسطين). - والتزم بأن تكون للمعاهدة أولوية على اتفاقيات الدفاع العربى المشترك (المادة السادسة الفقرة الخامسة). - وأن يلتزم بالسلام مع إسرائيل بصرف النظر عن أى حروب أو أفعال بين إسرائيل وبين أى طرف عربى (المادة السادسة الفقرة الثانية). - والتزم بأن يمنع ويجرم أى فعل أو تحريض أو إثارة ضد إسرائيل (المادة الثالثة الفقرة الثانية)
وعلى امتداد 35 عاما، التزم النظام المصرى بانحيازاته إلى إسرائيل، فى كل الحروب والاعتداءات التى قامت بها ضد فلسطين أو لبنان أو أى قطر عربى، فى لبنان 1982 و1996 و2006 وفى فلسطين 1987 و2000 و2009. ولم يتغير الموقف إلا قليلا بعد ثورة يناير، وبفضل الرأى العام الشعبى قبل أى شئ آخر، وهو ما ظهر بجلاء أثناء الاعتداءات الصهيونية على غزة فى أبريل 2011، وفى نوفمبر 2012، وعلى مصر فى أغسطس 2011 ، وفى تخفيف القيود على معبر رفح.
ولكن ما لبث أن عاد النظام تحت إدارة السيسى، ليمارس التزامه الأمين والمقدس بكامب ديفيد وملحقاتها، ولكن بدرجة غير مسبوقة هذه المرة، إلى الحد الذى أصبحنا نتكلم فيه عن "الأمن المصرى الإسرائيلى المشترك"، وليظهر المشهد وكأن النظام القديم الجديد، يقدم أهم أوراق اعتماده، إلى أمريكا وإسرائيل ومجتمعهما الدولى، ليس فقط بالصمت والحياد، بل بالانحياز والمساعدة والتنسيق والتمهيد والتبرير للعدوان، من خلال هدم الأنفاق مع إغلاق المعبر، والتحريض الإعلامى ضد كل ما هو فلسطينى، واستبدال العدو الصهيونى بالعدو الفلسطينى، بالإضافة إلى، وهو الأهم، ضرب وحصار القوى الوطنية المصرية المعادية لإسرائيل، والتى طالما تظاهرت وانتفضت غضبا ضد كل الاعتداءات الصهيونية المماثلة فى السابق. محمد سيف الدولة.