مفاجأة: أمريكا توافق على محاكمة الحكومة السعودية

أعطت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، يوم الاثنين، الضوء الأخضر للمضي قدماً في دعوى قضائية رفعها أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 ضد حكومة المملكة العربية السعودية، زاعمةً بأن الأخيرة، وبطريقة غير مباشرة، قامت بتمويل تنظيم القاعدة في السنوات التي سبقت الهجوم.

ورفض قضاة المحكمة العليا الاستماع لاعتراض الحكومة السعودية على حكم محكمة أدنى، ورفضها المضي قدماً في إجراءات المحاكمة. كما رفضت المحكمة العليا أيضاً الاستماع لنداء منفصل، يعارض فيه أهالي ضحايا هجمات سبتمبر قرار المحكمة الأدنى في منعهم من مقاضاة العشرات من البنوك والأفراد، الذين يزعمون بأنهم قدموا مساعدات مالية إلى الخاطفين.

وقال شون كارتر، وهو شريك في شركة المحاماة سيتي سنتر كوزين أوكونور، وهي واحدة من الشركات المشاركة في التقاضي ضد المملكة: “من وجهة نظرنا، نحن نتطلع إلى وجود فرصة أخيراً لإجراء التحقيق في تمويل هجمات 11 سبتمبر”. ومن جهتها، نفت المملكة العربية السعودية طول الوقت مسؤوليتها عن الهجمات، وأشارت إلى النتائج التي وصلت إليها لجنة التحقيق في هجمات 9/11، قائلةً أن اللجنة لم تجد أي أدلة على أن الحكومة السعودية “كمؤسسة” كانت مشاركة.

شركة المحاماة كوزين، والتي اتخذت زمام المبادرة في مقاضاة الحكومة السعودية، قامت برفع الدعوى القضائية ضد حكومة المملكة في عام 2003 في المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، زاعمةً بأن الجمعيات الخيرية الإسلامية الممولة سعودياً قد قدمت سراً المال والدعم اللوجستي لتنظيم القاعدة لأكثر من عقد من الزمان، وهو ما ساعد التنظيم في تنفيذ هجمات أيلول 2001 في أمريكا.

وفي عام 2005، حكم القاضي الاتحادي في المحكمة الجزئية في مانهاتن بأنه لا يمكن مقاضاة المملكة العربية السعودية. وقالت المحكمة في حينها أنه لا يمكن اعتبار حكومة المملكة مسؤولة عن ما فعلته الجمعيات الخيرية بالمال.

وفي عام 2008، أعادت محكمة الاستئناف الأمريكية الحكم بأن المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تكون هدفاً للمقاضاة بدعوى الإرهاب. ولكن في ديسمبر، وخلال الاستئناف الثاني للحكم، عكست المحكمة موقفها، واضعةً المملكة العربية السعودية في موضع المتهم. ناشدت الحكومة السعودية إبطال هذا الحكم وإيقاف المحاكمة، لكن المحكمة العليا رفضت يوم الاثنين الاستماع إليها، ومن دون أن تصدر أي تعليق.