خبير اقتصادي: المستهلك لن يلمس انخفاضا في الأسعار قبل مرور شهرين أو أكثر

قال الخبير الاقتصادي مصطفى حامد إن هناك تأثير عالمي للازمة المالية حيث حدث انخفاض لأسعار بعض السلع السريعة التداول بسبب انخفاض أسعارها عالميا ، وهناك تأثير محلى حيث أن تجار بعض السلع لم يتخلصوا من بعض المخزون المتوفر لديهم بالأسعار القديمة ، ومن ثم فإن المستهلك المصري لن يلمس انخفاضا حقيقيا في مختلف السلع قبل مرور شهرين أو أكثر.
وقد أوصت ندوة "أثر الأزمة المالية العالمية على التجارة في مصر" بتضافر كل الجهود ومختلف القوى والتيارات في مواجهة هذه الأزمة والحد من آثارها السلبية على الاقتصاد المصرى.
ودعت الندوة - التى عقدت بالغرفة التجارية بالقاهرة - إلى وضع "ميثاق شرف" بين ممثلى البنوك والتجار والمستهلكين والمنتجين والمصدرين والمستوردين يكون بمثابة ورقة عمل يسترشد بها كل المعنيين وتحدد الأولويات وتضع المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة، وتسمى الجهات التى يمكن اللجوء إليها عند الحاجة .
وحذر الخبراء من "التهوين" من الأزمة والاستخفاف بها لان هذا يتناقض مع المنهج العلمى الصحيح في التعامل معها ويضاعف من آثارها السلبية بمرور الوقت ، وكذلك من "التهويل" الذى يثير القلق والفزع ويحد من الكفاءات والقدرات الخلاقة القادرة على اجتياز الأزمات.
وقال على موسى رئيس غرفة تجارة القاهرة إن هناك آثارا سلبية للازمة على الاقتصاد المصري الذي أصبح جزءا لا سيتجزأ من الاقتصاد العالمى، ولكن هذه الآثار ما زالت محدودة خاصة على القطاع المصرفى لان هناك حدودا للائتمان ويتم الإقراض بضمانات حقيقية وليس ضمانات وهمية.
وأضاف أن الصادرات المصرية للخارج سوف تتأثر سلبا بالركود العالمى وقلة السيولة وتراجع حركة الشراء حيث سيقل الطلب عليها ، بينما سوف تنخفض أسعار كثير من السلع وهذا سوف يشجع على زيادة الواردات ، ومن الأهمية بمكان تنظيم حركة تدفق الواردات وفتح اعتمادات الاستيراد بشكل يتفق مع المصالح العليا للاقتصاد الوطني حتى لا يحدث حالة إغراق للأسواق المصرية بمنتجات أجنبية وضرب الصناعة المصرية .
وطالبت الندوة بتعظيم الاستفادة من الكساد العالمى وانخفاض الأسعار ليس فقط من خلال التكالب على شراء الاحتياجات الاستهلاكية ، ولكن وهو الأهم ، شراء مدخلات الانتاج ومن بينها الأدوات وقطع الغيار والأجهزة التكنولوجية اللازمة للنهوض بالاقتصاد في مختلف القطاعات والخدمات الصحية والتعليمية.