ساينتفيك أمريكان: خطط مصر لخفض واردات القمح معرضة للانهيار

سلطت مجلة "ساينتفيك أمريكان" الأمريكية الضوء على عمليات البناء غير القانونية التي تنتشر سريعًا في دلتا نهر النيل بمصر، قائلة إن هذه المشكلة من شأنها أن تقلص الرقعة الزراعية وتقوض خطط القاهرة في خفض وارداتها من القمح.
وأوضحت المجلة في تقرير لها اليوم الجمعة، أن الرقعة الزراعية شهدت تقلصًا حادُا منذ عقود بسبب الزيادة المضطرة في أعداد السكان والزحف العمراني، مضيفة أن أزمة البناء بدون تراخيص قد زادت وتيرتها منذ خلع الرئيس الأسبق حسني مبارك في ثورة ال 25 من يناير 2011 وما صاحب ذلك من اضطرابات أمنية قوضت سيطرة الدولة على مؤسساتها المختلفة.
وأوردت المجلة أن وزارة الزراعة المصرية قد قدرت مساحة الأراضي التي تم فقدانها في الثلاث سنوات الماضية بسبب البناء غير القانوني ب 30.000 فدان، بزيادة من 10.000 فدان قبل الثورة.
وأفادت المجلة بأن السكان في مدينة قها الواقعة في محافظة القليوبية والتي تبعد حوالي 50 كيلو مترًا شمال القاهرة، يقومون ببناء منازل جديدة على الأراضي الزراعية المنتشرة على أطراف المدينة في مناطق يتم فيها زارعة محاصيل مثل القمح والذرة أو الخضراوات والفاكهة.
ونسبت المجلة ل عمر محمود، مزارع مصري، قوله إنه وجد الفرصة سانحة أمامه لمخالفة القانون في أعقاب خلع مبارك، وشرع في بناء حظيرة للمواشي على أرضه المزروعة دون تدخل يُذكر من الشرطة أو المجلس المحلي.
وعلى الرغم من أن محمود، والكلام للمجلة، يواجه الآن دعوى قضائية ومخاطر دفع غرامة، فإنه يفكر جديًا في بناء منزل أكبر لأسرته على الأراضي الزراعية المملوكة له.
وتابع محمود: " الزراعة في مصر لم تعد تساعدني في معيشتي. ولذا فضلت البناء عليها، أو بيعها إذا ما قدم لي أحد سعرًا مجزيًا".
ويشار إلى أن دلتا النيل هي واحدة من أكثر مناطق مصر ازدحامًا بالسكان، كما أنها تعد المصدر الرئيسي للسواد الأعظم من إنتاجية البلاد من القمح.