11 مليون دولار عمولة رئيس الموساد الإسرائيلى لإتمام صفقة الغاز مع مصر

* تصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 15 عامًا عبر خط أنابيب بحرى
* الصراع على الغنائم هو القاسم المشترك الوحيد فى تصدير الغاز وتوريده
* الخلافات دفعت نمرود نوفيك إلى كشف أدق أسرار صفقة الغاز فى المحاكم الإسرائيلية!
وقع شركاء في حقل لوثيان الإسرئيلي العملاق للغاز الطبيعي، صباح اليوم الأحد، خطاب نوايا مع مجموعة بي .جي البريطانية لتصدير غاز لمحطة الغاز الطبيعي المسال التابعة للمجموعة في مصر.
وأضاف الشركاء، في بيان، أن المفاوضات تهدف للاتفاق على توريد لوثيان سبعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 15 عامًا عبر خط أنابيب بحري.
وذكر مصدر في قطاع الطاقة في تل أبيب، أن قيمة الاتفاق قد تصل إلى نحو 30 مليار دولار.
خبر بثته وكالة رويتر للأخبار اليوم يؤكد صدق حملتنا بصحيفة الشعب الجديد والتى قادت حملة شهيرة ضد اغتصاب إسرائيل وقبرص لحق مصر فى امتلاك حقلين من الغاز الطبيعى فى عمق مياة البحر المتوسط، والغريب ان وزراء البترول فى الحكومات المتعاقبة رفضت الحديث فى هذا الشأن، بل البعض منهم من أكد على أحقية إسرائيل وقبرص فى امتلاك حقول غاز المتوسط.
يظل محل استغرابنا: كيف يتجاهل الإعلام المصرى قضية بحجم حقلى لفياثان وأفروديت واستحواذ إسرائيل وقبرص عليهما؟.
ومنذ البداية تعمدنا كشف المخطط الإسرائيلى والقبرصى لنهب واستغلال هذين الحقلين، ثم تتبعنا تطورات الموقف عن كثب، فكانت «الشعب» الصحيفة الوحيدة تقريبا التى أشارت إلى أن سرقة الغاز من مصر وفلسطين ولبنان دخلت حيز التنفيذ، بعد أن تعاقدت الحكومة الإسرائيلية على منصة أمريكية عملاقة أطول من ناطحات السحاب فى تل أبيب؛ لنصبها فى البحر المتوسط وبدء إنتاج الغاز فى ديسمبر الماضى.
الشافعى: حماية حقوق مصر
وقد دخل الدكتور نائل الشافعى المحاضر فى معهد مساتشوستس للتقنية بالولايات المتحدة ومؤسس موسوعة المعرفة ومفجر هذه القضية؛ على الخط مستخدما فى عرض رأيه، خرائط مبنية على صور للأقمار الصناعية، وخرائط كنتورية لها مصداقية ودلالة، وكان يتمنى «أن ينصب النقاش حول كيفية تدقيق حدودنا والدفاع عنها، بدلاً من الاتهامات الطائشة أو تبنى خريطة رسمية إسرائيلية باعتبارها المصدر الموثوق للمعلومات، مشيرا إلى أنه أرسل ملفا كاملا إلى مكتب رئيس الجمهورية بما يراه، كما جاء إلى مصر خصيصا لمواصلة إثارة اهتمام الرأى العام بالقضية والصراع الإقليمى المشتعل حول الغاز. وقال إنه لا يفرض رأيا بعينه على أحد، لكنه يدعو إلى حوار وطنى عقلانى بين العلماء والخبراء لوضع إستراتيجية للتعامل مع هذا الملف وحماية حقوق مصر وبقية الأطراف العربية، كسوريا ولبنان وفلسطين .
الصراع على النائم القاسم المشترك
فعندما تتم الصفقات فى الغرف المظلمة فى خفية بعيدا عن أعين الرقابة وتستعمى فيها الشعوب، قد يستتر سرها بعض الوقت، يطول أو يقصر، ولأنها تمت بطرق غير شرعية، وبعيدا عن رقابة القانون، فالحقيقة تتجلى، وكشف المستور يتضح فى نهاية الأمر عندما يحتدم الخلاف، فمرة يأخذ أشكالا رسمية كتلك التعويضات وأروقة المحاكم المتفجر حاليًا بين القاهرة وتل أبيب، التى أعلنت اعتزامها مقاضاة الحكومة المصرية دوليًا، ومطالباتها بدفع تعويضات تقدر بمبلغ 8 مليارات دولار، نتيجة خسائرها من توقف إمدادات الغاز المصرى إليها عقب قيام الثورة وتوالى تفجيرات خط الغاز فى منطقة العريش، وفى المقابل تطالب مصر الثورة إسرائيل، بدفع مبلغ 780 مليون دولار تعويضًا عن فارق السعر الذى كان يصدر به الغاز المصرى لها بثمن بخس فى السنوات الماضية.
ومرة أخرى يأخذ الصراع على الغنائم أشكالا شخصية كتلك التى دبّت بين شخصيات سياسية واقتصادية بارزة فى إسرائيل، حيث كشفت التقارير التى أعدتها القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلى، وصحيفتا «كالكاليست» و«جلوبس» و«ذا ماركر» الاقتصادية، أدق أسرار صفقة توريد الغاز المصرى لإسرائيل، التى تمت بالتنسيق بين أعلى القيادات بين البلدين، متمثلة فى الرئيس السابق حسنى مبارك وشيمون بيريز رئيس وزراء إسرائيل، ثم إيهود بارك، ومن بعده رئيس الوزراء آرئيل شارون، هذا بجانب دور الإدارة الأمريكية التى توسطت لإتمام الصفقة.
عندما يختلف اللصان
اختلف اللصان فى إسرائيل واستعرت الشحناء بينهما فلجآ إلى القضاء الإسرائيلى نتيجة هذا الصراع المالى والقضائى الذى تأجج بين رجل الأعمال والملياردير الإسرائيلى الشهير يوسى ميمان، شريك رجل الأعمال حسين سالم، فى شركة غاز شرق المتوسط المصرية «EMG»، وبين د. نمرود نوفيك "62" عامًا، الذى كان الذراع اليمنى ليوسى ميمان طوال 20 عامًا، ويشغل أيضًا منصب نائب رئيس شركة "ميرحاف" الإسرائيلية، الشريك الإسرائيلى فى شركة "EMG"، المسئولة عن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وفى تفاصيل الدعوى معلومات وتفاصيل على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للمصريين قبل الإسرائيليين، مفاجآت مثيرة تحصلت عليها وسائل الإعلام الإسرائيلية من مضمون الدعوى القضائية التى تنظرها المحاكم الإسرائيلية حاليًا.
فقد كشفت الدعوى القضائية أدق أسرار صفقة الغاز المصرى، بعدما قام رجل الأعمال والملياردير الإسرائيلى الشهير يوسى ميمان، بفصل مساعده د. نمرود نوفيك، بعد خدمة 20 عامًا، مما دفع "نوفيك" إلى كشف جميع أسرار "ميمان"، ورفع دعوى قضائية عليه يطالبه فيها بدفع مبلغ 30 مليون دولار، نتيجة مساهماته فى تطوير شركة «EMG» على مدار 20 عامًا، وتضمنت الدعوى جملة من الحقائق التالية:
(1) أكد "نمرود نوفيك" فيها أنه كان "عراب" إتمام صفقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وأنه أدار الصفقة مع المسئولين المصريين بسرية تامة لمدة 13 عاما منذ عام 1993 وحتى 2008، وأن الرئيس السابق حسنى مبارك وافق بكل ترحاب على فكرة تصدير الغاز لإسرائيل عقب اتفاق "أوسلو" للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين عام 1993، من أجل دفع وتشجيع التعاون الاقتصادى بين مصر وإسرائيل من ناحية، وبين العرب وإسرائيل من ناحية أخرى، وبناء على موافقته هذه، كلف مبارك رجاله، وعلى رأسهم، رئيس المخابرات السابق عمر سليمان، والسفير محمد بسيونى، سفير مصر فى إسرائيل آنذاك، والدكتور أسامة الباز، المستشار السياسى السابق لمبارك، ببحث أولى مراحل صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وتمت المباحثات بنجاح.
(2) بعد هذه المباحثات بعدة أشهر زار نمرود نوفيك مصر بصفته مستشارًا اقتصاديًا لرئيس الوزراء الإسرائيلى شيمون بيريز، واصطحب معه رجل الأعمال والملياردير الإسرائيلى يوسى ميمان، الذى كان أنهى خدمته فى الموساد الإسرائيلى، وخلال الزيارة أبلغهما أسامة الباز تحيات مبارك وترحيبه بالتعاون، وعرفهما على رجل الأعمال حسين سالم بصفته الصديق المقرب لمبارك، وعلما وقتها أن مبارك أمر بإشراك "سالم" فقط فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.
(3) أسفر اللقاء بعد ذلك عن إقامة مشروع محطة تكرير "ميدور" بالإسكندرية، باستثمارات تصل إلى 1,3 مليار دولار، وكان حسين سالم يمتلك 70% من المشروع، ويمتلك رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميمان نسبة 20%، بينما تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول 10%، وأكد "نمرود نوفيك" أن نجاح مشروع "ميدور" الذى تولى إدارته فى مصر أفضى إلى ارتياح الإدارة الأمريكية التى توسطت فى إتمامه، وقال عنه الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون، فى حضور مبارك، إن "مشروع ميدور بين مصر وإسرائيل يعتبر قاطرة لدفع التعاون المشترك فى الشرق الأوسط".
(4) لكن فى عام 2000، باعت إسرائيل حصتها فى المشروع إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وحققت إسرائيل مكاسب مالية من هذا المشروع تقدر ب72 مليون دولار، جنى معظمها رجل الأعمال والملياردير الإسرائيلى يوسى ميمان، الذى عاد فى عام 1997، وطالب د.«نمرود نوفيك» بالعمل على إقناع المصريين بمشاركته فى مشروع آخر لتصدير الغاز، وبالفعل طالب "نوفيك" واشنطن بموافقة مبارك على مشروع جديد، وبعد موافقة مبارك، كلف إيهود باراك رئيس وزراء إسرائيل وقتها، شركة الكهرباء الإسرائيلية، بدراسة استيراد الغاز المصرى لتوليد الكهرباء، وكلفت الإدارة المصرية حسين سالم بتأسيس شركة لتصدير الغاز لإسرائيل فى عام 2000، ولكن المشروع توقف لأسباب سياسية.
(5) فى بداية عام 2003، عقب تأسيس حسين سالم لشركة غاز شرق المتوسط المصرية "E.M.G"، بمشاركة رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميمان، قال "نمرود نوفيك" إنه أقنع عمر سليمان رئيس المخابرات بأهمية استمرار التعاون الاقتصادى بين مصر وإسرائيل، كما قام "نوفيك" بتقريب وجهات النظر السياسية بين مبارك وشارون الذى تولى رئاسة وزراء إسرائيل وقتها، وأسفر هذا التقارب عن قرار شارون باستيراد الغاز الطبيعى من مصر بدلاً من الحصول عليه من قطاع غزة، وفى عام 2008، أكد نوفيك أن مفاوضات الحكومتين المصرية والإسرائيلية انتهت إلى اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بقيمة إجمالية 15 مليار دولار، ولمدة 18 عاما.
(6) كشفت دعوى "نمرود نوفيك" تورط رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميمان فى جرائم مالية وتهرب ضريبى فى إسرائيل وإقامة مشاريع سرية فى عدة دول عربية، بجانب دفع رشاوى تقدر ب11 مليون دولار إلى رئيس الموساد الأسبق شبتاى شافيت فى الفترة من (1989- 1996)، ليتوسط لدى جهات أمنية مصرية، وبخاصة نظيره حينذاك رئيس جهاز المخابرات اللواء عمر سليمان، ليسهل إتمام صفقة الغاز المصرى لإسرائيل بموافقة مبارك شخصيًا، ونجليه علاء وجمال اللذين حصلا أيضًا على عمولات مادية من الصفقة.
وفى هذا السياق كشفت صحيفة إسرائيلية عن حصول رئيس الموساد الأسبق، شبتاى شافيت، على عمولة قدرها 11 مليون دولار، نظير دوره فى إتمام صفقة تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل، التى قدرت قيمتها ب3.5 مليارات دولار.. وبدورنا نتساءل فقد حصل رئيس الموساد على عمولته لدوره فى اتمام الصفقه، فماذا تحصل رئيس مخابراتنا على دوره فيها؟
وقالت صحيفة «ذا ماركر» إن شافيت «72 عامًا» كان مجندًا ضمن فريق شركة «إى. إم. جى»، التى كانت تضم رجال أعمال من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ورجل الأعمال المصرى حسين سالم، وعرضت تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، وسعى شافيت إلى إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق آرئيل شارون بأنه من الأفضل لإسرائيل، من الناحية الأمنية، إبرام صفقة الغاز مع مصر، وليس مع الشركة البريطانية، عام 2004، وحصل مقابل ذلك على 40 مليون شيكل «أى ما يعادل 11 مليون دولار».
وقال مصدر عمل سابقًا مع شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية: «استغل شافيت كل ثقله كرئيس سابق للموساد، وأقنع شارون بالصفقة مع مصر فى الغرف المغلقة!».
متسائلا: كيف تتعاون مصر مع هذا "الشافيت" الذى انضم إلى الموساد عام 1964، وعمل ضابطًا لجمع المعلومات حتى عام 1980، وأصبح رئيسًا للموساد عام 1989، عمل فى إيران وساعد المتمردين الأكراد فى العراق، وكان مسئولاً عن اختطاف عالم الذرة الإسرائيلى مردخاى فانونو من روما وإعادته إلى إسرائيل فى منتصف الثمانينيات، واغتيال المهندس البلجيكى جيرالد بول، الذى كان يخطط لإنشاء «المدفع العملاق» لصالح الرئيس العراقى صدام حسين، وتولى اغتيال زعيم منظمة الجهاد الفلسطينى، فتحى الشقاقى، عام 1995 واستقال عام 1996.
توظيف العلاقات الشخصية لتمرير المشاريع
* كيف تم تسهيل صفقة الغاز وتمريرها بكل هذا اليسر بين البلدين؟
استطاع مهندس صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية، نمرود نوفيك استغلال علاقات جيدة التى كانت تربطه بالعديد من المسئولين سواء فى إسرائيل أو فى مختلف دول العالم؛ نتيجة عمله فى السابق مستشارًا اقتصاديًا لرئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير المالية الأسبق شمعون بيريز، فعمد إلى توظيف تلك العلاقات فى تمرير صفقات اقتصادية واستثمرها فى مشاريع لصالح إسرائيل، وقد تضمنت الدعوى تفاصيل ذلك؛ إذ ذكر نوفيك فى دعواه "أنه مع توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 رأى أنه تلوح فى الأفق فرص للتعاون التجارى المشترك بين العرب وإسرائيل، فتوجه إلى كل من السفير محمد بسيونى سفير مصر فى إسرائيل وإلى الدكتور أسامة الباز المستشار السياسى لمبارك اللذين كانت تربطه بهما علاقات وثيقة، وطلب منهما استثمار الأجواء الطيبة السائدة فى العالم العربى وجنى ثمار السلام".
وخلالها تعرف نمرود نوفيك على الملياردير المصرى حسين سالم الصديق المقرب من مبارك، وخلال اللقاء بينهم كان حاضرًا فيه أسامة الباز الذى نقل مباركة الرئيس المصرى لإقامة أى مشروع مشترك بين الجانبين، وبعد عدة أيام تم الاتفاق على إقامة محطة تكرير ميدور بالإسكندرية، باستثمارات تصل إلى 1.3 مليار دولار، كانت مصر قد فشلت فى جمعها من مصادر أجنبية.
توج نوفيك بفضل علاقاته بمساعد وزير الخارجية الأمريكى ستوارت إيزنشتات ومسئولين آخرين فى الإدارة الأمريكية، وبدعم من السفيرين الأمريكيين فى كل من مصر وإسرائيل ومن اللوبى الصهيونى بواشنطن، مساعيه بنجاح فى حشد تأييد ومساندة دولية للمشروع، وفى دفع وكالة المعونة الأمريكية إلى تمويل المشروع.
ولم يألُ نوفيك جهدًا داخل إسرائيل من خلال حشد مساندة علنية لمشروع ميدور من كل من: شمعون بيريز وزير الخارجية وإسحاق رابين رئيس الوزراء وإبراهام شوحت وزير المالية، أسفرت تلك الجهود عن تصريح الرئيس الأمريكى بيل كلينتون فى حضور مبارك بأن مشروع ميدور يُعد قاطرة دفع التعاون المشترك فى الشرق الأوسط.
واستطاع نوفيك فى عام 1997 من خلال هذا الجهد واستثمار هذه العلاقات فى استصدار قرار مصرى بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، وتكليف مجموعة شركات ميمان بتنفيذ المشروع، إذ قام بالتحرك والعمل فى واشنطن لحشد ائتلاف يقوم بالضغط على مبارك للموافقة على المشروع.. وعندما تولى إيهود باراك رئاسة الوزراء عام 1999 سنحت فرصة سياسية جيدة لدفع المشروع، فقام بالتوجه إلى كل من بيريز وباراك، وطلب منهما طرح الموضوع أمام الرئيس المصرى، وتم له ما أراد.