يعتزم نواب المعارضة من الإخوان والمستقلين في مجلس الشعب القيام بإجراءات جدية لإسقاط عضوية نائب الوطني عن منشية ناصر محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، وذلك لإخلاله بواجبات العضوية والتغيب الكامل عن حضور الجلسات إضافة إلى اختفائه التام في أحداث الدويقة الأخيرة.. وبدأ النواب علاء الدين عبدالمنعم وسعد عبود ود. جمال زهران مشاورات مع نواب الأحزاب والمستقلين وكتلة الإخوان المسلمين، الذين يبلغ عددهم 86 نائباً لضمان توقيعهم، خصوصا أن اللائحة تشترط موافقة خمس الأعضاء أي حوالي 92 نائباً، وتستند المذكرة التي أعدها النواب الثلاثة إلي المادة 96 في الدستور، التي تنص علي إسقاط عضوية النائب إذا أخل بواجبات العضوية، ودللوا علي ذلك بغياب الدكتور إبراهيم سليمان عن حضور جلسات المجلس لمدد طويلة، وتواجده بصفة شبه دائمة خارج البلاد، وطالبوا بمراجعة جواز سفره أو مصلحة الجوازات، بالإضافة إلي غيابه عن أزمة الدويقة رغم أنه نائب الدائرة المنتخب. وأوضحوا أن سليمان لم يظهر في هذه الفاجعة التي هزت الشعب المصري والعالم كله، ورغم قيام كبار المسؤولين بزيارة موقع الكارثة والضحايا بالمستشفيات، تجاهل إبراهيم سليمان الحضور أو الظهور كما غاب عن اجتماع لجنة الحكم المحلي والإسكان التي عقدت برئاسة الدكتور فتحي سرور، وحضرها جميع المسؤولين إلا سليمان، مما يمثل إهداراً لحقوق مواطني دائرته وخيانة الأمانة التي أولاها له الناخبون، ويؤكد إخلاله الجسيم بواجبات العضوية بامتناعه عمداً عن أداء مسؤولياته. كان مجلس الشعب قد أسقط خلال دورته الماضية عضوية نائب الوطني عبدالعظيم الحمزاوي عن دائرة البدرشين، لغيابه عن الجلسات واعتبر ذلك إخلالاً بواجبات العضوية بما يستلزم إسقاطها.