المبادرة المصرية تحاول وضع حركة "حماس" أمام مأزق

قال محللون سياسيون فلسطينيون إنّ المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين المقاومة وإسرائيل تحاول وضع حركة "حماس" أمام "مأزق".
ورأوا رفض حركة "حماس" المبادرة التي باتت تحظى بدعم عربي ودولي غير مسبوق، يجعلها عرضة للوقوع بمأزق سياسي كبير. وهذا المأزق قد يكلفها الكثير، وفق ما يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة، مخيمر أبو سعدة.
وتابع: "المبادرة المصرية، تحظى بدعم عربي ودولي غير مسبوق، وهو ما يدفع الحكومة الإسرائيلية لتسويقها، أمام العالم، وإظهار حركة حماس كحركة لا تريد وقف إطلاق للنار، وهو ما يمنح الجيش الإسرائيلي الحرية، باستمرار تصعيد الغارات الجوية، وتكثيف العملية العسكرية ضد قطاع غزة".
ودعت مصر الاثنين الماضي إلى مبادرة "لوقف إطلاق النار في غزة تنص على وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة"، حيث ساوت بين "القاتل والمقتول"، وطالبت أيضا بفتح المعابر، وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية، في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض.
وتشن إسرائيل منذ 7 تموز/ يوليو الجاري، عملية عسكرية على قطاع غزة، أطلقت عليها اسم "الجرف الصامد"، تسببت بمقتل 208 فلسطيني وإصابة أكثر من ألف حتى الأربعاء بحسب مصادر طبية فلسطينية.
ويشير أبو سعدة، ن خلال كلامه إلى أن المبادرة تضيق الخيارات السياسية أمام حركة "حماس،" إذ أن قبولها للمبادرة يعني عدم تحقيق شروط المقاومة برفع الحصار عن غزة، ورفضها يعطي الانطباع للرأي العام العالمي أن "حماس" تريد التصعيد.
وقالت حركة "حماس" إنّها أبلغت القاهرة بشكل رسمي اعتذارها عن قبول مبادرة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل والمقاومة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح مقتضب نشر الأربعاء: "حماس أبلغت القاهرة رسميا، الاعتذار عن قبول المبادرة المصرية".
ويبدو رفض حركة "حماس" للمبادرة المصرية، وكأنّها هي من تريد استمرار الحرب كما يقول الكاتب السياسي في صحيفة الأيام الفلسطينية الصادرة في رام الله توفيق أبو شومر.
وتابع: "الخيارات تبدو أمام حركة حماس وكأنها ضيقة لرفض المبادرة، خاصة مع الدعم القوى العربي والدولي لها (المبادرة)".
وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء سلسلة من الغارات على مختلف أنحاء قطاع غزة، استهدفت منازل قياديين بحماس في مقدمتهم القيادي البارز في الحركة محمود الزهار.
ولفت أبو شومر إلى أن إسرائيل سترى في أي تصعيد قادم ضد غزة، "شرعيا" ويحظى بغطاء قوي من المجتمع الدولي.
وهذا الغطاء الذي يشكل شبكة أمان للحكومة الإسرائيلية، قد يدفع حركة "حماس" للمناورة سياسيا وفق ما يرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية بغزة هاني البسوس.
وأضاف: "ليس سهلا على حركة حماس أن تقبل بمبادرة لا ترفع الحصار بشكل نهائي عن غزة، وتوازي الثمن الذي حققته المقاومة، ودفعه الفلسطينيون في قطاع غزة، كما أنه من الصعب على الحركة أن تواجه خيارات ما بعد الرفض، وإمكانية عزلها وتوجيه ضربة قاسية لها".
وأكد البسوس، أن الوضع الإقليمي خاصة التغيرات السياسية في مصر لا تسمح لحركة "حماس" بالمناورة، رغم كل ما تحققه عسكريا من إنجازات على الأرض.
وتسود علاقة متوترة بين حركة "حماس"، والنظام الحالي في مصر بعد الانقلاب العسكري للجيش المصري على الرئيس الشرعي محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو 2013، واتهام حكومة الانقلاب لحماس بأنها تنسق مع جماعة الإخوان المسلمين وتقوم بتدريب أفرادها، واتهامها بتنفيذ عمليات تفجيرية في سيناء، الأمر الذي ترفضه حركة "حماس" ونفته، وأعلنت استيائها منه.
وتتهم السلطات المصرية حركة "حماس"، المرتبطة فكريا بجماعة الإخوان، والتي تدير الحكم في غزة منذ منتصف 2007، بالتدخل في الشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ "عمليات تفجيرية" في مصر دون أدلة، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر.
وبحسب ما نصت عليه مبادرة القاهرة التي جاءت في بيان لوزارة الخارجية المصرية، فقد تحددت الساعة السادسة صباحا يوم 15/7/2014 (طبقاً للتوقيت العالمي) لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الطرفين، على أن يتم إيقاف إطلاق النار خلال 12 ساعة من إعلان المبادرة المصرية وقبول الطرفين بها دون شروط مسبقة، ولم تستشر الحكومة المصرية المقاومة بذلك.
ونصت أيضاً على أن يتم استقبال وفود رفيعة المستوى من الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال 48 ساعة، منذ بدء تنفيذ المبادرة لاستكمال مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار، واستكمال إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، على أن تتم المباحثات مع الطرفين كل على حدة (طبقا لتفاهمات تثبيت التهدئة بالقاهرة عام 2012).
كما تضمنت التزام الطرفين بعدم القيام بأي أعمال من شأنها التأثير بالسلب على تنفيذ التفاهمات، وتحصل مصر على ضمانات من الطرفين بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه، ومتابعة تنفيذها ومراجعة أي من الطرفين حال القيام بأى أعمال تعرقل استقرارها.
وحظيت المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار المتبادل بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بترحيب إسرائيلي وفلسطيني رسمي.
وأعلن وزراء الخارجية العرب دعمهم للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ورحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالمبادرة المصرية، وأعرب عن أمله في أن "تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الهدوء".