كاتب إسرائيلي: السيسي هو الخيار الأفضل لإسرائيل بلا منازع

أكد الكاتب الإسرائيلي أفرايم كام أن انتخاب السيسي رئيسا لمصر أفضل لمصالح "إسرائيل"؛ وبرر ما ذهب إليه بأن السيسي يعتبر حماس منظمة إرهابية، فضلا عن أنّه سيعمل على وقف تهريب السلاح من سيناء إلى قطاع غزة.

وقال كام في تقريره الذي نشرته صحيفة "نظرة عليا" الإسرائيلية، الثلاثاء، "إن انتخاب السيسي هو الشيء الذي تريده إسرائيل أكثر من غيره، فمن المؤكد أن حكمه أفضل من حكم "الإخوان"، الذين توجههم الأساسي معادٍ لإسرائيل، ويتحفظ منافسه في الانتخابات صباحي أيضا من إسرائيل وعبر عن تأييد لحماس".

وأشار إلى مزايا السيسي بالمقارنة مع معارضيه فهو بحسب التقرير "يريد السلام مع إسرائيل بصفته كنزا استراتيجيا لمصر، ولا يشك في ضرورته، وأعلن بصراحة أنه سيحترم اتفاق السلام.

وأضاف أيضا "والسيسي عالم بفضل مناصبه في الماضي حينما كان رئيس الاستخبارات ووزير الدفاع، بالمزايا التي يشتمل عليها التنسيق العسكري مع إسرائيل، وعبر عن اهتمامه بإصلاح الملحق العسكري باتفاق السلام بتفاهم مع إسرائيل بحيث يُمكّن مصر من تقوية سيطرتها في سيناء وقدرتها على مواجهة الهجمات الإرهابية وتهريب السلاح في شبه الجزيرة".

وبالإضافة إلى ذلك يرى كام أنّ للسيسي ميزة مفضلة لإسرائيل؛ لكونه "يرى في حماس منظمة إرهابية لها صلة بالإخوان ، فضلا عن تعهده بالعمل على صد تهريب السلاح من سيناء إلى قطاع غزة".

وأكد على أن توجهات السيسي تضمن تفاهما أكبر وتعاونا مع إسرائيل في المجال الأمني، ومن هذه الجهة كان عمل إسرائيل صحيحا حينما سمحت لمصر بأن تضع قوات في سيناء يتجاوز عددها المتفق عليه في اتفاق السلام، وحينما عملت مع الإدارة الأمريكية على تقليل الاحتكاك بينها وبين القيادة المصرية.

وتناول كام بتقرير مطول، ناقش فيه تفاصيل الانتخابات الرئاسية في مصر، مؤكدا أنّه لا توجد مفاجآت في نتائج الانتخابات الأخيرة.
فقد كان واضحا من البداية أن عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق والرجل القوي في القيادة المصرية العليا سيكون الرئيس التالي.
وشدد التقرير على أنّ مقاطعة الإخوان المسلمين وهم الخصم الأقوى للسيسي سهل عليه الفوز بأكثرية ضخمة في حين سينسى التاريخ النسبة المتدنية للتصويت.

وأشار إلى أن المنافس الوحيد حمدين صباحي كان عاجزا عن منافسة السيسي.
ونوه إلى أن إسقاط نظام الإخوان برئاسة محمد مرسي في منتصف 2013، جعل السيسي أقوى وأبرز شخص في القيادة العسكرية التي قادت مصر في السنة الأخيرة.
وزعم التقرير أنّ خيبة الأمل الشديدة والغضب والإحباط في الآمال التي تراكمت لدى أكثر طبقات الجمهور المصري في سنة حكم الإخوان، عززت الشعور بالحاجة إلى زعيم قوي يعيد الاستقرار إلى مصر ويحارب الإرهاب الداخلي ويُغلب القانون والنظام والأمن الشخصي، ويعيد بناء الاقتصاد الذي ساء حاله منذ سقط نظام مبارك ويعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية التي تضررت.
ونوه التقرير إلى أنّ تشبيه السيسي بعبد الناصر برغم أنه ما زال بعيدا عن مكانة زعيم مصر والعالم العربي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. يدلل بشكل واضح على توق المصريين إلى زعيم قوي يقود مصر إلى طريق جديد.

وأشار التقرير إلى أنّ الليبراليين يخشون أن يبتعد السيسي عن قيم الثورة ويوقف المسار الديمقراطي؛ ويعيد الدولة إلى أيام مبارك ببناء دكتاتورية عسكرية جديدة، ولكن الضرر الذي أوقعه نظام الإخوان بالدولة أفضى إلى أن أصبحت الحاجة إلى إعادة البناء والاستقرار بالنسبة لهم أهم من الدفع قدما بقيم الثورة والمسار الديمقراطي على حد زعم الصحيفة.
شدد التقرير على أن السيسي سيواجه الآن مهمتين ثقيلتين رئيستين هي تحسين الوضع الاقتصادي، فمصر تعاني ازمه اقتصادية راسخة وقد قويت هذه الأزمة منذ كانت ثورة 2011.

ووصّف التقرير الأزمة الاقتصادية بالقول إنّ "عدم الاستقرار أضر إضرارا مباشرا بالاستثمارات الأجنبية وبمقدار السياحة. وسيحتاج السيسي إلى أن يجد طرقا لجذب مستثمرين أجانب وتخفيض حجم البطالة ولا سيما في صفوف الشباب، وإعادة السياح إلى مصر وتطوير البنى التحتية والصناعة".

وخلص التقرير إلى أنّ مهمة السيسي الأولى صعبة جدا ولا يمكن تنفيذها في مدة قصيرة. وقال إنّ السيسي إذا ما عجز عن تنفيد خطته الاقتصادية لإعادة بناء مصر في غضون سنتين. فقد تخرج الجماهير مرة أخرى إلى الشوارع وتطالب بعزله بسبب الآمال والتوقعات التي أثارها.
وأكد على أنّ تأييد الجيش للسيسي ليس ضمانا له ضد العزل، وأكبر دليل على ذلك إسقاط مبارك وفقا لنظرة عليا.

وأما المهمة الثانية التي تواجه السيسي، بحسب التقرير، فهو الحاجة إلى مجابهة "الإخوان"، واتساع الإرهاب في مصر والحاجة إلى إعادة القانون والنظام.
ونوه إلى أن "الإخوان" في وضع صعب فقد عزلوا عن الحكم وتم الإعلان أنهم منظمة إرهابية وحركة غير شرعية، وقتل مئات من نشطائهم في مواجهات مع قوات الأمن. واعتقل كثيرون من قادتهم وحوكموا وصدر في حق عدد منهم حكم بالإعدام (لن ينفذ بالضرورة).

وأشار التقرير إلى لقاءات السيسي مع وسائل الإعلام وتصريحاته بأنه ينوي مواجهة مشكلة التطرف الإسلامي الذي يجسده الإخوان ومجموعات إسلامية أخرى، بيد حديدية.

وأوضح نية السيسي أنه لا ينوي تمكين الإخوان وأشباههم والمنظمات الإرهابية المتصلة بهم من تنظيم انفسهم والوجود بسبب توجهاتهم المتطرفة، وأن الدستور لا يسمح للأحزاب الدينية بالوجود.
وقال التقرير إنّ هذا الوضع الذي فرضه السيسي من شأنه أن يضع "الإخوان" في حيرة بطريقهم نحو المستقبل.

وأضاف لقد حشرهم السيسي من جهة بإخراجهم خارج القانون بصفتهم منظمة إرهاب، حشرهم في زاوية وأغلق في وجوههم باب المشاركة في الحكم.

وشكك في إمكانية قبول الإخوان بالمشاركة في الحكم في ضوء شعورهم بأنهم عزلوا عنه بطريقة غير شرعية بعد أن وثق أكثر الجمهور بهم في 2012.


وأضاف التقرير من الجهة الأخرى ضاق اكثر الجمهور بهم ذرعا وهو يؤيد إجراءات السيسي لقمعهم. فاذا خرجوا في نضال عنيف للنظام الحالي فقد يتهمهم الشعب بأنهم مسؤولون عن تدهور الوضع إلى حرب أهلية.

وزعم أن الإخوان غيروا استراتيجيتهم بسبب هذه الحيرة ، وأصبحوا يديرون مواجهة محدودة مع السلطة أساسها عمليات إرهابية ضد السلطة في سيناء وأماكن أخرى، مشيرا إلى أنّ هذا الأمر لا يجدي نفعا.

وحول السياسية الخارجية لمصر، قال التقرير "إنّ السيسي سيضطر إلى أن يفكر أيضا في علاقاته بالقوى العظمى. ويبدو أنه يوجد عند القيادة العليا المصرية غضب على الإدارة الأمريكية لأنها لم تبادر إلى دعم النظام الحالي دعما كاملا بزعم أن هذا الأخير عزل سلطة انتخبت بطريقة ديمقراطية وبانتخابات حرة، ولأن الإدارة الأمريكية علقت في الأساس ردا على ذلك جزءا من المعدات العسكرية التي تدعم بها مصر".
وأضاف إنّ غضب المصريين تجاه سياسة أمريكا قد بعثهم على إجراء اتصالات غير عادية بروسيا حينما زار وزير الدفاع والخارجية الروسيان القاهرة في نهاية 2013 وبداية 2014 ورد نظيراهما المصريان الزيارة لموسكو.

وأشار إلى تقارير صحفية تم نشرها، عن صفقة سلاح كبيرة مهمة تعقد بين الدولتين. ولم يصدر إلى الآن أي مصادقة رسمية للأنباء عن الصفقة وخفت ذلك ويبدو أن ذلك الإجراء كان يرمي بقدر كبير إلى إظهار الامتعاض المصري من السلوك الأمريكي.


ونوه إلى أن انتخاب السيسي الآن رئيسا بطريقة ديمقراطية، لن يزيد من إمكانية التوقيع على صفقة سلاح كبيرة بين مصر وروسيا، لكن يمكن أن يوجد تعاون عسكري محدود بينهما. وعلى كل حال فان مفتاح هذا الشأن هو مقدار عمل الإدارة الأمريكية على إصلاح الأمر مع القيادة المصرية بحسب التقرير.