تكرار مظاهر التخبط بمجلس مدينة أسوان!!

كان من المفترض اعتماد مخطط استراتيجي للمدينة يوضح استهدافات واستخدامات أراضى الدولة وكردون المدينة على اعتبار أن الخريطة المعدّة لذلك موضح عليها المشروعات المستقبلية خلال خمس سنوات قادمة وذلك لتلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين في مختلف القطاعات؛ من إسكان وصحة وتعليم ورياضة وغير ذلك من المشروعات الخدمية والاستثمارية، إلا أن هذا المخطط الاستراتيجي لم يعرض في الأصل على المجلس المحلى رغم مرور المهلة المحددة وفقا للقانون 119 لسنة 2008 مما يعنى استمرار الفوضى في التكدس العمراني! واستمرارًا لمسلسل بيع أراضى الدولة للأراضي الفضاء التي تفتقد أية مشروعات للتطوير العقاري ومخالفة قوانين البيئة التي شرعت للحفاظ على المدن من أخطار التلوث مما يعد إهدارا للثروة القومية والمتمثلة في أراضى الدولة، وللمزيد من التخبط فانه لم يتم حتى الآن استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد الرسوم المحلية لتمويل صندوق الخدمة والتنمية المحلية مما يعنى توقف مشروعات التنمية بالمحافظة واعتماد الصندوق فقط على التمويل من موازنة الدولة !
ومن الصور الصارخة في هذا الشأن ما تم من إجراءات تأجير قطعة أرض مساحتها 200 فدان بمدينة ناصر تطل على النيل مباشرة وسعر المتر قيمته: 6 جنيهات و60 قرشا فقط لا غير!! بل وبنظام الاتفاق المباشر ولم يتم حتى الآن استصدار قرار من الجهة المختصة بمجلس الدولة بصحة هذا التعاقد من عدمه رغم مرور عام على الاستفسار عن ذلك و 3 أعوام من تاريخ التأجير !!!

ومن جهة أخرى لم يتم حتى الآن تنفيذ قرار إزالة تعدي مصنع الرخام والجرانيت والمقام بجوار مزار السائحين بالمسلة الناقصة وعلى منطقة أثرية فضلا عن إقامة سور للمصنع بدون تراخيص !

صورة أخرى .. حيث تم طرح قطعة أرض تبلغ مساحتها خمسة أفدنة لأحد المواطنين (م . ج) بمدخل المدينة بموجب قرار تخصيص للأرض رغم تبعية الأرض للإصلاح الزراعي !! ولنفس هذا المواطن ودون إبداء الأسباب يتم طرح تأجير محطة البنزين بموقف الأقاليم بمدخل المدينة أيضا بنظام المزايدة وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات !
أما صورة طرح المحلات التجارية بالصداقة الجديدة بنظام أسبقية الحجز بالمخالفة للقواعد المنظمة للمناقصات والمزايدات – فالأمر قيد التحقيق بمعرفة النيابة !