إلغاء الإعفاء الضريبي على علاوات الموظفين ووقف التعيينات

ضم مشروع الموازنة العامة للدولة - التي تم اعتمادها مؤخرا- تعديل بمنظومة الزيادة في الأجور خلال العام المالي الحالي "2014-2015"، والذي بدأ العمل به أول يوليو.
وأوضح مشروع الموازنة العامة للدولة المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أن من ضمن التعديلات التي اتخذتها الحكومة (حكومة الانقلاب)، تعديل منظومة الزيادة في الأجور، حيث تم إلغاء الاعفاء الضريبي على العلاوات الخاصة ووقف ضمها للراتب الأساسي بعد 5 سنوات.
كما تم -بحسب مشروع الموازنة- وقف التعيينات بالحكومة من الأبواب الخلفية على أن تقتصر فقط على الباب الأول للأجور، مع ربط التعيينات الجديدة بنسبة لمن يتم خروجهم من الخدمة بالجهاز الحكومي وهو ما سيحدث قدر من السيطرة.
وبحسب مشروع الموازنة، بلغ حجم المصروفات في الموازنة الجديدة نحو 789 مليار جنيه، ويمثل الانفاق على أبواب الأجور وفوائد الدين العام والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 81 بالمئة من الانفاق العام

وأشار مشروع الموازنة أن مصروفات الأجور بلغت نحو 207 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، أي بزيادة تقدر ب14.6 بالمئة عن المتوقع خلال العام المالي الماضي الذي انتهى في 30 يونيو.
وقال مشروع الموازنة ""إن الأجور الحكومية تضاعفت خلال الثلاث سنوات الماضية، وهو مؤشر بالغ الخطورة يستوجب التعامل معه دون إرجاء".