علت علامات الدهشة والاستفهام في آن واحد وجه الزوجة التي كادت أن يغشي عليها من هول ما أخبرها به موظف السجل المدني أثناء تقديمها طلب للحصول على قيد عائلي ولم تجد أمامها سوى ان تضع رأسها التي أثقلتها التساؤلات فوق الحائط بعد أن ارتجفت أناملها وتعالت وتيرة نبضات قلبها بشكل لم يسبق له مثيل حيث كشف الكمبيوتر عن الحقيقة الكاذبة بأنها متزوجة من شخصين في وقت واحد وأن هناك أيضاً شهادة وفاة لها منذ عامين.. تم القبض عليها وأثناء انتظارها للعرض على النيابة مر العمر أمامها وكأنه شريط سينما فانسابت الدموع فوق وجنتيها وانهارت فوق أحد المقاعد الموجودة ببهو سراي نيابة دكرنس بمحافظة الدقهلية للوقوف على الحقيقة التائهة وأفاقت الزوجة على صوت الحرس الخاص وهو يطلب منها الدخول إلى مكتب إبراهيم الجمل مدير النيابة الذي باشر التحقيقات وبصوت يشوبه الحزن والأسى أوضحت له بأنها كادت أن تصاب بالجنون فهي لا زالت على قيد الحياة بينما الأوراق الرسمية تفيد بتعدد ازواجها قبل وفاتها بالرغم من انها لم تتزوج إلا مرة واحدة وحية ترزق ولديها ثلاثة فتيات وابن وحيد أنهي دراسته الجامعية وكانت تريد استخراج قيد عائلي لتقديمه إلى الجهات المختصة لإعفائه من الخدمة العسكرية فطالب رجال المباحث بعمل تحريات مفصلة عن الواقعة وقد تبين من التحريات أن والدها أثناء عقد قران وزفاف شقيقتها الكبرى والتي توفت منذ عامين بعد أن أنجبت عدد من الأبناء كانت لا تحمل أية أوراق تفيد تحقيق شخصيتها أثناء زواجها مما دفع الأب الى تقديم شهادة الميلاد الخاصة بالزوجة المتهمة بتعدد الأزواج للمأذون والذي قام بدوره بتسجيل البيانات واستخراج قسيمة زواج ومرت الأيام ولم يكن يعلم الأب بأنه ارتكب خطأً فادحاً فى حق ابنتيه بعد أن أصبح هناك قسيمتي زواج وشهادة وفاة باسم الشقيقة الصغيرة والمتهمة الآن وباستدعاء شقيقها والذي تبين أنه شاهد على عقدي الزواج اعترف بأن والده الذي توفي أيضاً هو صاحب هذه الفكرة بينما أنكر زوج الشقيقة الكبرى المتوفاة معرفته بالواقعة وأنه اعتقد أن الاسم المدون بقسيمة الزواج هو اسم زوجته الأصلي وأن الاسم الذي كان الجميع يردده أفراد العائلة والأهالي كنوع من أسماء الدلع والشهرة فقررت النيابة إخلاء سبيل الشقيق وزوج شقيقته بكفالة قدرها 500 جنيها على ذمة التحقيق.