تطورات قضية "الشريط" الذي سُجل سرا لقياديين في الدولة تعكس خلافات حادة داخل الأسرة الحاكمة وتهدد تلاحمها

قالت وكالة الأنباء الكويتية أمس - الأربعاء - إن الكويت منعت عدة قنوات تلفزيونية إخبارية من بث برامج عن تحقيقات في تسجيل صوتي يتعلق بمؤامرة مزعومة ضد نظام الحكم.
وقالت وزارة الإعلام إنها أحالت عددًا من الصحف إلى النائب العام لانتهاكها حظرًا على النشر في القضية التي أثارت شائعات على المواقع الإلكترونية بشأن خلافات محتملة داخل الأسرة الحاكمة.
وكانت الكويت قد فرضت حظرًا على النشر في التسجيل الصوتي قائلة إن "تغطية وسائل الإعلام تلحق الضرر بالبلاد"، ولم تتكشف سوى قليل من التفاصيل عن المؤامرة المزعومة حيث قال البعض إن القضية يمكن أن تلحق الضرر بالعلاقات داخل الأسرة الحاكمة.
وقالت الوكالة إن "وزارة الإعلام قامت بعد إبلاغها المستشار النائب العام بمخاطبة عدد من القنوات الفضائية الكويتية لوقف برامج تلفزيونية تبث على شاشاتها لمدة أربعة أيام تبدأ اعتبارًا من اليوم لاحتوائها بيانات ومعلومات متعلقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 1241 لسنة 2013."
وقال الشيخ "خليفة علي الخليفة الصباح" رئيس تحرير جريدة الوطن الكويتية لرويترز إن الجريدة لم تتلق أي إخطار بشأن إحالتها للنائب العام، لكن تلفزيون الوطن الذي ينتمي لنفس المجموعة تلقى قرارًا من وزارة الإعلام بوقف بث نشرتي أخبار الساعة الثامنة مساءً والثانية عشرة ليلاً".
وأكد الشيخ خليفة أن هذا القرار "لا تملك الوزارة الحق فيه" وأن تلفزيون الوطن سوف يلتزم به هذا اليوم لحين الطعن فيه أمام القضاء.
وقال "راح نرفع قضية مستعجلة باكر الصبح - إن شاء الله - لاستئناف نشرة الأخبار."
وردًا على سؤال حول ما إذا كان الأمر يتعلق بقرار سابق كان قد أصدره النائب العام بحظر النشر في القضية المعروفة في الكويت بقضية الشريط قال الشيخ خليفة "هكذا يبدو".
وأكد أن قرار وزارة الإعلام لم يوضح ما الذي تعتبره الوزارة مخالفًا للقانون مما تم نشره والذي أخذت بناء عليه هذه الإجراءات.
وكانت الوطن قد ذكرت على موقعها الإلكتروني أن الشيخ "أحمد الفهد الصباح" وزير النفط السابق، أمهل رئيس الوزراء الشيخ "جابر المبارك الصباح" وهو أيضًا عضو بالأسرة الحاكمة، عشرة أيام للكشف عن تفاصيل الشركات التي تم استئجارها لتفريغ محتوى شريط وتفاصيل ما ورد بهذا الشريط قبل البدء في اتخاذ إجراء قانوني.
وفي نفس السياق كتبت معظم الصحف الصادرة في الخليج عن تهديد الشيخ أحمد الفهد ومهلته لرئيس الوزراء.
وبدأت صحيفة الحياة قصتها حول تلك التطورات من خلال الإشارة إلى رفض الشيخ جابر المبارك الصباح إنذار أحمد الفهد له بتبني "إجراءات قانونية" لم يحددها.
وقالت الصحيفة إن "ذلك يمثل تطورًا لافتًا في قضية الشريط التي تعيشها الكويت منذ نحو سبعة أشهر، تعكس خلافات حادة داخل الأسرة الحاكمة، وتهدد تلاحمها".
وبحسب الصحيفة، تداولت أطراف كويتية شريطًا سُجل سرًا لقياديين في الدولة ويتضمن تجاوزات سياسية وأمنية ومالية، وانتقل الأمر إلى العلن، حينما طلب رئيس مجلس الأمة (البرلمان) السابق جاسم الخرافي من النيابة التحقيق في الأمر، وقدم الشيخ أحمد الفهد مواد ضمن موضوع الشريط ناقشها مجلس الأمة الموالي للحكومة، وقرر عدم صدقية ما فيها.
وتتابع الصحيفة "لكن الشيخ أحمد أرسل أول أمس إنذارًا على يد محضر عبر المحكمة الكلية إلى رئيس الوزراء يمهله عشرة أيام للاستجابة لثلاثة طلبات تتعلق بقضية الشريط قبل أن يتخذ إجراءاته القانونية"، وقال إن "المماطلة والتسويف والتشكيك التي تمت ممارستها في التعامل مع التسجيلات وما حوته، تجعلني لا أطمئن إلى أن سمو الرئيس يقوم بدوره في الحفاظ على أمن البلاد والمال العام والبحث عن الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين" على حد وصفه.
لكن رئيس الوزراء رفض هذا الإنذار، وفقا للصحيفة، وجاء في بيان لديوانه بثته وسائل الإعلام الحكومية أمس، أن إنذار الشيخ أحمد "لا يقوم في كل ما تضمنه على أي أساس أو سند من القانون وليس من شأنه ترتيب أي أثر قانوني أو التزام في حق سموه". وأضاف أن تحديد الإنذار مهلة لتسليم التقارير "أمر مستغرب لا يسانده حق ولا يقره قانون ولا يقبله منطق".