تشريد الباعة الجائلين بالتواطوء بين نقابة العمالين وقوات أمن الإنقلاب

طفت على السطح في الأيام الأخيرة، قضية قديمة متجددة، وهي قضية الباعة الجائلين، حيث بدأت السلطات المصرية "الإنقلاب" في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الإشغالات التي أغلقت الأرصفة نتيجة زيادة عمليات البيع على قارعة الطريق، وبينما تبرز أهمية مواجهة هذه العمليات التي تؤثر على حركة الشارع، إلا أن هناك جوانب أخرى لابد من مراعاتها وعلى رأسها أن هذه التجارة توفر فرص عمل لنحو مليون مواطن.

أكد الخبراء الإقتصاديين على ضرورة توفير بديل لتجار الرصيف، ودمجهم في الاقتصاد الرسمي، وذلك لاستغلال هذا النشاط في دعم معدلات النمو الاقتصادي، لاسيما أن حجم هذه التجارة قد تضخم بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وبلغ في القاهرة وحدها نحو 12 مليار جنيه.

وقال أحمد حسين، نقيب الباعة الجائلين، إن الإزالات التى تقوم بها وزارة الداخلية بشأن إجلاء الباعة الجائلين عن الميادين والمناطق والشوارع الرئيسية تتم بالتعاون بين النقابة وقوات الشرطة.

وأضاف أن حجم الأعمال الموجود في قطاع الباعة الجائلين يقدر ب 12 مليار جنيه بالنسبة للمحافظة القاهرة فقط، مشيرًا إلى أن اقتصاد الباعة الجائلين يشكل اقتصادًا موازيًا لاقتصاد الدولة.

وأكد أن عدد الباعة الجائلين في مصر يصل إعدادهم إلى ما يقرب من مليون بائع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن أكثر الباعة يتمركزون في مدينة القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وتابع، "النقابة اتفقت مع "محلب" ، على إخلاء جميع الميادين الحيوية في مصر والتي تحتوي على عدد من الباعة الجائلين بشرط الحصول إلى أماكن أخرى لعرض المنتجات".

وأوضح أن "محلب" وافق على تلك المطالب وقام بتوفير أراض خاصة لإقامة محال خاصة لعرض المنتجات بها، مشيرًا إلى أن هناك مكانين تم توفيرها لصالح الباعه أحدهم في أرض باهور الثلج بتكلفة تصل إلى 45 مليون جنيه للمشروع.

وأكد أن الحكومة تطلب من كل الباعة حوالي 5 آلاف جنيه حتى يتم استيلام المحال الخاص به، موضحا أن عدد الباعة الجائلين الذين سيتم نقلهم إلى أرض باهور يصل عددهم إلى ما يقرب من 3 آلاف عامل.

وأردف أن هناك مشروعًا آخر تقوم محافظة القاهرة بإنشائه من أجل نقل الباعة الجائلين الموجودين في مناطق الموسكي وغيرها، موضحًا أن المساحة المخصصة للباعة الجائلين في تلك المنطقة تصل إلى 25 فدان في منطقة المسلة.

وفي السياق نفسه، طالبت بسنت فهمي، الخبير الاقتصادي، "محلب" ، بضرورة إيجاد أماكن خاصة للباعة الجائلين خارج الميادين العامة وغيرها، ويجب على الدولة نقلهم لأماكن يسهل على المواطنين الوصول إليهم، مستنكرًة هدف الحكومة من نقل الباعة إلى أماكن منظمة بهدف جمع وتحصيل ضرائب.

وأكد أن الباعة الجائلين يساهمون بشكل كبير في الناتج القومي بقيمة لا تقل عن 20% من الدخل، بالإضافة إلى مساهمتهم في تقليل نسبة البطالة بواقع 30%، وتساءلت: "كيف يمكن إعفاء الأغنياء من الضرائب وفي نفس الوقت نجمعها من الطبقات الكادحة".