فوربس: العقوبات الأمريكية على روسيا مجرد أوهام

تثبت بعض الأدلة حقيقة أن العقوبات الأمريكية على روسيا لم تؤثر على التجارة بين البلدين، حيث شهدت الصادرات الأمريكية إلى موسكو نموًا قياسيًا خلال شهر مايو الماضي، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية.
بالرغم من إعلان واشنطن عن عقوبات مستهدفة ضد عدد من الشركات والأفراد الروس في مارس الماضي، على خلفية الأزمة في أوكرانيا، إلا أن بيانات التجارة الأمريكية تظهر أن الصادرات إلى هذا البلد كانت الأعلى على الإطلاق في مايو الماضي، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 21%، ما يعادل 1.2 مليار دولار، مقارنة مع شهر أبريل الماضي.

صحيح أن العقوبات، التي فرضت بالتنسيق مع أوروبا ودول صناعية كبرى أخرى، أدّت إلى هروب المستثمرين من روسيا وتراجع قيمة الروبيل الروسي، ودفعت اقتصاد البلاد إلى التراخي، غير أن الأسواق الروسية تمكنت من التعافي على نحو ما، رغم أن المستثمرين ما زالوا قلقين إزاء تصاعد حرب العقوبات.
وأشارت المجلة إلى أن الولايات المتحدة لديها عجز تجاري صغير مع روسيا يقدر بحوالي 903 ملايين دولار، وهو أقل عجز خلال هذا العام بفضل نمو التجارة من جانب الشركات الأمريكية.
ومن بين دول البريك، مجموعة الدول النامية الكبرى (البرازيل وروسيا والهند والصين)، تعتبر روسيا آخر شريك تجاري للولايات المتحدة التي صدرت بقيمة 7.8 مليار دولار هذا العام للهند، وب17.3 مليار دولار للبرازيل، وب49.3 مليار دولار للصين.
وذكرت المجلة أن الشركات الأمريكية ترغب في الوصول إلى مزيد من الأسواق الروسية، لكن ذلك يعتمد بشكل أكبر على موسكو.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت في 17 مارس الماضي عقوبات ضد سياسيين ورجال أعمال روس، كما اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على مسئولين روس وأوكرانيين فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.
وشملت العقوبات الأمريكية مصرف "روسيا"، وهو مصرف متوسط تابع لرجل الأعمال يوري كوفالتشوك، ورئيس شركة "السكك الحديدية الروسية" إضافة لعدد من رجال الأعمال الروس.