بتهمة قصف منطقة سكنية.. مخاوف صهيونية من صدور مذكرة اعتقال دولية ضد سبعة من قادة الكيان

كشفت مصادر صهيونية أن حكومة الاحتلال تجري مفاوضات سرية مع إسبانيا، للحيلولة دون إصدار القضاء الإسباني مذكرات اعتقال دولية بحق سبعة مسئولين صهاينة كبار، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وللتوصل إلى صيغة اتفاق سياسي يحول دون ملاحقة سياسيين وعسكريين صهاينة في القضاء الإسباني.
وقد قدمت منظمة حقوقية إسبانية شكوى في القضاء الإسباني ضد رئيس الوزراء السابق، أرئيل شارون، ووزير الأمن السابق، بنيامين بن إلعيزر، ورئيس الشاباك السابق أفي ديختر، ورئيس الأركان السابق، بوغي يعلون، وقائد سلاح الجو السابق دان حالوتس، ورئيس شعبة العمليات السابق في القيادة العامة غيورا آيلاند، وقائد منطقة الجنوب السابق دورون ألموغ.
وطالبت بإصدار مذكرة اعتقال دولية ضدهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب، إثر قصف مبنى سكني في غزة والذي أسفر عن استشهاد قائد كتائب القسام في قطاع غزة صلاح شحادة، و15 آخرين بينهم 11 طفلا وإصابة العشرات قبل ست سنوات.
وعقب تقديم الشكوى سلمت السلطات الإسبانية رسالة سرية للحكومة الصهيونية تستفسر فيها عن الخطوات التي اتخذت ضد المتهمين، وإذا ما كانوا ما زالوا يشغلون مناصب رسمية، وإذا ما كانوا يتمتعون بحصانة، وهل اتخذت خطوات لمنع قتل أبرياء في عمليات الاغتيال.
وقالت صحيفة 'يديعوت أحرنوت' إن الاحتلال يولي اهتماما بالغا للرسالة، ويقدر المسئولون أن الردود على الاستفسارات ستؤثر على مجرى القضية، ويتوقع الصهاينة أن تحذو إسبانيا حذو بريطانيا في علاج قضايا من هذا النوع ضد ضباط ومسئولين كبار في الجيش.
وقد أشارت وزارة الخارجية حال علمها بالشكوى على الضالعين في القضية بالامتناع عن السفر لإسبانيا خشية تعرضهم للاعتقال. وأرسلت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، رسالة إلى وزير الخارجية الإسباني، ميجيل موراتينوس وطلبت منه التدخل لحل ما أسمتها 'التعقيدة القضائية'، وادعت في رسالتها أن الشكاوى هي 'سياسية الطابع ومعادية 'لإسرائيل'.
وإسبانيا هي إحدى الدول الأعضاء في المحكمة الدولية ، وتبنت في دستورها القانون الذي يتيح تقديم شكاوى ضد أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وحسب ميثاق محكمة جنيف فإن كل دولة عضو في المحكمة تملك صلاحية لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في أي بقعة في العالم.
يشار إلى أن الاحتلال هرب قبل عدة سنوات رئيس هيئة الأركان السابق دان حالوتس من بريطانيا لوجود مذكرة اعتقال بحقه، واضطر الجنرال دورون ألموغ إلى البقاء في الطائرة التي أقلته لبريطانيا، بعد أن أُبلغ أن هناك أمر اعتقال ضده وأنه سيلقى القبض عليه حال مغادرته الطائرة.