زيباري يكشف عن هلع كبير في حكومة المالكي من التهديد الأمريكي بالانسحاب من العراق إذا لم توقع الاتفاقية

كشف وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري في حديث تلفازي لقناة الحرة أن القيادة العسكرية الأميركية أبلغت حكومة المالكي أنها تفكر جدياً بالانسحاب من العراق إذا لم توقّع الأخيرة الاتفاق الأمني المزمع مع الولايات المتحدة بحلول 31 ديسمبر المقبل.
وقال زيباري إن القوات الأميركية أوصلت رسالة إلى حكومة المالكي مفادها أنه في حال عدم وجود إطار قانوني وعدم التوصل إلى اتفاق حول وضعية القوات، سيكون من الصعب جداً على الولايات المتحدة البقاء في العراق ، لذا ستفكر جدياً في انسحابها وأن عواقب ذلك ستتحملها الحكومة العراقية من كافة النواحي.
وكشفت تصريحات زيباري عن الهلع الداخلي الذي ينتاب الحكومة من دون الحماية الأمريكية، الأمر الذي يهدد وجودها في حال انسحاب القوات الأمريكية.
وتوقع المتابعون السياسيون تشابه حال حكومة المالكي مع النظام السابق الذي تلاشى بعد احتلال بغداد، والمفارقة تكمن هنا بخروج القوات الأمريكية من العراق واحتمال (هروب) حكومة المالكي معها.
ووصف المتابعون حكومة المالكي (بالحكومة الافتراضية) المحمية بالقوات الأمريكية في المنطقة الخضراء التي ستتلاشي بمجر رفع اليد عن حمايتها.
وسيجمد الجيش الأميركي كل العمليات العسكرية ضد المجموعات المسلحة والمجموعات الإرهابية الخارجة عن القانون، وسيبدأ باتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة التي تضمن له سلامة الانسحاب وإعادة الانتشار. ووصف زيباري تلك الفترة بالمظلمة التي ستستفيد منها الجماعات الإرهابية والميليشيات المنفلتة ضد الحكومة وربما ضد الأميركيين.
وحذر زيباري من عواقب أمنية وسياسية واقتصادية هائلة ومدمّرة على العراق في حال قرّرت واشنطن سحب قواتها من العراق بعد 31 ديسمبر المقبل.
وقال زيباري إن القوات الأميركية لا تستطيع البقاء في العراق بلا غطاء قانوني بعد انتهاء مدة التفويض الدولي ليل 31 كانون الأول المقبل، وأمامنا موعد زمني ضاغط وعلينا اتخاذ قرار.
وأضاف أن الوقت هو لاتخاذ قرارات سياسية جريئة، منتقداً وجود مزايدات سياسية وأدْلَجَة من قوى عراقية من دون النظر إلى المصلحة الحقيقية لافتا إلى أن الطرف الكردستاني، الذي أعلن تأييده الاتفاق بصيغته الحالية، سيقدّم مقترحات للتعديل بعدما وجد أن الجميع يزايدون عليه في شأن الاتفاق.
وقال إن الملاحظات العراقية على مسوّدة الاتفاق الأمني يُفترض أن تُقدّم باسم الحكومة العراقية الأحد أو الإثنين المقبلين مؤكدا أن توقيع الاتفاق قبل نهاية السنة الجارية غير مضمون إن لم تتفق القوى العراقية في شأنه.
وأضاف إذا لم تدعم القيادات السياسية والبرلمان هذه الاتفاقية كما كان مؤَمّلاً لا بد أن نذهب إلى مجلس الأمن ونحاول تمديد الولاية بموجب القرار 1790 الصادر عن مجلس الأمن لفترة سنة بشكل أوتوماتيكي بدون تغييرات أو تعديلات جوهرية على القرار، لان الولايات المتحدة قد تستخدم الفيتو ضد المطلب العراقي أو تقرّر بعد 31 ديسمبر الانسحاب وتعلن عن تجميد كافة عملياتها واتخاذ استعدادات عسكرية هائلة في الأرض والجو والمياه والسماء لضمان انسحاب قواتها، وهذا سيضعنا في موقف صعب جداً جداً.
ولفت زيباري إلى عواقب مالية واقتصادية ستكون مدمّرة في حال الانسحاب الاميركي، فمبيعات النفط العراقي والأموال والودائع العراقية والمصادر المالية ستكون عرضة للمطالبات القانونية الهائلة والمبالغ خرافية حسب وزير المالية، والأرقام مخيفة ورهيبة. محذّرا من ارتداد الوضع الأمني وبروز الميليشيات والمسلحين مجدداً وظهورهم في الشوارع، معتبراً ان هناك مخاوف من زيادة التدخلات الإقليمية من دول الجوار في الشؤون الداخلية.