ندوة "مفهوم الأقتصاد فى الإسلام" تضع حلولا للنهوض بالأقتصاد فى مصر

نظم المركز العربى للدراسات ندوة، الثلاثاء، بعنوان "مفهوم الاقتصاد فى الاسلام"، حاضر فيها د. عاصم الفولى عضو الأمانة العامة، ملقيا الضوء على كيفية تطبيق الاقتصاد فى الإسلام، رابطا إياه بمختلف مناحى الحياة للفرد، والاقتصاد الفقه الإسلامى من حيث التأصيل والتشريع، وحضر الندوة مجدى أحمد حسين رئيس حزب الاستقلال ود.مجدى قرقر الأمين العام للحزب ود. أحمد الخولى أمين تنظيم الحزب، وعادل الجندى أمين محافظة القاهرة بالحزب، والشيخ عبد الرحمن لطفى أمين حزب الاستقلال بمحافظة المنيا.
وافتتح د. أحمد الخولى الندوة بمقدمة عامة على ضرورة الاهتمام بالاقتصاد من قبل العامة لأنه يدخل فى مختلف نواحى حياتهم ويؤثر عليها، موضحا "إذا شعر المواطن العادى بتأثير الاقتصاد على حياته، وهذا بالطبع يرجع إلى السياسة التى ينتهجها السلطة الحاكمة"، مؤكدا على أن السياسة تدخل فى كل شىء، فى التعاملات بين الناس واحتياجاتهم كالعيش والزحمة والخدمات، مشددا على أنه لابد أن نأصل لها فكريا حتى تكون نفهومة ومطلع عليها الشخص العادى.
وأكد "الخولى" أن الحزب كما عود الشعب بحملات تثقيفية وتوعية سيقوم بمحاولة تبسيط السياسة والاقتصاد وكيف يؤثرون على حياة الانسان بأكملها، وعلاقتها بالحالة المعيشية الموجودة، حتى يقدر الشعب خطورة السياسة بعد أن حصرتهم الأنظمة السابقة فى الطعام والشراب والخدامات التى فى مضمونها أقل من الأساسيات المطلوبة فقط .
مفاهيم خاطئة
وبدأ د.عاصم الفولى حديثه بتصحيح لمصطلح "الاقتصاد الإسلامى"، الذى يتردد كثيرا دون وعى، قائلا:" أنا افضل أن نقول الاقتصاد فى المجتمع الإسلامي بدلا من الاقتصاد الإسلامي، لأننا بنطق "الاقتصاد الاسلامى" نرتكب خطأين أولهما، أننا نجزم أنه اقتصاد إسلامي وعلينا أن نطبقه ونأخذ بهذا ونسلم به، فالإسلام يضع قيم وضوابط وأهداف ولكن الاقتصاد لا يتشكل من هذه الأشياء فقط، فهو يتشكل منها ومن الموارد المتاحة واحتياجات السكان والعلاقات الدولية وغيرها، موضحا أن أى خليط من كل هذا وأى عنصر من هذه العناصر يتغير.
وأضاف "الفولى" أن الاقتصاد سيتغير والتشريع ثابت، مشيرا إلى أنه "حتى إذا افترضنا أن المكون الإسلامي فى الاقتصاد ثابت، فالمكون البشرى والجغرافى يتغير مع الزمن، ولذلك لا يجوز أن نقول الاقتصاد الإسلامي، ولكن يجوز أن نقول كيف يؤثر الإسلام على الاقتصاد؟.
وقال "الفولى" نحن إذا يجب أن نتحدث عن الاقتصاد فى مجتمع معين ظروفه أنه مسلم فالاقتصاد فى المجتمع فى نظام سياسى متداخل معه، حتى التركيبة القانونية تؤثر على الاقتصاد ولذلك فالاقتصاد الإسلامي جزء من منظومة المجتمع، والمكونات الإسلامية فى الاقتصاد هى "النظام الاقتصادى والعلم الاقتصادى والمذهب الاقتصادى"
وعرف "الفولى" هذه المكونات بادءً بالعلم الاقتصادى: مفهومه ومجالاته وهدف التحكم فيه، والمذهب واندراجه من الاسلام أو تأثير الإسلام فيه ، وبعد ذلك عن النظام الاقتصادي الذى سيقوده مذهب إسلامي فى الضوابط، وإذا لم يوجد مذهب إسلامي واضح سيقع مهما عاش من تجارب.
وأوضح أن الإقتصاد عبارة عن مجموعة منظومات فرعية منها منظومات مسؤولة عن المال أو منظومات مسؤولة عن الرقابة الإدارية إلخ..، فمن الممكن أن نبدأ بدون علم اقتصادى ولكن لا يجوز أن ابدأ بدون مذهب إسلامى لأن العلم من الممكن أن يأتى من التجارب ولكن لابد أن يتواجد المذهب الإسلامى، لكى يكون يتخللها الضوابط، مشيرا إلى أن المذهب الواحد هو الذى يجمع هذه الأصوات المختلفة، فهو الذى سيربطهم، حيث أنه يتخلف علم كل واحد لكن الضوابط أو القواعد أو المنظومة الفكرية واحدة، فالمذهب الاقتصادي له الأولوية لنجاح الاقتصاد فى مجتمع مسلم، ونحن هنا فى مصرلا يوجد عندنا علم إسلامي والعلوم الأخرى تخللتها مفاهيم .
عقول ضيقة تدير مصر
واستنكر حجم الأجور التى دفعت دون فائدة ودون النهوض بالدولة، فنحن نستطيع زيادة الناتج القومى وننهض بالدولة وندفع المرتبات فى نفس الوقت هذا، ولكن العقلية هنا ضيقة فنحن من الممكن أن نستصلح قطعة أرض، ولا نستأجر من يستصلحها ولا ندفع أجور وكل هذه الاستراتيجيات سوف تظهر فى التحليل أنها مهضومة، فالعلم ليس علم مجرد محدود، فكل النظم الاقتصادية نشأت فى مجتمعات لها نظرة مادية، فالناس التى ستحدثها عن التقشف والإدخار وهى فى الأصل تعانى من عدم توفير الأساسيات، لن تتقبل كل هذا.
وأكد أن النظام الإسلامي وضع ضوابط للاقتصاد مثل منع النظام الربوى وتحديد الميراث وغيرهم ، ضاربا مثال بالإنسان الذى معه المال ولا يعرف كيف يستغلها فإنه سوف يكون تابع لمن يعرف أن يستغل هذه المال، ويتوظف عنده بماله هو، فالنظام الربوى دائما ما يجعل الانسان المبدع أو المبتكر فى حاجة إلى من يموله ويظل تابع له.
واعتبر "الفولى" أن النظام الإسلامي يجعل العكس هو الصحيح أن يكون من معه المال وعاجز عن الانتاج هو الذى يحتاج إلى من يبدع له وينتج له فلا يصبح المبدع مرهون تحت إمرة كانزي الأموال، ففى النظام الإسلامي لابد أن يعمل كل فرد لنمو المجتمع وتحقيق نقلة اقتصادية، كما أن الفرد يأثم إذا تجاهل دوره، فالدولة عليها عبء والفرد أيضا، فالنظام هو الاساس عندما يقصر يؤثر على الفرد فلا يجد قوت يومه، وفى المرتبة الثانية يأتى دور المواطن وهو له حق الحصول على ما يكفيه .
وقال إن النظام الإسلامي سيعتمد على نوع من السوق الحر، فنحن نحترم السوق الحر لأننا نظن أنها طريق إلى التقدم والاختراع وما إلى ذلك ونعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى سمح بها كأداة لتعمير المجتمع والعالم كله .
وختم الندوة بطرح أفكار عدة منها نشاط النساء فى بيوتها لابد أن يقوى وابتكارات الشباب ومشاريعهم الصغيرة ، كما شدد على أنه لابد أن تدخل مشاريع الشباب فى النظام القومى كما تدخل فى الاساسيات التى تهتم بها الدولة، فالنظام الاقتصادي جزء من منظومة متكاملة لا يمكن أن نتنبأ به أو نضع ضوابط ثابته له ولكنه لابد أن يخضع لأساسيات من الاسلام، لابد أن يكون عندنا نظم بديلة لجمع الاستثمارات على سبيل المثال .