تنسيقية الصحفيين والإعلاميين تدين اعتقال "حسين".. وتطالب رئيس "الأعلى للصحافة" بالأستقالة

أصدرت تنسيقية الصحفيين والإعلاميين في مصر، بيانا بشأن اعتقال الكاتب الصحفي مجدي حسين، ومداهمة منزل صحفي آخر ومخاوف من قمع الحقيقة خلال تغطيات انتفاضة 3 يوليو 1 يوليو 2014.
أدانت تنسيقية الصحفيين والإعلاميين في مصر اعتقال الكاتب الصحفي الكبير مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب، ورئيس حزب الاستقلال، فجر اليوم من منزله دون إذن من النيابة العامة، ومداهمة منزل ضياء الصاوي الصحفي بجريدة الشعب واختطاف شقيقه كرهن الاعتقال لحين تسليمه لنفسه، مؤكدة أن استخدام عبد الفتاح السيسي لزوار الفجر بحق المصريين وخاصة قيادات العمل المهني والنقابي والسياسي الثوري جريمة مكتملة الاركان.
وتابعت: إن التنسيقية وهي تتابع تلك الاعتقالات الآثمة وتلك المداهمات الإرهابية وتلك الأحكام الجائرة الباطلة، والمتواصلة بحق أبناء بلاط صاحبة الجلالة وفرسان الحقيقة منذ الانقلاب العسكري الدموي ، وقبيل انتفاضة 3 يوليو التي دعا اليها الثوار، تحذر من ملامح مؤامرة انقلابية جديدة لقمع الحقيقة في تلك الايام، وتغييبها عن الناس، وتطالب الجميع بحماية الصحفيين الميدانيين المكلفين بالتغطية.
كما طالبت الزميل جلال عارف رئيس المجلس الأعلي للصحافة بإتخاذ موقف واضح أو الاستقالة من موقعه احتراما لتاريخه ولعدم المشاركة في مثل تلك الجرائم ، ونؤكد أنه حتى الآن يتحمل ضياء رشوان نقيب الصحفيين المسئولية الكاملة عن استمرار عصابة الانقلاب، وأذراعها القمعية في عقاب الصحفيين والإعلاميين بكل قسوة وعنصرية، ونؤكد أن تلك الجرائم التي ساهمت في إسقاط مبارك ، ستسقط مبارك الثاني (عبد الفتاح السيسي) ، والصمت عليها سيسقط أشباه مكرم محمد أحمد مجددا .
ووصفت مجدي حسين بأنه "الذي تكرهه إسرائيل لرفضه لكامب ديفيد، من العار أن يعتقل في وطنه اللهم إلا إذا كان نظام كامب ديفيد هو الحاكم وصديق إسرائيل هو صاحب إصدار القرار ، وإن كل الصحفيين الذين يقفون خلف أسوار القمع بأحكام جائرة أو بقرارات حبس احتياطي مفتوح إنما هم دليل إدانة لتلك العصابة الفاشلة العسكرية المنقلبة ، أما دماء شهداء الصحفيين والإعلاميين العشرة فهي طريق القتلة إلي القصاص العادل ".
وطالبت بتعليق كافة الإجراءات غير القانونية أو الدستورية التي أتخذت بحق الصحفيين منذ 3 يوليو 2013 ، وفتح تحقيق قضائي في قضايا قتل 10 صحفيين وإعلاميين على أيدي مليشيات السيسي ، ونحمل الجنرال السيسي وكل من ساعده من الصحفيين مسئولية كافة الجرائم التي ارتكبت ولازالت ضد الصحفيين والإعلاميين في مصر منذ قيامه بالانقلاب ، فالصحافة ليست جريمة ، وكل القضايا المفبركة التي أحيل بها العشرات من رموز المهنة والعمل النقابي إلي المعتقلات والمحاكمات تتناقض مع حرية الصحافة ورسالتها ، وتعبر عن انتكاسة كبري تضع مصر في مصاف جمهوريات الموز.
الموقعون علي البيان
صحفيون ضد الانقلاب
لجنة الاداء النقابي
صحفيون من اجل الاصلاح
انا صحفي مش مجرم
اعلاميون ضد الانقلاب
اعلاميون من اجل التغيير
عاش كفاح الصحفيين .. عاشت مصر حرة مستقلة
القاهرة
الثلاثاء 1يوليو 2014