ستصرف 65 مليوناً منها فقط للموظفين ومصير الباقي مجهولاً

بعد أن أكد الدكتور عاطف عدوان وزير الدولة لشؤون اللاجئين في الحكومة الفلسطينية بأنّ المعلومات التي يملكها بشأن الأموال التي بحوزة الرئاسة الفلسطينية، والتي هي أكثر بكثير من 300 مليون دولار، موثوقة جداً؛ اضطر مكتب الرئاسة الفلسطينية إلى الإقرار بوجود هذا المبلغ، بعد أن كان ينكر ذلك، بل وصل الحد إلى اتهام الوزير عدوان ب "التطاول على الرئيس من خلال بث معلومات كاذبة وملفقة"، على حد وصفه.
فقد أكد الدكتور رفيق الحسيني، مدير مكتب الرئيس الفلسطيني، "إنّ ديوان الرئاسة سيصرف مبلغ خمسة وستين مليون دولار لموظفي القطاع الحكومي، وكذلك الموظفين المتقاعدين، وأيضاً لأسر الشهداء والأسرى".
وأضاف الحسيني أنه سيتم استقطاع خمسة ملايين دولار من المبلغ المذكور لصالح الصندوق القومي، بالإضافة لاستقطاع مبلغ آخر لصالح دفع المستحقات المالية المترتبة على ديوان الرئاسة، وفق ما ذكر.
وأضاف الحسيني لوسائل إعلام محلية، أنه سيكون بإمكان جميع الموظفين التوجه إلى "الصراف الآلي" لسحب مبلغ هو عبارة عن سلفة من الراتب، ألف وخمسمائة شيكل (نحو 350 دولار) لكل الموظفين بغض النظر عن قيمة راتبهم الأساسي
وأضاف الحسيني أنّ التنسيق مع الحكومة بشأن السلفة هذه المرة كان "ضعيفاً"، مرجعا السبب في ذلك إلى تصريحات الوزير عاطف عدوان التي أكد فيها أكثر من مرة أنّ لدى الرئيس مبلغ ثلاثمائة مليون دولار أمريكي على الأقل، لكنه اعترف بأنّ "هذا المبلغ هو عبارة عن 250 مليون دولار من السعودية و 50 مليون دولار من الكويت قدمتها الدولتان الشقيقتان من أجل مشاريع تنموية لا أكثر"، حسب إقراره، دون أن يتطرق إلى السبب الذي دفع الرئاسة للتعمية على وجود المبلغ طوال هذه المدة.
وبصيغة دفاعية؛ أشار المسؤول الفلسطيني إلى أنه على الرغم من أنّ توفير الرواتب "ليس من مسؤولية الرئاسة؛ إلاّ أنّ الرئيس محمود عباس يبذل كل الجهود حتى تنتهي أزمة الرواتب وينتهي معها إضراب الموظفين"، وفق تعبيره.
وكان مصدر مسؤول في الرئاسة قد اتهم الوزير عدوان بإطلاق تصريحات كاذبة وملفقة بخصوص وجود "مبالغ كبيرة جداً في حساب الرئيس" و بما يزيد عن "300 مليون دولار على الأقل"، وهو ما تم التحقق من صدقه في الواقع.
وكان المصدر ذاته قد ادعى في حينه، أنه لم يرد إلى حساب الرئاسة في الآونة الأخيرة أكثر من 65 مليون دولار من دولتي قطر والمملكة العربية السعودية، وأنّ "هذا المبلغ لا يكفي لأكثر من راتب نصف شهر لموظفي السلطة، علماً أنه لابد أيضاً من صرف مساعدات عاجلة لعائلات الأسرى والجرحى والشهداء في الداخل والخارج، وكذلك موظفي البلديات والمشافي الخيرية والأهلية التي لها ديون كبيرة على السلطة، وتحتاج هي الأخرى إلى دفع جزء من رواتب العاملين بها في هذا الشهر".
وكان الوزير الدكتور عاطف عدوان، قد ردّ على المشككين بما كشف عنه، من أنّ أموالاً كثيرة جداً دخلت إلى حسابات الرئاسة الفلسطينية تزيد عن ثلاثمائة مليون دولار ولا تُستخدم في تخفيف الأزمة الاقتصادية عن الشعب الفلسطيني، بهدف إفشال الحكومة الفلسطينية، بتأكيده وجود وثائق تثبت ذلك.
وقال الدكتور عدوان في تصريح صحفي "إنّ نشر هذه المعلومات أصاب من هم حول الرئيس (محمود عباس) بمفاجأة، بحيث وجدوا المعلومات موثوقة جداً، فأرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم، فلم يدافعوا إلاّ بلغة هابطة لا تليق بمستوى سياسي يُنظر إليه باحترام".
وأكد الوزير الفلسطيني تمسكه بتصريحاته التي أطلقها بشأن الأموال في خزينة الرئاسة، رغم ردود الفعل الحادة عليها، قائلاً "نعم لا زلت متمسكاً بها (التصريحات)، ربما هم انزعجوا من الأرقام؛ لكن هناك الكثير من الأرقام التي يعرفها الناس وتلك التي لا يعرفونها"، مطالباً بلجنة من المجلس التشريعي "كي تراقب دخول الأموال إلى المجتمع الفلسطيني، حتى يطلع شعبنا على كل ما يجري، وما يُصرف باسمه".