كيف تجند دول العالم "مرتزقة" لها داخل الدولة المعادية لسياساتها؟!

على الرغم من أن اتفاقية جنيف عام 1977، ناهضت تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، فإن بعضًا من دول العالم لم يعد بمقدورها التخلي عنهم في ظل الوضع الراهن، حيث باتوا يشكلون عاملاً مهمًا في تحقيق أهدافها الأمنية والاستراتيجية معًا، والمتمثلة في زعزعة الاستقرار لأي دولة أو طرف معادٍ لها.
في الآونة الأخيرة أخذت هذه الدول توسع من مفهوم” الارتزاق”، لتتعدد وسائل تجنيدهم ضمن مؤسسات ومراكز خاصة بهم، وشركات أمنية تدربهم، وتمولهم، وتضع لهم الخطط التي يسيرون وفقًا لها في الدول الأخرى” المعادية” لسياساتها.
ويعرف المرتزق بأنه شخص يُجنَّد للاشتراك في عمل من أعمال العنف يرمي إلى تقويض السلامة الإقليمية لدولة ما، أو بغرض مقاومة الممارسة الشرعية لحق الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير، ويدفعه لذلك مغنم مادي.
وتعد الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي من أكبر الممولين لهذه الصناعة، ولها تعاملات مهمة معها على مستوى العالم، حيث تشير تقديرات دولية إلى أن حجم التعاقدات الرسمية التي ترتبط بها وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” مع 12 شركة خدمات عسكرية خاصة تقدر بنحو 300 مليار دولار سنويًا، توظف نحو 700 ألف مرتزق.
شركات خاصة
ويعمل في أفغانستان وحدها قوات أمنية “خصوصية” تقدر بنحو 107 آلاف مدنيًا و78 ألف جندي، وبالتالي فإن عدد الشركات العاملة في هذا النشاط يقدر بنحو 300 ألف شركة في العالم، فيما قدرت بعض المصادر عدد العاملين في الحراسات الخاصة بمصر بنحو سبعين ألف فرد، يعملون من خلال أكثر من 250 شركة في الحراسات الخاصة دون تصريح من الأمن.
أما في مدينة “فوكلاند” بكاليفورنيا يوجد مركز لتجنيد هؤلاء المرتزقة سمي بمركز” عصفور الجو” انخرط إليه آلاف الشباب من جميع الأعمار بعد أن اطلعوا على الإعلانات في الصحف اليومية عن طلب مرتزقة، خاصة وأن للمركز مجلة تغطي كل نشاطاته وشعارها ” في الحروب لا يوجد خير وشر وعدل وظلم بل هناك أبطال وجبناء، أولئك يمتلكون الشجاع أم لا؟”.
ويقول غوستافو مارسيللو من قوات المارينز الأمريكية سابقًا أمام المحكمة: “من السهل أن يصبح الإنسان مرتزقًا فالمرتب الشهري والبدلات والتدريب والإشراف على التسليح يتم عن طريق خبراء”.
أما عن الشركة التي عُينوا فيها قال أحدهم: “الشركة لخدمات الإرشاد الأمني، وتم تأسيسها من قبل لسن أسبن، وهو بريطاني ومهنته تاجر أسلحة وجون بانكس جندي مظلي سابق، وإن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قد مولت هذه الشركة بمبلغ تأسيسي قدره 560.000 دولار أمريكي، وتم تسليم هذا المبلغ بواسطة الضابط في المخابرات الأمريكية نورمان هول في عام 1976م”.
ويبلغ راتب المرتزق 150 جنيهًا إسترلينيًا كنفقات سفر، و20 جنيهًا إسترلينيًا كراتب أسبوعي مع إجازة شهر مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى بطاقة سفر إلى أي مكان في العالم للاستجمام، وبعدها يوفر له عمل آخر بعد فترة الاستجمام.
أما الأجور الإضافية فتشمل 750 جنيهًا إسترلينيًا مقابل تدمير كل دبابة و250 جنيهًا إسترلينيًا مقابل قتل جندي و200 جنيه مقابل أسر ضابط عدو.
أسباب اضطرارية
وتكشف الممارسات المتزايدة للشركات العسكرية والأمنية الخاصة حول العالم، عن اختراق غير مبرر للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، حتى بات رصيد البعض منها من المرتزقة يتجاوز 620 ألفًا، وتعمل في 125 دولة في العالم.
ولجأت البلدان الأوروبية والولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن العشرين، إلى ذلك بعد أن اضطرت إلى خفض ميزانياتها العسكرية وتعداد جنودها، وإسناد بعض مهامها العسكرية إلى تلك الشركات، بخاصة تلك المهام التي لم تعد قادرة على تنفيذها، خاصة في القارة الأوروبية.
ومعلوم أن الشركات العسكرية الخاصة تهتم بأسواق محددة ومهمة، وبالنشاطات التي لم تعد القوات العسكرية التقليدية راغبة، أو قادرة على القيام بها، في ظل توجه لدى القادة العسكريين بانتفاء الجدوى الاقتصادية لتوظيف جنود عدة سنوات للقيام بمهام معينة.
ولعل من الإشكاليات التي تواجه الدول فيما يتعلق بوضع هذه الشركات أن ثمة أنشطة في المجالين الأمني والعسكري لا يجوز إسنادها للقطاع الخاص؛ لأنها ببساطة تعد من اختصاص الدولة. هذا بالإضافة إلى ضرورة تحديد الأنشطة التي يحظر على تلك الشركات الخوض فيها، بخاصة تلك المتعلقة بأنشطة الارتزاق المحظورة بموجب الاتفاقية الدولية المناهضة لتجنيد المرتزقة.
ونَسبت تقارير أمنية عديدة لتلك الشركات تنفيذ أعمال ترتبط ارتباطًا وثيقًا بما يسمى ب” الربيع العربي” تُرجمت من خلال نشاط منهجي لتدريب العناصر التي قادت هذا النشاط، وترتيب إجراءات نقل السلاح عبر الدول العربية وحشد المرتزقة لتنفيذ عمليات نوعية أسهمت في إسقاط عديد من الأنظمة أو خلق بؤر صراع فيها غير قابلة للاحتواء.
وتحصل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على عقود بمئات مليارات الدولارات نظير تنفيذها لحروب بالوكالة نيابة عن الدول المؤجرة لخدماتها. ولعل من أبرز الشركات العاملة في هذا المجال على مستوى العالم، الشركة البريطانية الشهيرة “جي فور إس”، والتي توظف نحو 620 ألف شخص في 125 بلدًا، وشركة “بلاك ووتر” التي نسب إليها أعمال في العراق وأفغانستان وجنوب السودان.
نشاط محموم
“إسرائيل” لم تكن في منأى عن تلك الدول، خاصة وأن أهدافها الأمنية تتزايد يومًا بعد يوم، حيث كشف تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قبل عامين أن “إسرائيل” تجند في جيشها مرتزقة من معظم الدول الأوروبية، دون أن تتخذ هذه الدول إجراءات لمنع أو محاسبة مواطنيها الذين يقدمون على هذه الخطوة.
وأكد المرصد في تقرير له على أن تجنيد المرتزقة بات اليوم لا يقتصر على أوروبيين يهود، بل امتد ليشمل متطوعين مسيحيين ويمينيين من معظم دول أوروبا. مشيرًا إلى أنه يجب التفريق بين الجهوزية والرغبة الأوروبية لمنع تفاقم هذه الظاهرة ومحاسبة المجندين في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وسلط التقرير الضوء على عمل تمَّ في صمت على مدار عشرات السنين منذ بداية الاحتلال، وكان سببًا رئيسًا في تمكين الاحتلال من الأرض الفلسطينية، لكن الجديد هو الوتيرة المتسارعة خلال الخمس سنوات الماضية لتجنيد متطوعين للعمل في صفوف جيش الاحتلال، والتوجه الجديد بتجنيد متطوعين من داخل أوروبا ذوي خبرة عسكرية للمشاركة في “الدفاع عن المستوطنات”، وقمع المظاهرات الفلسطينية ضد الاستيطان.
وجاء هذا التجنيد عبر نشاط محموم لمنظمات ترتبط بشكل مباشر بجماعات يهودية ومسيحية يمينية على الساحة الأوروبية، تقوم بتنظيم مشاريع وحملات في أوروبا لدعوة الأوروبيين للالتحاق بجيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وللانضمام إلى حملات دعم عمليات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.