مطالبات حزبية بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني...وإلغاء كامب ديفيد

أثار استمرار الانتهاكات الصهيونية على قطاع غزة، المستمر إلى الآن، بعد عدوانه الذي بدأ منذ يومين، وتسبب في استشهاد أحمد الجعبري، قائد كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، والعشرات من الشهداء والمصابين من أبناء القطاع، غضب مصري واسع على الجانب الشعبي والسياسي.
فبينما استمرت الوقفات والمسيرات الاحتجاجية تنديدا باستمرار العدوان، طالب عدد من الأحزاب بتشديد وتيرة الخطاب المصري تجاه الانتهاكات واتخاذ خطوت تصعيدية حاسمة ضد الكيان الصهيوني.
وطالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بتجميد كل مظاهر التطبيع مع العدو الصهيوني،وقطع العلاقات مع إسرائيل وإلغاء كل البنود الماسة بالسيادة المصرية الكاملة على سيناء في اتفاقية كامب ديفيد، مع فتح معبر رفح لتقديم كل المساعدات الضرورية للشعب الفلسطيني لتمكينه من مواجهة العدوان.
ووجه الحزب، في بيان له اليوم، رسالة إلى مؤتمر" فلسطين حرة" الذي ينعقد في البرازيل خلال أيام، بمشاركة ممثلين للحركات الشعبية في كل دول العالم يدعو فيها إلى تنظيم حركة احتجاج عالمي ضد العنصرية الصهيونية وضد العدوان الإجرامي الأخير، على غرار المظاهرات الشاملة المنسقة التي شهدتها أوروبا ضد سياسات الصندوق وتوجهات مؤسسات التمويل الدولي.
ووصف حزب مصر القوية الاعتداء بالهمجي الذي يضرب بكل القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية عرض الحائط، وحمَل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسئولياتهم بضرورة وقف هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي.
وطالب الحزب بطرد السفير الإسرائيلي بمصر، وتقديم الدعم الكامل والواضح للمقاومة الفلسطينية بكل السبل،مع اتخاذ قرار فوري بفتح المعابر لأشقائنا الفلسطينيين والسماح بمرور كل احتياجات القطاع طبقا للمواثيق والأعراف الدولية في أوقات الحروب، و فتح المستشفيات المصرية أبوابها لاستقبال المصابين الفلسطينيين جراء العمليات الإجرامية التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وفي السياق ذاته طالب حزب الدستور الدول العربية باتخاذ موقف واضح لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها وحساب المسئولين عنها، وعدم التملص من مسئولياتهم بإلقائها على المجتمع الدولي الذي يعرف الجميع عجزه ومحاباته إسرائيل - حسب تعبيره - .
وأوضح "الدستور" أن مصر بعد الثورة لا يجوز لها أن تتصرف مثلما كانت حكومات النظام القديم تتصرف، وأن الشعب المصري ينتظر من حكومته المنتخبة سياسة واضحة وقوية وعاقلة تؤدى لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها في المستقبل.
وقال حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع، في تصريحات ل"البديل" إن رد الفعل المصري تجاه إسرائيل تقليدي، لأن مبارك فعلها أكثر من مرة، مضيفاً أن الرئاسة تستجيب جزئياً للغضب الشعبي .
وأكد عبد الرازق أن هذا الإجراء لا يكفي، وأنه لابد من تجميد كل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل, وإعادة النظر في بنود اتفاقية كامب ديفيد خاصة البند المتعلق بوجود جنود مصريين في سيناء.
فيما اعتبر باسم كامل عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن سحب السفير خطوة إيجابية وورقة ضغط جيدة من السلطات المصرية، إلا أنه يجب أن تتوقف على حالة إذا ماكان هناك استمرار للعدوان فيجب فورا تجميد العلاقات واتخاذ جميع خطوات التصعيد الممكنة و إغلاق السفارة الصهيونية بمصر، إضافة إلى إرسال قوافل إغاثة فورية إلى قطاع غزة لمساعدة الضحايا العدوان .
Comment *